طرحت خمس جهات حكومية 35 عائقا واجهتها في تطبيق نظام الحماية من الإيذاء، إذ شددت وزارة الشؤون الاجتماعية على مواجهتها عائق تأخر البت في القضايا الأسرية لحماية المتضررين، والتهاون الأمني في بعض الحالات وعدم احترام دور الحماية الاجتماعية، وفق ما أكدته مديرة دار الحماية والضيافة الاجتماعية بالرياض الدكتورة موضي الزهراني. وأوضحت في ورقة عمل خلال ندوة بعنوان (نظام الحماية من الإيذاء ودور الأجهزة الحكومية والأهلية في تطبيقه) بالرياض أمس، أن الوزارة تواجه عائق تأخر إجراءات التحقيق وعدم الأخذ بتقارير الحماية النفسية والاجتماعية، وعدم استقبال حالات المدنيين والمرضى النفسيين للحالات الطارئة بسهولة مما يشكل خطرا على الأسرة، إضافة إلى تأخر الإبلاغ عن الحالات المدرسية والطبية المعنفة، مبينة أن الصعوبات والعوائق تضمنت عدم تفعيل أدوار كل الجهات المعنية بحماية المرأة. دورات تدريبية ----------------- من جهته،كشف مستشار وزير العدل لشؤون البرامج الاجتماعية والأسرية الدكتور ناصر العود عن عدم وجود آلية لتحويل الحالات إلى الصحة للكشف الطبي على ضحايا العنف والاعتداء كما أنه لا توجد آلية للتأكد من صدق الحالات الواردة للقضاة. وقال إن الصعوبات التي واجهت العدل في تطبيق نظام الحماية من الإيذاء تكمن في عدم دراسة النظام من جانب القضاة وبالتالي لا بد من تنظيم حلقات نقاش ودورات حول النظام، وعدم تحديد مفهوم الإيذاء مفهوما إجرائيا بما يمكن القضاة من الرجوع إليه، حيث جاء من ضمن المفهوم (امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته والتزاماته) ولم تحدد الواجبات والالتزامات بشكل دقيق بما يمكن من إصدار أحكام واحدة في القضايا المشابهة. وأوضح أن عدم وجود متخصصين اجتماعيين ونفسيين مؤهلين تأهيلا مهنيا مناسبا للعمل مع الحالات يعد من الصعوبات، إضافة إلى التركيز شبه الكلي في النظام على الضحايا وإغفال المعتدين. الإيقاف دون حكم --------------------- ولفت إلى أن من أدوار الوزارة سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية وإعطائها الأولوية حتى لا تتفاقم المشكلة، وافتتاح محاكم أحوال شخصية في عدد من المناطق، واعتماد نظام البصمة في التحقق من هوية المرأة وتخفيف التجاوزات والاستغلال، والتعاون مع الحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص المعتدين دون انتظار للحكم القضائي، وتولي القضاة تزويج الفتيات اللاتي يصدر بحقهن حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع ولي أمرها تزويجها حماية لها من الأضرار الناتجة عن نظر المجتمع. إلى ذلك، أكد المدير العام للإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية في الصحة الدكتور عبدالحميد الحبيب أن الوزارة تعاني من عدم تحديد اللائحة التنظيمية للنظام في الوقت المحدد لحضور لجنة الحماية الاجتماعية للمنشآت الصحية عند التبليغ بحالات العنف، وأنه بعد التبليغ عن الحالات وخروجها من المنشآت الصحية لا تعلم اوزارة ماذا تم. إحصاءات متضاربة ---------------------- أكدت دراسة عدتها هيئة حقوق الإنسان حول ظاهرة العنف الأسري أن الإحصاءات الرسمية للجهات الحكومية حول الظاهرة متضاربة، وعزا ممثل الهيئة الدكتور خالد العواد ذلك إلى عدم دقة الرصد من قبل المدخلين . وبيّن أن الدراسات والأبحاث الخاصة بالعنف الأسري قليلة، إذ بلغت خلال 23 عاما 37 دراسة أغلبها لم تكن علمية وإنما رسالات جامعية، وأن إحصاءات الجهات الرسمية متضاربة، إذ بلغت حالات العنف الأسري التي تلقتها الداخلية خلال 5 أعوام 12267 قضية، بينما بلغت الحالات بحسب إحصاءات العدل 1110 قضايا عنف ضد المرأة خلال 3 أعوام، و372 قضية عنف ضد الأطفال. وأوضح أن تحديات التعامل مع ظاهرة العنف الأسري بالمجتمع تتمثل في البعد الإحصائي (الرصد)، والبعد الاصطلاحي والمفاهيمي، والبعد الشرعي، والبعد الثقافي، والبعد التنظيمي والإداري. في المقابل عزا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله اليوسف عدم خروج حالات تعرض الرجال للعنف من قبل زوجاتهم للعلن إلى عامل الحياء الذي ما زال فيه الرجال. وأفصح، عن وجود حالات اعتداء على بعض مستفيدي دور الرعاية من قبل أهاليهم، وتعرض الدور بين فترة وأخرى إلى محاولة اقتحام بسبب قلة الحراسات الأمنية، وأن الوزارة تسعى لزيادتها، كاشفا عن رفع الوزارة طلب إنشاء ست دور جديدة خاصة بالأطفال ضمن لائحة نظام حماية الطفل. من جانبه أكد مدير إدارة حقوق الإنسان في الأمن العام الرائد سعيد المري تلقي 2042 بلاغ عنف خلال 1435، وأن المديرية اعتمدت ثماني دورات للتدريب على برامج حقوق الإنسان، وأخضعت 160 ضابطا لتوعيتهم بنظام الحماية من الإيذاء، مبينا أن المديرية تعاني من صعوبة الوصول لبعض الحالات في الوقت المناسب لبعد المسافة أو وعورة الطرق.
