طالبت وزارة العدل بصرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة أسوة بزملائهم في هيئة التحقيق والادعاء العام، بجانب دعم الوزارة خارج إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء وذلك بشراء الأراضي اللازمة لبناء مقرات للمحاكم وكتابات العدل خاصة مع النقص الملحوظ للأراضى الحكومية المناسبة. وأشارت الوزارة في تقرير اطلعت «المدنية» علي نسخة منه إلى حاجتها لدعم مالي لتمويل الاستشارات والأبحاث المتخصصة والاستعانة ببيوت الخبرة والاستشاريين في نطاق عملها. وكشف التقرير عن صعوبات ومعوقات تواجه عمل الوزارة تكمن في نقص الوظائف القيادية والقضائية المعاونة سواء في جهاز الوزارة أو المحاكم وكتابات العدل وبالذات في المدن الكبرى لاسيما في ظل الأعمال المستجدة والمضافة إلى مهامها كمتطلبات تطبيق نظام التنفيذ وتنظيم مراكز المصالحة واحتياجات محاكم الاستئناف والعامة والمتخصصة. وتطرق التقرير لحالات التسرب الوظيفي لأعوان القضاة بسبب تدنى الحوافز، وأيضاً تأخر وزارة المالية في الموافقة على نقل المبالغ أو اعتماد بعض الوظائف، لاسيما بعد تنامي العمل وزيادة الأعباء الوظيفية، مشيرا إلى عدم تحقيق مطلب وزارة العدل من الجهة الإدارية المختصة في صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة أسوة بزملائهم أعوان المحققين في هيئة التحقيق والادعاء العام. وأكدت اللجنة أن الوزارة أشارت إلى ان المعوقات التي تواجهها تشكل صعوبة أمامها في مرونة وسلاسة التنفيذ فضلاً عن تبعات صدور الأنظمة الجديدة وما تتطلبه من تعديلات إدارية وإجرائية وتجهيزية لا تملك الوزارة الاضطلاع بها وحدها دون تعاون الجهات الحكومية ذات الصلة خصوصاً وأنها تواجه أيضاً مرحلة تشتمل انطلاقة محاكم الاستئناف والبدء بانطلاق المحاكم المتخصصة . إلي ذلك يناقش مجلس الشورى خلال جلسته غدا تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/1435ه وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي سيناقشها المجلس «الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ». تقرير الحج من جهة أخرى يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات على تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1433/1434ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ويناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح نظام التحري المدني الخاص المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة. ضبط مسميات الوظائف وفي جلسته العادية الثالثة عشرة التي يعقدها بعد غد يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتوصياتها بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم ( وزارة التربية والتعليم سابقاً) للعام المالي 1434/1435ه. ومن أبرز توصيات اللجنة المقدمة للمجلس «التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي، والتخصصات الصحية، والتغذية والتخصصات الإدارية». ويصوت المجلس على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام المقترح التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة. كما يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434/1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. نظام التقاعد المدني ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن المقترحين المقدمين من عدد من أعضاء المجلس لتعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393ه استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. وأوصت اللجنة المالية بملاءمة دراستها للمقترحين بشكل مفصل ومن ثم العودة بتقرير شامل للمجلس، ومن مبررات التعديلين المقترحين زيادة الدعم الحكومي لمؤسسة التقاعد، ومعالجة المشكلات التي تعانيها الأرامل والمطلقات من النظام، وضمان استمرارية المستوى المعيشي للمستحقين للمعاش التقاعدي بعد وفاة من كان يعولهم.
