واصل الأمير الوليد بن طلال طرح رؤيته حول أداء بعض الوزارات، لا سيما وزارتي النفط والمالية، عبر خطاب وجهه لوزير المالية إبراهيم العساف، مطالباً فيه بأن يولي الوزير التحديات الاقتصادية الداخلية مسؤولية أكبر من التحديات الدولية. وقال في خطاب بعثه إلى الوزير الدكتور إبراهيم العساف "31 ديسمبر" إن أربعة محاور اقتصادية يجب أن توضح للمواطن السعودي ليعلم ماذا يدور حوله ومن أهمها: العجز في موازنة 2014 والعجز المتوقع في موازنة 2015 واعتماد الدولة في إيراداتها على مداخيل النفط وعدم تنوع الإيرادات ومطالبته المستمرة بالصندوق السيادي. وأشار في خطابه إلى أن "الميزانية المتوقعة لعام 2014 كانت تشير إلى إيرادات 855 مليار ريال، ولكنها وصلت فعليا إلى 1046 مليار ريال أي بزيادة عن المتوقع بما نسبته 22%، وهي بلا شك زيادة إيجابية ولكنها زيادة ليست من إنتاجية المواطن، بل بسبب ارتفاع أسعار البترول، ولكن الغريب أن المصروفات ارتفعت عما تم إعلانه في الميزانية من 855 مليار ريال إلى 1100 مليار ريال، بزيادة وصلت 28% مما سبب عجزا في ميزانية الدولة ب54 مليار ريال". وتساءل: "كيف تمت الموافقة على رفع المصروفات مع العلم أنه كان متوقعا انخفاض أسعار البترول، ولو أنكم حافظتم على مستوى الصرف لتحول العجز إلى فائض مالي يقدر ب191 مليار ريال". وأضاف الأمير الوليد بن طلال موجها حديثه إلى الوزير العساف: "أنتم في وزارة المالية تتفاخرون بأن الميزانية هي أعلى ميزانية في تاريخ البلاد، فكيف تتفاخرون وأنتم تعلمون أن 90% من الإيرادات هي من إنتاج النفط؟ وعدم تنويع مصادر الدخل هو إخفاق وعليكم الاعتراف بالحق فالاعتراف فضيلة، وعجزنا المتوقع في 2015 يقارب 145 مليار ريال، وقد يزيد إذا زاد انخفاض سعر البترول، فلم لا تعتمدون أسلوب المكاشفة والمصارحة؟". وذهب في خطابه للحديث عن الصندوق السيادي للدولة وقال لوزير المالية: "لا أعلم لماذا لدى معاليكم حساسية من تفعيل الصندوق، وكأن مطالبتي بتفعيله تعتبر خيانة في حق الوطن والمواطن؟". وأضاف "في حال تمت مواصلة السحب من احتياطات المملكة فسيرتفع العجز في عام 2015 من 54 مليار ريال إلى 145 مليار ريال أي ما قدره 200 مليار ريال في عامين فقط، وهذا ما أخشاه استمرار سياسة السحب من الاحتياط، والقيادة العليا إذا تم إطلاعها على حقيقة الأمر بصراحة مطلقة لا ترضى بالعودة لما كنا عليه في الوقت القريب، ولا الشعب السعودي يرغب في العودة لتلك الفترة لأننا وصلنا لمرحلة الخطر، نعم أقولها بكل قوة وصلنا لمرحلة الخطر من خلال السحب من الاحتياطات وهي ملك الأجيال القادمة". وأبدى الأمير الوليد جاهزيته لمقابلة وزير المالية ضمن اجتماع عمل يشارك به آخرون للوصول إلى نتيجة حاسمة، لأن الطريق التي نسير بها حاليا خاطئة وتقودنا إلى الهاوية، مشيرا إلى أن هذه الرسالة قد بحثها سموه مع كبار رجالات الدولة وكبار الاقتصاديين في المملكة وجميعهم مؤيدون لكلامي.
