استنكر فريق حقوقي بيان أمانة محافظة جدة وشركة المياه الوطنية، الذي أخلتا فيه مسؤوليتهما عن حادثة وفاة طفل ووالده في «بالوعة صرف صحي» بشارع التحلية الخميس الماضي. وأوضح لصحيفة "مكة" سعد المهدي أحد أعضاء الفريق المكون من مجموعة محامين متطوعين يسعون إلى نشر ثقافة الحقوق وتوعية الأفراد بالقوانين وتعريفهم بالجوانب الحقوقية للإنسان، أن البيان الصادر من الأمانة وتصريح شركة المياه ليسا سليمين من الناحية القانونية والشرعية، ويمثل تهربا من الحادثة. وقال «شركة المياه تقع عليها المسؤولية الأولى في الإشراف والرقابة على غرفة الصرف الصحي (بئر الحادثة)، وكذلك أمانة جدة تتولى جانبا عاما وإضافيا في الإشراف والرقابة، وعلى مالك المشروع مسؤولية تعويض المتضررين». وأشار إلى أن النصوص القانونية ألزمت شركة المياه الوطنية بالإشراف والرقابة على غرف الصرف الصحي حتى وإن كانت تخضع لملكية خاصة، وأن من بين هذه النصوص أن نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، نص على «للمراقبين المعتمدين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي، أو البلديات الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية – الحق في أن يدخلوا مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشآت العامة أو الخاصة، بقصد التفتيش، والمراقبة، والقياس وأخذ العينات، والاختبارات المتعلقة بالتصريف بما يتفق مع هذا النظام ولوائحه التنفيذية». وأضاف: يتضح من هذه المادة الالتزام المفترض على شركة المياه عبر المراقبين العاملين لديها بأن يتأكدوا من سلامة موقع تجميع مياه الصرف الصحي، كما أن لوائح خدمات شركة المياه الوطنية – شروط تقديم طلب توصيلة صرف صحي، تنص في الفقرة رقم (3)، على أنه يلزم: «تركيب أغطية آمنة على خزانات المياه والصرف الصحي «البيارات» من النوعية المخصصة لهذا الغرض والمزودة بشبك حماية مثبت في إطار الغطاء يحول دون وقوع حوادث بإذن الله. وزاد «هنا يتضح حتى من لوائح خدمات الشركة الموجودة على موقعها الالكتروني أن الشركة تشترط تركيب أغطية آمنة على غرف الصرف الصحي، مما يعني أنها مسؤولة عن الإشراف عنها وتقع تحت اختصاصها». واستطرد «يتبين من النصوص القانونية السابقة أن شركة المياه الوطنية هي المسؤولة الأولى عن مراقبة والإشراف على غرف الصرف الصحي سواء كانت تقع في نطاق ملكية عامة أو خاصة، وتعطي هذه النصوص صلاحية التفتيش والمراقبة، وكذلك تلزم عملاء الشركة بتوفير الأغطية الآمنة للخزانات. كل ذلك يعني أن الشركة هي المسؤولة في الإشراف والرقابة فعليا، وأنه لمن المفارقات أن المقر الرئيسي لشركة المياه الوطنية في جدة يقع في نفس شارع التحلية بالقرب من موقع الحادثة المأساوية». ولفت البيان إلى أنه مع عدم إخلاء شركة المياه الوطنية من المسؤولية، فإن أمانة جدة مسؤولة مسؤولية عامة على الإشراف والرقابة على غرفة الصرف الصحي، وذلك بناء على النص القانوني التالي من نظام البلديات، مادة رقم 5 ،أنه: مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية «الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها». ودحض الفريق الحقوقي بيان الأمانة بشأن أن الحادثة وقعت في نطاق ملكية خاصة (المركز التجاري)، وأن هذا يعني مسؤولية مالك المركز، قائلا: ينبغي إيضاح أن الملكية الخاصة لا تعفي صاحبها من تدخلات الجهات الإدارية لتنفيذ ومراقبة تطبيق القوانين المعنية، فلا يعني أن أرضا أو مبنى مملوكا لشخص خاص كالمباني السكنية أو التجارية، لا يخضعان لرقابة وإشراف الجهات الإدارية كالأمانة ومديرية الدفاع المدني وغيرهما، فالبلديات هي التي تراقب مسبقا توافق المخططات والإنشاءات مع الاشتراطات واللوائح.
