على مدى ثلاثة أيام، ناقش عدد من الخبراء والمهتمين في الجانب الأمني، دور الإعلام العربي في التصدر لظاهرة الإرهاب، والخروج ب 13 توصية تمت تلاوتها في اليوم الأخير، كان من أبرزها وضع حد لفوضى الفتاوى بسبب انتشار مجموعة كبيرة من الفتاوى الدينية المتناقضة، التي باتت تهدد أجزاء كبيرة من المجتمع. وجاء ضمن التوصيات، إطلاق قناة فضائية عربية متخصصة في الشأن الأمني، بحيث تكون نافذة أمنية صادقة يلتف حولها الجمهور العربي؛ لمتابعة أخبار الأمن في وطننا العربي، ونافذة تواصل مع الجماهير من خلال أوعية أمنية ومواجهة إعلامية للأزمات الأمنية بصورة مواكبة لعصر السماوات المفتوحة. إلا أن الحضور وعبر باب النقاشات التي تمت في الرياض أمس، أجمعوا على فشل مثل تلك القنوات المخصصة، وخاصة قنوات أمنية بحتة، حيث لا تجد رواجاً ولا قبولا لدى أفراد المجتمع، وطالبوا بإنتاج برامج مشتركة تهتم بالجانب التوعوي على غرار برنامج "افتح يا سمسم"، على أن تُبث عبر القنوات الفضائية والتي من شأنها أن تفي بالغرض المنشود. كما جاء في التوصيات، تفعيل التعاون الدولي؛ لمحاصرة الجرائم الإرهابية على شبكة الإنترنت، عن طريق تبادل المعلومات، والتعاون الفضائي، وتسليم المجرمين، وبُررت التوصية بخصوصية الدور الذي تؤديه عمليات التواصل مع مواقع الشبكة العنكبوتية في انتشار الجرائم المختلفة التي تهدد الأمن الوطني. وأختتمت أمس أعمال مؤتمر دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع مجلس وزراء العرب، بحضور عربي ودولي واسع، أشرف على تنظيمه مركز الدراسات والبحوث في جامعة نايف، وهدف المؤتمر إلى دعم التواصل بين المؤسسات الإعلامية والأمنية للتصدي للإرهاب. وتساءل الحضور عن سبب غياب جهات مهمة تلعب دوراً مهما في مجال نشر التوعية لعدد كبير من الجمهور، ومنها وزراتا "التعليم العالي والتربية والتعليم"، التي من شأنها إيصال التوعية بشكل مباشر للطلاب بكافة المراحل الدراسية من خلال المناهج المختلفة، إضافة إلى مناشدتهم الاهتمام بأقسام الإعلام في الجامعات العربية. وطالب أحد الحضور بحماية الصحفيين المهتمين بالشأن الأمني، على غرار برنامج حماية الشهود، نظراً لتعرض بعض رِجال الإعلام للمضايقات، منوهاً بانعدام الحوافز والمميزات لهم في كافة الأصعدة، كما أنه لا توجد جهة تتابع قضاياهم وتهتم بشأنهم، وتدافع عنهم عندما يحتاجون لها. ومن ضمن التوصيات المطروحة، تحديد ملامح الخطاب الديني الإعلامي الذي يسهم في تكوين رأي عام إسلامي موحد، ويعتمد الوسطية والاعتدال، وقادر على مجابهة التحديات التي تهدد الدول العربية منفردة ومجتمعة، ويحترم مكونات المجتمع العربي على اختلاف أنواعها، وجاء في تبرير التوصية أنه بسبب انتشار "فوضى الفتاوى". وذكرت إحدى التوصيات، أنه بسبب غياب التنظيم والرقابة في مجال الصحافة الإلكترونية العربية، لا بد من وضع سياسات إعلامية تتوافق مع السياسات الاجتماعية والتربوية والدينية على مستوى الوطن العربي، ويشارك فيها المعنيون من قادة الرأي في المجتمع من تربويين واجتماعيين وإعلاميين واقتصاديين وشرعيين. وتوصية أخرى، طالبت بإنشاء اتحاد عربي للصحافة الإلكترونية يعنى بتنظيم وتوجيه ورقابة وضبط الفضاء الصحفي الإلكتروني على المستوى العربي، بسبب غياب التنظيم والرقابة في مجال الصحافة الإلكترونية العربية. ومن التوصيات، إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية العربية بالشكل الذي يجمع شتاتها، ويوحد أهدافها وغاياتها بما يسهم في مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن الوطني للدول العربية مجتمعة ومنفردة، بسبب وجود أعداد كبيرة من المؤسسات الإعلامية والتنظيمات والاتحادات المعنية بالشأن الإعلامي وغياب التنسيق الإعلامي بينها. وعارض الحضور إنشاء أكاديمية عربية إعلامية أمنية متخصصة، يتم من خلالها تأهيل وتدريب العناصر الأمنية التي ستنخرط في العمل الإعلامي الأمني، وفق أحدث المستويات التأهيلية الإعلامية، لما يسببه من ضعف المهارات الإعلامية في المؤسسات الإعلامية العربية وضعف الأداء الوظيفي لهذه المؤسسات، وبحجة أن كليات الإعلام تفي بالغرض من إنشائها. وعلى الرغم من التوصية المطالبة بالعمل على تفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية لمكافحة الإرهاب، التي تعتمد على أسس تتمثل في المنطلقات والأهداف والامكانات والقيود، إلا أن المبرر لها جاء فيه: "رغم وجود الاستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة الأزمات الإرهابية، إلا أن العمل بها ما زال دون المستوى المطلوب للحد من انتشار الظاهرة الإرهابية". ومن التوصيات، العمل على التقييم المستمر للأداء الإعلامي العربي لمواجهة الإرهاب طبقاً لمجموعة من الآليات والأسس، كمنطلق لتصحيح المسار الإعلامي بصفة مستمرة بما يتواءم مع المتطلبات الأمنية للمنطقة العربية، بسبب وجود أعداد كبيرة من الخطط وبرامج العمل الإعلامية العربية دون تفعيل. إضافة إلى تفعيل المواقع الإلكترونية الخاصة بمكافحة الارهاب على مواقع وزارات الداخلية العربية المختلفة، وإنشاء مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمجابهة الجريمة المنظمة، لأجل تحقيق التواصل الفعال مع أكبر شريحة من الجماهير وتوضيح صحيح الدين من خلال علماء الدين. ومن خلال الطابع الدولي للعمليات الإرهابية جعل معظم الدول مهددة بالأخطار الناجمة عن العمليات الإرهابية، مما يسوغ ضرورة التعاون معها؛ للحد من انتشار الظاهرة على المستويين العربي والدولي، جاءت توصية التعاون مع الإعلام العربي والمؤسسات الإعلامية على المستوى الدولي في إطار منظومة قيمة أسسها المصلحة المشتركة. كما جاء في التوصيات، تفعيل التعاون الدولي لمحاصرة الجرائم الإرهابية على شبكة الإنترنت، عن طريق تبادل المعلومات، والتعاون الفضائي، وتسليم المجرمين، وبُررت التوصية بأن خصوصية الدور الذي تؤديه عمليات التواصل مع مواقع الشبكة العنكبوتية في انتشار الجرائم المختلفة التي تهدد الأمن الوطني.
