ارتفعت القيمة السوقية لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 26.5 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لترتفع من 363 مليار ريال في نهاية العام الماضي، إلى 459 مليار ريال نهاية آب (أغسطس) 2014، محققا أرباحا قدرها 96.1 مليار ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية". ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، فإنه على الرغم من الأرباح الضخمة للصندوق، إلا العائد على استثماراته في الأسهم السعودية، تبقى أقل من العائد لدى مؤسستي الدولة الأخريين؛ "التأمينات الاجتماعية" و"مؤسسة التقاعد"، حيث ارتفع العائد على الاستثمار لدى الأولى بنسبة 39.2 في المائة، بينما الثانية بنسبة 28.3 في المائة. وأظهر التحليل أن صندوق الاستثمارات العامة هو أكبر الملاك في البورصة السعودية، حيث يملك نحو 20.3 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية، والبالغة 2.26 تريليون ريال بنهاية آب (أغسطس) من العام الجاري. يشار إلى أن الأرباح السوقية لصندوق الاستثمارات العامة ومؤسستي "التأمينات" و"التقاعد" في سوق الأسهم السعودية لا تشمل التوزيعات النقدية للشركات، كما أنها لا تشمل ملكياتهم التى تقل عن 5 في المائة في الشركات المدرجة. وكان تقريران سابقان لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" نشرا يومي الأحد والاثنين الماضيين، قد أظهرا ارتفاع القيمة السوقية لملكيات مؤسسة التقاعد بقيمة 13.5 مليار ريال، حيث كانت 34.4 مليار ريال نهاية العام الماضي، فيما ارتفعت إلى 47.8 مليار ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) من العام الجاري. بينما ارتفعت استثمارات مؤسسة التأمينات ب33 مليار ريال، من 117 مليار ريال، إلى 150 مليار ريال. وتتوزع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم السعودية بنهاية آب (أغسطس)، على 11 قطاعا، و18 شركة بخلاف الملكيات الأقل من 5 في المائة بالشركات المدرجة. ويستحوذ قطاع البتروكيماويات على نصيب الأسد (47 في المائة) من الأرباح التى حققها الصندوق منذ بداية العام، بقيمة 45.3 مليار ريال، فيما تصدر الشركات شركة سابك بقيمة الأرباح نفسها ونسبتها من أرباح الصندوق في السوق، كونها هي الشركة الوحيدة في القطاع التى يملك فيها الصندوق أكثر من 5 في المائة. واستحوذ قطاعان على 79 في المائة من الأرباح التى حققها صندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام، وهما قطاعا "البتروكيماويات" و"الاتصالات" حيث ساهم الثاني بنسبة 32 في المائة، من أرباح الصندوق في السوق بقيمة 30.8 مليار ريال جميعها من شركة الاتصالات السعودية لتحتل ثاني الشركات مساهمة في أرباح الصندوق بعد "سابك". تلا القطاعين، قطاع المصارف بنسبة 11 في المائة، وقيمة 10.9 مليار ريال، وإضافته مساهمة القطاع لقطاعي "البتروكيماويات"، و"الاتصالات" في أرباح الصندوق، لتشكل معا أكثر من 90 في المائة من الأرباح بنحو 87 مليار ريال. وفي الترتيب الرابع جاء قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 5 في المائة، وقيمة 4.9 مليار ريال، وحل خامسا قطاع النقل بنسبة مساهمة 1.4 في المائة، وقيمة 1.4 مليار ريال، وسادسا قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.1 في المائة، وقيمة مليار ريال تقريبا. بينما ساهمت خمسة قطاعات بأقل من 1 في المائة لكل منها، وهي قطاعات: الأسمنت، والزراعة، والفنادق والسياحة، والتشييد والبناء، والطاقة، بقيمة 901 مليون ريال، و587 مليون ريال، و131 مليون ريال، و75.5 مليون ريال، و49 مليون ريال على الترتيب. أما الشركات، فاستحوذت شركتا "سابك" و"الاتصالات السعودية" على 79 في المائة من أرباح الصندوق، فيما ساهمت أربع شركات بأكثر من 90 في المائة من الأرباح التى حققها الصندوق في سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام، حيث جاء بنك الرياض ثالثا بعد "سابك" و"الاتصالات السعودية" بنسبة مساهمة 5.9 في المائة من أرباح الصندوق، بقيمة 5.7 مليار ريال. أما الشركة الرابعة فهي شركة معادن، التى ساهمت بنسبة 5.1 في المائة، وقيمة 4.7 مليار ريال من أرباح صندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم السعودية من بداية العام. وخامسا جاء "سامبا" بنسبة مساهمة 3.9 في المائة، وقيمة 3.7 مليار ريال من الأرباح، ثم مصرف الإنماء بنسبة مساهمة 1.6 في المائة، وقيمة 1.5 مليار ريال من الأرباح، وسابعا شركة النقل البحري بنسبة مساهمة 1.2 في المائة، وقيمة 1.1 مليار ريال من الأرباح، وثامنا "العقارية السعودية" بنسبة مساهمة 1.1 في المائة، بنحو مليار ريال من الأرباح. فيما ساهمت بقية الشركات العشرة بأقل من 1 في المائة، وأقل من مليار ريال في أرباح الصندوق في الأسهم السعودية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري.
