يجزم الجميع من دون أدنى شك أنّ هناك جهوداً مشكورة على مستوى الإصلاح بين المتخاصمين في المحاكم، سواءً في قضايا الأحوال الشخصية أو القضايا العامة، ورغم الجهود الكبيرة في عملية الإصلاح بين المتخاصمين -الذي يهدف إليه القضاء-، إلاّ أن فكرة التسوية قبل الوصول إلى أروقة المحاكم يحتاج إلى جهد أكبر، وصلاحيات واسعة لمؤسسات المجتمع، وتحديداً تكليف مكاتب المحاماة أو بعض المكاتب الخدمية، بحيث يكون لها سلطة الاستدعاء وتوضيح موقف الخصم، فالكثير من الناس عندما يصل إلى المحكمة أو إذا أصبحت لديه معاملة يصبح تفكيره محصوراً في عدم التنازل، ودائماً عندما ترفع شكوى وتقترح المحكمة فكرة الصلح فإنّه في الغالب يصبح هذا المقترح مرفوضاً.. توفير الوقت -------------- في البداية بيّن "زامل الركاض" -محام- أنّه يوجد في كل محاكم دول العالم مكاتب صلح، وذلك لتوعية الخصم الجاهل بحقوقه أو ببعض الأمور المتعلقة بالقضية، حيث يوضح المكتب التكاليف المالية، والزمن المتوقع لإنهاء القضية، ويقترح عليه الصلح والتنازل، وتوضيح كافة الأمور للخصم؛ لتسهل عليه اختصار الوقت، مبيّناً أنّ هذا النوع من المكاتب حقق الكثير من الإنجازات، وخفف الازدحام على المحاكم إلى (50%) في بعض الدول، لافتاً إلى أنّ الخصم الذي يكون متيقناً من عدم وجود حق له وطالما أنّ الأمور وصلت للمحاكم سيفكر بطريقة "كيفما تأتي" عندها سيكون ذلك في اتجاه تفعيل القضايا الكيدية، موضحاً أنّ وزارة العدل قد بدأت مشكورة بتفعيله في صحيفة الدعوى، والذي ساهم بالحد من الشكاوى الكيدية، ويجب أنّ تكون لهذه الدعوى أساس صحيح. وأضاف أنّه من المهم التوسع في مكاتب الصلح بالمحاكم، وأن تلحق بجهات ذات خبرة بالمحكمة أسوة بكل المكاتب العدلية في العالم، وزيادة المستشارين الأكفاء وأصحاب الخبرة في الصلح، مستشهداً بقوله سبحانه وتعالى: "إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما"، معتبراً أنّ هذه الآية ليست خاصة بقضايا الزوجية، وإنما لكل أنواع الشقاق، وتكون قبل البدء بقبول الدعوى وتكون كنوع من الاستشارة، وإذا اقتنع يتم اللقاء مع خصمه في اجتماع مصغر، منوهاً بعدم جدوى فائدتها إذا كانت من ضمن اختصاصات مكاتب المحاماة؛ لأنّها ستأخذ صفة الرسمية الملزمة، وأحياناً الحيادية، خاصة في مشاكل الشركات. تخفيف الضغط ------------------- واعتبر "أحمد المالكي" -محام- أنّ المحاكم دورها الرئيس القضاء والذي ينحصر في الفصل بين الناس بطرق الفصل المعروفة شرعاً، مبيّناً أنّ طريقة الصلح من الأفضل أنّ تتبناها جمعيات خدمية أو خيرية ووسائل الإعلام وأئمة المساجد، من أجل تثقيف الناس بحقوقهم، أما المحاكم فلا شك أنها يقع عليها عبء كبير بالفصل في الدعاوى المتراكمة عليها، إذا أضفنا لها مهمة الإصلاح سيزداد العبء أكثر، موضحاً أنّ مكاتب المحاماة ليست مهمتها هذا المقترح، لافتاً إلى أنّ وزارة العدل فعّلت أقسام الصلح في المحاكم، وتفعيل ما يسمى بالتسوية الودية القضائية، وقد حققت نتائج إيجابية كثيرة، وأنهت الكثير من القضايا بالطرق الودية وهذه إحدى الطرق التي يجب