أيّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قرار محكمة الاستئناف، القاضي بقَصْر الاختصاص الولائي في قضايا الإرهاب والأمن الوطني على المحكمة الجزائية المتخصصة. وعزت مصادر قضائية تحدثت إليها «الحياة»، تأييد القرار إلى إصدار حكم من محكمة في إحدى المدن التي لا يوجد فيها فرع للمحكمة الجزائية المتخصصة، ما دعا محكمة الاستئناف إلى الحكم بعدم اختصاص تلك المحكمة. وفي سياق آخر، رصدت «الحياة» أن القضايا المرتبطة بالإرهاب والأمن الوطني بلغ عددها 17 قضية خلال عام، وتشمل دعاوى تحريض وتضليل ومنازعة ولي الأمر. وقالت مصادر ل«الحياة» إن قرار محكمة الاستئناف يأتي على خلفية إحالة قضايا بعض المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني إلى المحكمة الجزائية الأخرى (في البلد الذي يقيم فيه المتهم لعدم وجود محكمة جزائية متخصصة في تلك المدينة)، وتم الحكم فيها، وعند رفعها إلى محكمة الاستئناف صدر قرارها بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر هذه القضية. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور العيسى في تعميم إلى المحاكم عن قَصْر الاختصاص، (اطلعت «الحياة» عليه)، أن حجة العاملين في المحاكم الجزائية الأخرى تتمثل بعدم اختصاصهم بنظر قضايا الإرهاب والأمن الوطني التي يعدّ مرجعها الاختصاص الولائي (الذي شكّل قاعدة عامة في نظر المحكمة الجزائية المتخصصة لقضايا الإرهاب والأمن الوطني)، إلى جانب أهمية إيجاد وحدة موضوعية في الأحكام الصادرة بحق المتهمين بتلك القضايا. إلى ذلك، رصدت «الحياة» القضايا المرتبطة بالإرهاب والأمن الوطني خلال عام واحد، وبلغت 17 قضية تتعلق بدعاوى التحريض، وتضليل الناس، ومنازعة ولي الأمر. منها 10 قضايا في كل من الرياض ووادي الدواسر وصامطة وجازان وعيون الجوى والرس، فيما بلغت دعاوى التضليل أربع قضايا في أبوعريش وعيون الجوى. أما دعاوى منازعة ولي الأمر فكانت ثلاثاً في كل من الأحساء وجازان وحائل.
