قال ناصر القحطاني نائب المحافظ لشؤون التنظيمية في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إن عدة عوائق تواجه عمل الهيئة أبرزها الدعم الحكومي الذي لا يساعد على وضع التعريفة المناسبة للكهرباء في السعودية. وقال القحطاني ل "الاقتصادية" إن من العوائق الدعم الكبير من قبل الحكومة لصناعة الكهرباء، لا على مستوى الوقود أو توفير القروض الحسنة. وتابع "تعريفة الكهرباء الحالية أقل من التكلفة التي تتكلفها شركة الكهرباء حسب الدخل المطلوب لهيئة تنظيم الكهرباء". وعن وجود مستثمرين في القطاع ذكر القحطاني أن السعودية نجحت في السنوات العشر الأخيرة في استقطاب عدد كبير من المستثمرين من خلال مشاريع الإنتاج المستقل "والهيئة تعتبر الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص أمرا ناجحا، وقد رصدت انضمام عدد كبير من المستثمرين في الفترة الماضية والحالية"، معتبرا أن النمو الكبير الذي تشهده سوق الكهرباء يعد فرصة كبيرة للمستثمرين نظرا للاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة. جاء هذا خلال تنظيم هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج أمس الأول في فندق الرتز كارلتون في الرياض، ورشة عمل ختامية عن دراسة تطوير سوق الكهرباء التنافسية في المملكة. وأوضح القحطاني أن ما جاء في ورشة العمل امتداد للورش السابقة، حيث تناولت الورشة الأولى الوضع الحالي في السعودية والممارسات العالمية الموجودة، وكيف استطاعت هذه الدول الانتقال إلى سوق الكهرباء التنافسية، والمملكة خلال استراتيجيتها العامة في الكهرباء تحرص على أن تكون ذات جودة عالية وموثوقية وبسعر عادل، ولذلك طور نظام الكهرباء على هذا الأساس. أما على صعيد الورشة الثانية فقد تناولت مناقشات عن سوق الكهرباء وكيف ستكون المنافسة فيها وحرصنا على كيفية جعل هذه السوق جاذبة للاستثمار. وحول الورشة الثالثة، أشار القحطاني إلى الأهداف الأساسية منها وهو تحديد الخطط والخطوات التي يجب أن نعملها على مستوى هيئة تنظيم الكهرباء أو الجهات الحكومية أو الجهات الأخرى العاملة في القطاع الخاص مثل الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق أو المستثمرون الراغبين في الدخول إلى السوق. وشهدت الورشة الثالثة (الختامية) مشاركات كبيرة من الاستشاريين والمختصين واهتمام الحاضرين فيها، كما شهدت حضورا كثيفا من مختلف دول العالم، كما شارك عدد من المستثمرين السعوديين والمصارف السعودية والقطاع العام والخاص في المملكة.