التركيز عليها باعتبار أنّ أقسام الصلح واقع في المحاكم، ولها جهود ملموسة. وأضاف أنّ وزارة العدل سبق أنّ أعلنت أنّها ستوكل مهام التوثيق للمحامين بموجب لائحة التوثيق الصادرة من معالي وزير العدل، معتبراً أنّها خطوة رائعة ستخفف الضغط على كتابة العدل، وستعطي المجلس الأعلى للقضاء خيارات جديدة في الاستعانة بكتاب العدل للقضاء في المحاكم، وستعطي المتعاملين مع المحاكم من الأفراد في المجتمع خيارات سهلة، كتوثيق أوراقهم، وإفراغ العقارات، وإعداد الوكالات الشرعية، وسيكون لهم الخيار باللجوء بين الموثق وبين اللجوء لكتابة العدل الرسمية. وأشار إلى أنّ توكيل مكاتب خدمات أو محاماة للوصول للتسوية قبل الدخول للمحاكم غير مجدٍ من نواحي كثيرة منها المادية، متسائلاً: من سيتحمل الأعباء المالية لهذه المكاتب التي سيكون أمامها التزامات ومصاريف مالية؟ وهل سيكون الأمر ملزماً؟، خاصةً وأنّ النظام لا يلزم الناس للجوء لهذه المكاتب، والقضاء هو الخيار والحق الطبيعي للإنسان، وسنجد صعوبة كبيرة في ترسيخ هذه الفكرة، موضحاً أنّ ترسيخ هذا المفهوم مسؤولية الثقافة الدينية والمجتمعية للأفراد، فلو كان هناك مزيد من الإطلاع وتنفيذ البرامج المجتمعية سنكون أمام مجتمع أكثر تحضراً، ويعي ما له من حقوق وما عليه من واجبات؛ مما يمكن من القضاء على الكثير من الخلافات التي تمتلئ بها المحاكم. تصفية حسابات ------------------ ورأى "خالد بن سعود البادي" -محام- أنّ الفكرة جميلة؛ معتبراً أنّها ستكون بمثابة تجاوز لمهام القضاء، فالقضاء بحكم معرفته بوضع المتخاصمين يستدعي الخصوم، ولكن أن يسبق القضاء من خلال مكاتب المحامين أو بعض المكاتب المتخصصة فهذا كأننا نفصل في القضية قبل أنّ تعرض على القاضي، وهذا لا يمكن أنّ يتم بأي حال من الأحوال، وفيه تهميش لدور القضاء، مستدركاً: "لكن إذا كان أحد الخصوم يرغب في معرفة موقفه فهذا له الحق بالذهاب إلى مكتب محام، ويقدم له المستندات المطلوبة، وفي المقابل فإنّ نظام المرافعات في المادة الثالثة نص على أنّه إذا ثبت للقاضي أنّ الدعوى كيدية أو صورية فإنّه يحق له معاقبة المدعي ابتداء؛ لأنّ بعض الناس أحياناً يرفع دعوى كيدية بهدف الحاق الضرر به في أروقة المحاكم". وأضاف أنّ النظام يكفل لك أن تقاضي من تريد، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أنّك ستتحمل ما يترتب على الدعوى، فإن ثبتت لك الحق فيما ادعيت، أو ثبت العكس تتحمل رد الاعتبار والعقوبة؛ لأنّ استدعاء الناس للقضاء بمثابة التطاول عليهم، والتجني عليهم ظلماً، وما يمكن أنّ تفتح مجانية القضاء للناس ويدخلون منها بهدف الإساءة، والناس لا تقبل المساس بكرامتها وسمعتها من باب التشفي، لافتاً إلى وجود نموذج في كل المحاكم أشبه بالتعهد مرفق بالدعوى عند تقديمها، بأن يتحمل نتائج دعوته، موضحاً أنّ المحامين دائماً ما يطالبون بتطبيق المادة الثالثة بالمحاكم، حتى تخفف العبء على القضايا الهامشية، والتي تدخل في إطار تصفية الحسابات، مشيراً إلى أنّه مع صدور نظام التوثيق الذي بدأ تفعيلة مؤخراً سيحد من (70%) من قضايا المحاكم.
