نمت الأرباح السنوية الصافية لقطاع الطاقة والمرافق الخدمية؛ أحد مكونات مؤشر سوق الأسهم السعودية للعام الماضي، بنسبة تقدر ب 19.5 في المائة، أي ما يعادل 613 مليون ريال، لتصل إلى مستويات 3.76 مليار ريال، مقارنة بصافي الأرباح لعام 2013، التي سجلت حينها 3.15 مليار ريال. ويعزى هذا النمو الجيد على المستوى السنوي لأرباح القطاع، إلى الزيادة التي أضافتها الشركة السعودية للكهرباء المقدرة ب 575 مليون ريال، لتسهم بنحو ما نسبته 94 في المائة من نمو أرباح القطاع، في حين أسهمت أرباح شركة "الغاز والتصنيع الأهلية" بنحو 6 في المائة من إجمالي صافي الأرباح للقطاع. أما على صعيد النتائج الربعية للقطاع، فقد حقق خسائر بنهاية الربع الرابع من عام 2014 بما قيمته 1.77 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، التي حقق خلالها خسائر أيضاً بقيمة 659 مليون ريال، لترتفع خسائر القطاع على المستوى الربعي بنسبة تقدر ب 168 في المائة، فيما يعود الارتفاع في الخسائر على المستوى الربعي للقطاع إلى تحقيق شركة "الكهرباء السعودية" خسائر بقيمة 1.802 مليار ريال خلال الربع الرابع. وبناء على الرصد المالي الذي قامت به وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، يتضح أن شركة "الكهرباء السعودية" قد سجلت نموا سنوياً بصافي أرباحها تقدر نسبته بنحو 19 في المائة، أي ما يعادل نحو 575 مليون ريال، لتبلغ الأرباح نحو 3.611 مليار ريال، بنهاية عام 2014، مقارنة ب 3.036 مليار ريال أرباح عام 2013، فيما أرجعت الشركة هذا النمو إلى تسوية المديونيات السابقة للشركة، إضافة إلى التحسن في الإيرادات التشغيلية. وأظهرت القوائم المالية للشركة لعام 2013، أنها كانت قد جنبت مخصصات بقيمة 2.88 مليار ريال، مقابل ديون مشكوك في تحصيلها من ذمم مستهلكي الكهرباء بقيمة 19.9 مليار ريال. أما شركة "الغاز والتصنيع الأهلية"، فقد حققت نموا سنويا بصافي أرباحها تقدر نسبته ب 34 في المائة، لتصل الأرباح إلى 152.2 مليون ريال، أي بما قيمته نحو 38.3 مليون ريال، مقارنة ب 113.9 مليون ريال في عام 2013. وعزت الشركة هذا النمو في النتائج السنوية إلى ثلاثة عوامل رئيسة، تتمثل في زيادة المبيعات بقيمة عشرة ملايين ريال، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية؛ بسبب قيام الشركة بتجنيب مخصصات للاعتراضات الزكوية المعترض عليها من قبل الشركة، إضافة إلى قضايا أخرى سابقة بقيمة 37.5 مليون ريال. أما العامل الثالث، فيتمثل في تراجع المصاريف الأخرى للشركة بسبب الانخفاض في إتلاف الأسطوانات للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2013. يشار إلى أن أداء مؤشر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية في سوق الأسهم السعودية، شهد ارتفاعاً بنحو 290 نقطة، أي بنسبة نمو تقدر ب 5.4 في المائة، ليستقر مؤشر القطاع عند مستوى 5.648 نقطة بنهاية إغلاق جلسة التداولات ليوم 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014، مقارنة بما كان عليه المؤشر بنهاية جلسة التداول ليوم 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013، التي كان حينها عند مستوى 5.358 نقطة. وبتحليل أداء أسهم الشركتين خلال عام 2014 ومقارنته بعام 2013، يظهر أن سعر سهم "الكهرباء" حقق ارتفاعاً بقيمة تقدر ب 0.35 هللة للسهم، أي بنمو تقدر نسبته ب 2.41 في المائة، ليغلق سعر السهم عند 14.90 ريال بنهاية آخر جلسة للتداولات في نهاية عام 2014. كما حقق سعر سهم "الغاز" ارتفاعاً تقدر قيمته ب 5.97 ريال، أي بنمو نحو 22.4 في المائة، ليبلغ سعر 32.57 ريال للسهم بنهاية عام 2014، مقارنة بآخر جلسة تداول لعام 2013.
