وافقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على تحويل 1500 منحة أرض في محافظة الطائف، إلى وزارة العدل لاستخراج صكوكها الشرعية، بعد أن اكتنف الغموض مصيرها، بشأن تحويلها إلى وزارة الإسكان من عدمه، ولا سيما أن القرعة أجريت للمستحقين لها في 20 آذار (مارس) 2013. وجاءت الموافقة، عقب أن قامت أمانة الطائف بتحويل كامل ملف أراضي المنح، البالغ عددها 1500 منحة، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية للنظر في وضع إجراءاتها، بحسب ما نشرته "الاقتصادية" في السادس من يونيو 2014، حيث تأتي هذه الخطوة على الرغم من استباق قرار توزيع تلك المنح وإجراء قرعتها، للأمر السامي، القاضي بتحويل كل المنح إلى وزارة الإسكان، في ظل تأكيد أمين الطائف سابقا أن المواطنين والمواطنات الذين أجروا القرعة سيتم تخصيص أراض لهم. وبحسب معلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن الموافقة تمت من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية على عدم تحويل منح من أجرى القرعة قبل نحو عامين إلى وزارة الإسكان، وتحويلها إلى وزارة العدل، لإصدار صكوك الملكية، وتشير المعلومات إلى أن عددهم جاوز الألف، كما لفتت إلى أن ما زاد على الأمتار المعتمدة لكل أرض سيفرض دفع رسوم إضافية، حيث من المتوقع أن تكون مساحة كل منحة 600 متر مربع . ونشرت "الاقتصادية" في السادس من يونيو من العام الجاري، تقريرا أشار فيه أمين الطائف، إلى أنه يجري تخصيص أراض لأكثر من 1500 مواطن ومواطنة من المستفيدين من البرنامج العام للمنح، ونوه بانتهاء الأمانة أخيرا من إجراء قرعة جديدة للمنح السامية، وسيتم إنهاء إجراءات تسليمهم الأراضي حسب الأنظمة، عدا من لم يراجعوا الأمانة ويستكملوا إجراءاتهم. وقال ل "الاقتصادية" في ذلك الوقت، مصدر مسؤول في أمانة محافظة الطائف، إن الأمانة قامت بتحويل ملف منح الأراضي التي أجريت لها القرعة العام الماضي، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، عقب طلب الأخيرة كامل أوراق 1500 منحة أرض، حيث صدر قرار أخيرا بإعادة أوراقها إلى الوزارة، في تلميح من المسؤول إلى غموض مصيرها الإجرائي المستقبلي، كما ذكر المسؤول أن تلك المنح كانت ضمن مسؤوليات أمانة الطائف، إلى أن صدر قرار بإعادتها إلى وزارة البلدية والقروية. وكانت أمانة الطائف، قد أكملت إجراء قرعة منح الأراضي البلدية للمرحلة الأولى في 20 آذار (مارس) 2013، التي شملت أكثر من 1500 مواطن ومواطنة بانسيابية، بعد أن تم التخصيص لثلاث دفعات متتالية على مدى ثلاثة أيام، ويزيد عدد المستفيدين في كل دفعة على 500 مواطن ومواطنة ممن أكملوا الإجراءات المطلوبة، وصدر بعدها بأيام أمر خادم الحرمين الشريفين بوضع كل الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في عهدة وزارة الإسكان التي أمرها بأن تمنح وفق ذلك المواطنين أراضي سكنية ومطورة وقروضا للبناء عليها، وذلك في خطوة تهدف إلى تيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك.
