تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة حاليا في قضية مقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام عن مجموعة إرهابية نسائية مكونة من 5 نساء (4 سعوديات ويمنية) حيث يتم النظر وهن مطلقات السراح. وبحسب "عكاظ"، تشير الحيثيات إلى أن النسوة كن يشكلن خطرا حقيقيا على الأمن والمجتمع لو استمررن في نشاطاتهن وأعمالهن الإجرامية ولو لم يتصد لهن الأمن السعودي، حيث كن يتلقين الدعم والتوجيه من قادة وأعضاء التنظيم الإرهابي في اليمن وأفغانستان، حيث سعى التنظيم الإرهابي لتهريبهن إلى اليمن أو أفغانستان قبل إيقافهن لعدم كشف أمرهن. وعندما تعاملت الجهات الأمنية بالتصدي لمخططات ونشاطات تلك النسوة الإرهابيات حفاظا على أمن الوطن والمجتمع، قام تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن بالتخبط وارتكاب جريمة شنيعة باختطاف نائب القنصل السعودي بمدينة عدن بالجمهورية اليمنية عبدالله بن محمد الخالدي في عام 2012م وذلك أثناء ممارسته مهامه الوظيفية في منح المواطنين اليمنيين تأشيرات دخول المملكة للحج والعمرة والعمل وزيارة الأهل والأقارب وغيرها. وقد تلقت آنذاك سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة اليمنية بعد عدة أيام من جريمة الاختطاف اتصالات هاتفية من مشعل محمد رشيد الشدوخي أحد المطلوبين للجهات الأمنية المعلن عن اسمه بتاريخ 7/2/1430ه ضمن قائمة (85) مطلوبا، مفيدا أنه يمثل الفئة الضالة ويؤكد مسؤوليتهم عن اختطاف نائب القنصل السعودي بعدن وأن لهم مطالب، وكان أول تلك المطالب وأهمها لهم إطلاق النساء الخمس العضوات بالمجموعة الإرهابية وتسليمهن لهم في اليمن، وذكر الإرهابي الشدوخي خلال مكالمته للسفير السعودي والتي تم بثها في حينها عن أسماء تلك النساء واللاتي يشكلن المجموعة الإرهابية، حيث حاول تنظيم القاعدة الإرهابي تزييف الحقيقة والكذب بأنهن نساء مستضعفات لاستعطاف الرأي العام بأنهن كذلك. وفي تفاصيل الأعمال الإرهابية، وفق التسلسل في الأسماء الذي ذكرها المطلوب الأمني مشعل الشدوخي خلال مكالمته بالسفير السعودي باليمن، فإن السيدة الأولى في المكالمة تقضي محكوميتها التي صدر بحقها من القضاء الشرعي وهي السجن 15 سنة. فيما شكلت الأسماء المتبقية مجموعة إرهابية وقمن بأدوار خطيرة بالسعي للتجنيد والتغرير بعدد من النساء، وقيام إحداهن بتجهيز أبنائها لإرسالهم للمشاركة في القتال الدائر في أفغانستان علاوة على إرسال ابنتها القاصر ذات ال(12 عاما) للزواج من أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي هناك، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، إضافة إلى وجود مستندات لديهن لصناعة المتفجرات، وسعي إحداهن لمحاولة تجهيز عدد من أبنائها للقيام بعمليات انتحارية داخل المملكة، إضافة لقيام هؤلاء النسوة بتواصلهن مع عائلات المساجين يطلبن من كل أم لديها بنات أن يتم تزويجها للشباب الذين يحملون التوجهات القتالية والتكفيرية ممن هم داخل السجن أو خارجه. ويتم حاليا محاكمة عناصر المجموعة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة مطلقات السراح وذلك بأمر قضائي، وذلك بعد تقدم هيئة التحقيق والادعاء العام بلائحة ضدهن. وتواجه المتهمة الأولى وزعيمة المجموعة النسائية عددا من التهم أبرزها الانتماء إلى تنظيم القاعدة الإرهابي واعتناق فكره ومنهجه المناهض للدولة الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر وقلب نظام الحكم وإهدار مقدرات المواطنين والدولة وتكفير الدولة وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن، واعتناقها