"لا نريد لمجلس الشورى أن يتوقف عند هذا القدر من المسؤوليات، بل نتوقع منه أن يستمر في عطائه، وأن يقترح من الأنظمة واللوائح ابتكاراً وتعديلاً ما يرى فيه مواكبة للمستجدات المعاصرة ومصلحة راجحة لهذه الأمة التي تتطلع إلى المجلس على أنه عضد قوي للدولة بجميع أجهزتها المختلفة" .. تلك بعض من كلمات الملك الباقية. كلمات باقية تبقى تلك الكلمات شاهداً للتاريخ عبّر بها الملك، عن اعتزازه بدور مجلس الشورى في المساهمة في دفع التنمية وفق لوائح وأنظمة متطورة، فثقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد، للمجلس وأعضائه هي من ضمن المحركات الرئيسة للنهوض بأعمال المجلس في جميع دوراته؛ ولا سيما أن المجلس له دورٌ في تقديم ما يحتاج إليه المواطن والوطن، ويسهم في دفع حركة التقدم والتنمية للوطن بما يرفعه للقيادة من دراساتٍ، وتوصياتٍ تحقّق جانباً مهماً في حياة الفرد والمجتمع. اهتمام الملك فقد حظي المجلس باهتمام الملك منذ أن كان ولياً للعهد، وبعد أن تولى الحكم في المملكة 26-6-1426ه، إذ أولى المجلس جُل عنايته ودعمه لمسيرته وتعزيز أهدافه كي ينهض بدوره ويواكب المتغيرات الإيجابية التي تعيشها المملكة بما يحقّق الرفاه للوطن والمواطن. مواكبة المستجدات وسطر "الشورى" في المملكة جانباً مهماً في مراحل تطوره، وفي ممارسته، وما شهده من نقلات تطويرية عبر تاريخه، ليتواكب مع مستجدات العصر والمتغيرات الداخلية والخارجية للبلاد، وما تتطلبه الدولة من مقومات تنموية وتنظيمات، إذ أسهم مجلس الشورى - منذ تأسيسه قبل أكثر من ثمانية عقود - في وضع اللبنات الأولى لتطور وتنمية المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم. معالجة الأزمات يعد مجلس الشورى أحد الشركاء المهمين في صناعة القرار الوطني، وداعماً رئيساً لمسيرة التحديث والإصلاح التي يقوم عليها الملك عبد الله بن عبد العزيز، وما تبعها من تنظيمات إصلاحية متواصلة شملت مجالات القضاء والاقتصاد والتنظيم، والإدارة والتنمية البشرية، وترسيخ مبدأ الحوار الوطني وحقوق الإنسان، وتوسيع دائرة المشاركة للمواطن، وإعادة أعمال المجالس البلدية وأسلوب انتخاب أعضائها، وتطوير نظام التعليم وتحديث مناهجه، ومعالجة أزمة الإسكان والتوظيف، وظاهرة الفقر، وهي صور لبعض ما التزمت به القيادة نحو هذه البلاد ومؤسساتها ومواطنيها، إذ لا حدود للتطوير طالما اتفق مع الشرع الحنيف، وسار في مسار التدرج والانضباط العام. يزف البُشرى وحملت كلمات خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى عديداً من الإشارات والدلالات بالغة الأهمية التي واكبت المتغيرات الجارية على مختلف الساحات المحلية والعربية. وكما هي العادة في كل مناسبة يسارع الملك عبد الله بن عبد العزيز، في أن يزف البُشرى، ففي الدورة السابقة أعلن قرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى وفق ضوابط شرعية، وحق ترشح المرأة لعضوية المجالس البلدية والمشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف، قائلاً حول ذلك: "إن التحديث والتوازن والمتفق مع قيمنا الإسلامية التي تصان فيها الحقوق مطلب مهم في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين والمترددين".
