كشف عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد أن المجلس بصدد البدء في تنفيذ برنامج بمسمى "الوزن القضائي"، يهدف إلى رصد الحاجة الفعلية لكل محكمة من محاكم مناطق ومحافظات المملكة وسد حاجتها من القضاة من خلال الرجوع إلى الإحصاء الرسمي لكل محكمة. وأشار إلى توقيع عقود لإنشاء أربعة أبراج حديثة في جدة للمحاكم القضائية في شارع الستين كدور عدلية. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها مرداد في مبنى المحكمة الجزائية بجدة الجديد، بتكليف من وزير العدل، والذي تم الانتقال إليه خلال الأسابيع الماضية، وذلك بحضور رئيس المحكمة الجزائية بجدة الشيخ عبدالعزيز الشثري، ومساعده حامد البراك، إضافة إلى عدد من القضاة ومنسوبي المحكمة. واطلع الشيخ مرداد على تجهيزات المبنى وما يتميز به من توافر جميع متطلبات القضاء المتزامن مع مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وأعقب الجولة اجتماع مغلق لعضو المجلس الأعلى للقضاء مع قضاة المحكمة الجزائية، وعبر في نهاية جولته عن ارتياحه لما شاهده من تسخير الإمكانات والكوادر البشرية والفنية في سبيل خدمة المراجعين، مؤكدا أنه سيتم خلال الفترة القادمة استكمال جميع متطلبات المحكمة من خلال التعاقد مع شركات متخصصة في عقود النظافة وغيرها من حاجات المحكمة، إضافة إلى دعمها بعدد من القضاة. واختتم الشيخ مرداد حديثه بتأكيده على أن ما شاهده في المحكمة الجزائية بجدة من منشآت ومبان على أحدث طراز يأتي في إطار العمل المتواصل من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، مؤكدا أن كثيرا من مدن المملكة شهدت مرحلة المجمعات والأبراج القضائية المتكاملة والحديثة، ولعل آخرها مكةالمكرمة التي حظيت بمجمع المحاكم الذي يعتبر معلما مميزا، فيما ستحظى محافظة جدة خلال الفترة القادمة بإنشاء مجمع للمحاكم وكتابات العدل وبقية مرافق وزارة العدل على غرار هذه المباني والمجمعات المتكاملة.
