قال الشيخ سلمان بن محمد النشوان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، إنه تم تخصيص دوائر مخصصة لقضايا الأوقاف والوصايا في سبع مدن، وإنها ستباشر عملها اليوم في مقار محاكم الأحوال الشخصية، حيث إنها ستسهم في سرعة إنجاز هذه القضايا في مدة لا تتجاوز اليوم الواحد. وأضاف النشوان ل"الاقتصادية" أنه سيتم تخصيص قضاة لهذه القضايا، للتخفيف والتخصيص، وذلك وفق نظام القضاء، وأن إثبات الإنهاءات من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية، وذلك لمراعاة هذا النوع من القضايا لأهميتها وسرعة الإنجاز. وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس أن تشكيل هذه الدوائر لقضايا الأوقاف والوصايا وإنهاءاتها شملت تخصيص دوائر في كل من مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، الرياض، جدة، الدمام، الأحساء والطائف، حيث تتألف هذه الدوائر من قاض فرد، والهدف من تشكيلها تسهيل إجراءات إثبات الأوقاف والوصايا وما يتعلق بها من إنهاءات ثبوتية تستلزم الدقة. وأشار النشوان إلى أن المجلس خاطب منطقتي جازان وعسير لافتتاح دوائر خاصة لقضايا الأوقاف والوصايا، حيث طلبت منهم إحصائية لعدد القضايا والمراجعات في ذلك، منوهاً أن وزارة العدل جهزت المقار المناسبة لعمل دوائر قضايا الأوقاف والوصايا، وذلك بعد التنسيق مع رؤساء المحاكم، إلى جانب توفير الوظائف الإدارية والفنية لدعم عمل قضاة هذه الدوائر. وأشار إلى أن المجلس أقر لجنة متخصصة لتقييم عمل دوائر قضايا الأوقاف كل ثلاثة أشهر خلال سنة من مباشرتها للعمل، للنظر في احتياج تلك الدوائر من القضاء وأعوانهم مع النظر في مدى حاجة بعض المحاكم إلى فتح دوائر مماثلة، منوها بأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات تطويرية يسعى لتحقيقها المجلس برئاسة الشيخ الدكتور محمد العيسى وزير العدل. وقال: "إن القيادة سعت لتطوير القضاء وتذليل الصعوبات التي تواجه المؤسسات القضائية للوصول بهذا المرفق البالغ الأهمية وتحقيق العدالة، ووزارة العدل انتقلت بدعم كبير من القيادة ومن خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء، فقفزنا قفزة نوعية لم تشهدها السعودية من قبل، وذلك من خلال إيجاد المحاكم المتخصصة، والدعم غير المحدود، مما ساعد على تيسير إجراءاتهم والحصول على ما يريدون بأسرع وقت وأيسر سبيل".
