كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن هناك نقاشات تجري حالياً مع مجموعة من الدول لفتح الأسواق بشكل أفضل لانطلاق هيكلة الصادرات السعودية للعمل بكفاءة، مشيراً إلى أن الوزارة شاركت العام الماضي في 13 معرضاً دولياً لدعم هذا التوجه، مشيرا إلى أن هناك مبادرتين في معهد الإدارة هما قياس المشروعات من ناحية الجودة والأداء، ومشروع رضا الأعمال والزبائن، وأنه سيتم إطلاقهما قريبا، كاشفاً أن الوزارة تسعى في هذا الصدد إلى الاستفادة من خبرات اليونان والهند والكثير من الدول. جاء ذلك خلال انطلاق أمس الاثنين أولى جلسات منتدى التنافسية الدولي الثامن بجلسة تنافسية القطاع الحكومي والمملكة بوابة إلى العالم.. وحول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص قال «هناك تجارب جيدة في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص، منها ما يتعلق بمجالات تحلية المياه والكهرباء والموانئ»، مؤكداً أنها «ساعدت على رفع كفاءة العمليات الإنتاجية بالقطاع الخاص»، وأن «هناك اهتماماً أكثر بتوفير المزيد من الفرص في هذا المجال». وفي رده على سؤال: هل سنشهد تغييرا هيكليا نتيجة انخفاض عوائد النفط قال الربيعة بكل تأكيد لأن النفط مصدر مهم للمملكة، وعلى الجانب الآخر هناك حضور مهم للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد، وهناك نمو في الصادرات، كما أن لدينا احتياطات كبيرة. وقال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر «هناك توجهات من الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لتيسير المعاملات وحياة الناس، وقمنا بالكثير في هذا التوجه، والمستثمرون يبحثون عن مناطق جديدة للاستثمار، وهذا لن يقلل الاستثمار الداخلي، فالاستثمار له اتجاهان استثمار داخلي وخارجي، وليس لدينا أي قيود في هذا المجال، وهناك استثمارات من خارج المملكة». وأضاف الجاسر خلال جلسة (الحكومات الصاعدة وطريقها نحو النجاح) ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثامن بالرياض «هناك توجه لتقوية العلاقات مع شركات خارج المملكة، وهناك سوء فهم بشأن التعامل مع الشركات الخارجية، فإذا كان 75 في المئة من العاملين بالمملكة يعملون في القطاع الحكومي، فإن الشباب يركزون على إيجاد وظيفة حكومية، ولا يتجهون للقطاع الخاص، والدول النفطية يجب ألا تجعل إيراداتها من النفط فقط، خصوصاً مع ما تعانيه اقتصادات تلك الدول من انخفاض الأسعار الحالي
