أظهرت إحصاءات وزارة العدل أن المحاكم العامة نظرت خلال العام الماضي أكثر من 34 ألف قضية عقارية مختلفة، إضافة إلى ما يفوق خمسة آلاف قضية ذات طابع مروري. ويسهم إنشاء محاكم مرورية وعقارية في تخفيف العبء عن المحاكم العامة، التي ستفرّغ قضاتها لقضاياهم. فيما سيتولى قضاة متخصصون معالجة القضايا المرورية أو العقارية. وبلغ عدد قضايا دعوى ملكية عقار 5393 قضية، و402 طلب إذن شراء، أو استبدال عقار وقف، و79 إذن نقل عقار لقاصر أو غائب، و31 تقدير حالة ومعاينة عقار أو غيره (طلب عارض)، و45 تنفيذ حكم في تداخل عقارات، و2981 دعوى قسمة تركة إجبار عقارية، و297 إذن شراء عقار قاصر أو غائب، و96 إفراغ عقار لمصلحة أملاك الدولة، و4262 دعوى إخلاء عقار من حاضر، و123 تنفيذ حكم في قسمة إجبار عقارية، و96 استثمار عقار أو مبلغ وقف أو قاصر، و10158 دعوى مالية بأجرة عقار، و64 طلب إذن فرز عقار وقف، و295 دعوى قسمة تركة اختيار عقارية، و3248 إذن بيع عقار قاصر أو غائب، و254 إذن بيع عقار وقف أو وصية، و79 إذن تعمير عقار وقف، و1108 دعاوى ضرر من العقار، و402 إذن رهن عقار قاصر أو غائب، و1599 تنفيذ حكم في أجرة عقار، و63 إذن فرز عقار قاصر أو غائب، و18 دعوى قسمة تركة إجبار عقارية وأحوال شخصية، و522 دعوى تداخل عقارات، و566 دعوى إخلاء عقار من غائب، و854 ضرر غير عقارية، و96 فرز عقار من قسمة تركة، و669 تنفيذ حكم في إخلاء عقار حاضر أو غائب، و96 إذن نقل عقار وقف، و77 تنفيذ حكم في قسمة تركة اختيار عقارية، و50 إذن تعمير عقار قاصر أو غائب، و38 استثمار عقار أو مبلغ وصية. كما بلغ عدد القضايا المرورية 5088 دعوى مرورية، من بينها 1191 حادثة مرورية والمطالبة فيها بالحق خاص، و5378 حادثة مرورية والمطالبة فيها بحق عام (غير مشتركة)، و411 تنازل عن دية متوفى في حادثة مرورية، و2238 مطالبة بدية متوفى في حادثة. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على اقتراح بافتتاح محاكم متخصصة في العقار، تُعنى بجميع القضايا الخاصة بالعقار والمنازعات الخاصة به. ورفع المجلس للمقام السامي طلباً للموافقة على ذلك. وفي حال صدور الموافقة سيُعد المجلس الآليات والترتيبات اللازمة لافتتاحها.
