أصدر النائب العام المصري، هشام بركات، قرارا بإحالة أوراق التحقيقات في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية التابعة لجماعة الإخوان من أحاديث هاتفية وتسجيلات وصفها بأنها "ملفقة ومصطنعة باستخدام تقنيات حديثة" إلى النيابة العسكرية. ووصف بركات التسجيلات بأنها "منسوبة زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة"، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن ممثل النيابة العامة قدم صورة من القرار إلى محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، وآخرين من قيادات وأعضاء الإخوان في قضية أحداث قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية. ولفتت الوكالة إلى أن القرار جاء "في ضوء ما أثاره الدفاع بشأن تعلق تلك التسجيلات بمقر احتجاز مرسي وحبسه احتياطيا على ذمة تلك القضية إبان مرحلة التحقيق فيها." من جانبها، ذكرت نيابة أمن الدولة العليا أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن التسجيلات التي جرى بثها عبر شبكة الانترنت وبعض الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان "تسجيلات مصطنعة وملفقة، تستهدف إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة الإرهابية." وحذرت النيابة العامة من مغبة "إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول "مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التي تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة،" موضحة أن هذا الأمر "معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات." وكانت التسجيلات التي أشار إليها النائب العام قد عرضتها فضائية "مكملين" التابعة للإخوان، وتتضمن محادثات منسوبة إلى كبار الضباط والمسؤولين السياسيين يتفقون فيها على تزوير مستندات رسمية تتعلق بمكان سجن مرسي من أجل منع الدفاع من الطعن في قانونية توقيفه.
