انقذت وزارة العدل امرأة تبلغ من العمر 49 عاما وذلك باصدار الحكم (عضل) واسقاط الولاية من اخيها، وتزويجها في جلسة واحدة فقط. وكانت المواطنة رفعت قضية في محكمة الاحوال الشخصية بجدة وتفاجأت بان الوقت بين رفع القضية وموعد الجلسة يوم واحد فقط. وبعد حضورها الجلسة اشتكت المواطنة من عضل اخيها الذي رفض تزوجيها باسباب غير صحيحة وانها تبلغ من العمر 49 عاما وتريد ان تتزوج. ولم تقتنع المحكمة بالأسباب التي ذكرها اخوها بسبب رفضه وبعد ذلك في نفس الجلسة اصدر حكم بإسقاط الولاية من اخيها، وطلب القاضي من المتقدم للزواج الحضور الى المحكمة وسأله هل لا زلت تريد الزواج فقال نعم، فتم عقد النكاح وتزويجهما، وبذلك تنتهي القضية في جلسة واحدة فقط. واتى هذا الحكم بعدما لمست المحكمة معاناة السيدة التي تجاوزت الاربعين الا أن وليها ابى تزويجها وعمل على عضلها وحرمها من حقها في الزواج والاختيار، حيث كانت تخجل من التوجه للمحكمة لرفع قضية ضد وليّها، ولكن استمرار المشكلة لعدة سنوات وبلوغها الأربعين هو ما يجعلها تضطر إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، كما أن هذا الأمر المخالف لتعاليم الدين الاسلامي والنظام. وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وجه المحاكم برفض تأخير قضايا الأحوال الشخصية، وسرعة البت بها، دون أي تأخير، وذلك في إجراء يهدف إلى سرعة التقاضي في تلك الأنواع من القضايا. وحسب وزارة العدل فإن محاكم الأحوال الشخصية تنهي أغلب القضايا الأسرية مثل «الطلاق، الحضانة، النفقة» وغيرها في أسبوع، ما عدا ما يتطلب تأخيرها نظاما. وكانت المواعيد للقضايا الاسرية تصل بعضها الى 7 اشهر وتم تقليصها الى اسبوعين كحد اقصى وهو الأمر الذي دفع بعدد من الازواج إلى قيامهم بشكوى من قرب مواعيد بعض المحاكم التي تصل إلى أسبوع حاليا. وكان الدكتور محمد العيسى وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تبنى واعتمد خطة استراتيجية لتقريب مواعيد المحاكم، وإنهاء القضايا المتراكمة في الكثير من المحاكم، وخصوصا جدة والعاصمة الرياض، التي وصلت بعض مواعيدها في السابق إلى 7 أشهر. وسجلت معظم المحاكم انخفاضا كبيرا في المواعيد وإنجاز الكثير من القضايا بسبب دعم المحاكم بقضاة وتخصيص المحاكم وتدريب الموظفين والقضاة تدريبا مكثفا وإعادة الهيكلة الإدارية في بعض المحاكم. يشار إلى أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء قامت أخيرا بالكثير من الإجراءات والخطوات التطويرية لمواجهة تكدس القضايا وبعد المواعيد، منها افتتاح الكثير من المحاكم المتخصصة مثل الإنهاءات ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ وفصلها عن المحكمة العامة، ودعمها بالقضاة والموظفين، وكذلك تدريبهم وتفعيل نظام المصالحة وكذلك تفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم والرقابة الصارمة على سير العمل.
