وافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن المقترحات المرفوعة من وزير العمل للمساعدة في توظيف العمالة الوطنية. كما وافق على أن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية. وفي بداية الجلسة طمأن ولي العهد الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وعبر عن بالغ الشكر والتقدير لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته إثر الفحوصات الطبية التي يجريها سائلا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يجنبه كل مكروه. بعد ذلك أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس توني تان رئيس سنغافورة ونتائج استقباله لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله واجتماعه مع وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ثم استعرض المجلس عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم وجملة من الموضوعات في الشأن المحلي. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز الخضيري في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء عبر عن الفخر والاعتزاز بالسياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة والتي نجحت ولله الحمد في حماية اقتصادها من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط وجاءت ميزانيتها استمرارا للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص. مشددا على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من تأكيد على مسؤولية الجميع لصيانة ما تنعم به المملكة ولله الحمد من استقرار وأمن والمحافظة عليه لمواصلة مسيرة النمو والتنمية ودعوته المسؤولين كافة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ برامج الميزانية ومشاريعها بالكفاءة والجودة لتحقق أهدافها وينعم بها المواطن بمشيئة الله. وأعرب مجلس الوزراء عن أسف المملكة العربية السعودية لإخفاق مجلس الأمن الدولي في الموافقة على مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة. مجددا مناشدات المملكة لمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. ومؤكدا على أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي العربي وتكثيفه لدعم القضية الفلسطينية. وبيّن أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه وتشجيعه للمؤسسات الرسمية والأهلية وما تقوم به من أعمال خيرية. منوها في هذا السياق برعاية ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد. وأفاد الدكتور عبدالعزيز الخضيري أنه بناء على التوجيه السامي الكريم اطلع المجلس على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية. كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لصندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق التنمية العقارية عن العام المالي (1433 - 1434) واطلع على التقرير نصف السنوي عن أعمال لجنة المساهمات العقارية لعام 2013 وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. هذا وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم. القرارات =========== 1- الموافقة على إضافة فقرة جديدة إلى أحد مواد تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية المتعلقة بمصادر تمويل أنشطة الصندوق تنص على الآتي "المقابل المالي الذي يحدده مجلس الوزراء للخدمات التي يقدمها الصندوق للقطاع الخاص من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في هذا القطاع لإحلالها محل العمالة الوافدة". إضافة إلى اعتماد شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسة التي يجب أن تحصل عليها منشأة القطاع الخاص عند طلب إجراء تجديد التراخيص الخاصة بفتح المنشآت أو تشغيلها. وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإيجاد آلية مناسبة بين الوزارتين في هذا الشأن. وإصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاما. وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية. والحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها 9 أشخاص فما دون وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى. 2- الموافقة على نموذج استرشادي لإعداد مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية ووزارات الخارجية في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات الوثائق والمحفوظات. 3 - الموافقة على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية والشؤون الدينية في ماليزيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. 4 - الموافقة على أن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإذا رأت أي من الجهات الحكومة المعنية استثناء أي من تلك الشركات من شرط ممارسة النشاط لمدة 3 سنوات فيرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء مع إيضاح الأسباب التي دعت إلى ذلك.