المنهج التكفيري مذهب الخوارج المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الحكومة ممثلة برجال الأمن والدعوة إلى هذا المذهب الضال، وتأييدها لأعمال تنظيم القاعدة الإرهابي بالداخل وتمجيد رموزه من خلال تأييدها للعملية الإرهابية القائمة على مبدأ الغدر والخيانة واستحلال الدماء المعصومة وللعمليات الإرهابية داخل المملكة وخارجها، فضلا عن حيازتها في جهازها الحاسب الآلي وملحقاته لمستندات نصية عن صنع المتفجرات. كما أن من التهم الموجهة لها تحريضها ابنيها للقيام بعملية إرهابية انتحارية في وزارة الداخلية وأنها ترى ذلك من باب نصرة دين الله، وعدم أمانتها وفساد رعايتها على من تعول بعزمها واستعدادها على تهريب وإرسال ابنتها القاصر ذات ال12 عاما إلى أفغانستان لتسليمها لأحد العناصر الإرهابية هناك ليتزوجها حسب تصورها الفاسد لكونه على مذهبها العقدي نفسه. كما اتهمت بالانتماء لتنظيم إرهابي خارج البلاد يهدف إلى قلب نظام الحكم ومناهضة الدولة وتشويه سمعتها في الخارج وتأجيج وتأليب المواطنين ضد الدولة وولي أمرها بالاعتصامات والمظاهرات والمسيرات يتزعمه المارق سعد الفقيه من خلال حيازتها في جهازها الحاسب الآلي لمقاطع فيديو مناوئة للدولة للمارق سعد الفقيه، وتسترها على الهالك محمد بغدادي أحد منتهجي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي. فيما تواجه المدعى عليها الثانية والتي تعرف بينهم بأنها الداعم المستمر بالمال والتي فرت لليمن أثناء محاكمته وهي مطلقة السراح بعد تنسيقها مع تنظيم القاعدة الإرهابي هناك باعتناقها المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفير جميع حكام المسلمين ووصفهم بالطواغيت، وصفها للعلماء وأئمة المساجد ورجال الأمن وكثير من الناس بالمرجئة وأنها لا تجيز الصلاة خلف الأئمة، وتمويلها الإرهاب والعمليات الإرهابية. كما اتهمت بانتمائها لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال حيازتها في جهازها الحاسب الآلي وملحقاته لمستندات نصية تحث على القتال وتمجد رموز أفراد الفئة الضالة ولمستند نصي يحتوي على عدد من روابط مواقع الإنترنت التي تحث على القتال ولمستندات نصية مناوئة للدولة ولمقاطع فيديو لعمليات عسكرية في أماكن الصراع وتحث على القتال ولمقاطع صوتية وأناشيد تحث على القتال ولمستند نصي يمجد الهالك أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي. وكذلك اتهمت بتورطها بانتمائها لتنظيم إرهابي خارج البلاد يهدف إلى قلب نظام الحكم ومناهضة الدولة وتشويه سمعتها في الخارج وتأجيج وتأليب المواطنين ضد الدولة وولي أمرها بالاعتصامات والمظاهرات والمسيرات يتزعمه المارق سعد الفقيه من خلال حيازتها في جهازها الحاسب الآلي وملحقاته لمستندات نصية تحتوي على بيانات لما يسمى الحركة الإسلامية للإصلاح مناوئة للدولة ومن خلال وجود زيارة لموقع حركة الإصلاح وعدم أمانتها بعرضها على ثلاثة من الأطفال الذين تبنتهم أسرتها أفلاما قتالية تحث على القتال. كما قامت المدعى عليها الثانية بطلب من المدعى عليها الأولى بدعم المقاتلين بأفغانستان بالمرتبات التي الشهرية التي تصرف لها من وزارة الداخلية كمساعدة لها كون زوجها موقوف في قضية أمنية. فيما اتهم الادعاء العام المدعى عليها الثالثة والتي تعتبر من أكثر النساء بتلك المجموعة تشددا وغلوا بانتمائها لتنظيم القاعدة الإرهابي الداعي إلى الخروج المسلح على ولي الأمر من خلال اعتناقها المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيرها للحكومات العربية لقيامهم بموالاة الكفار وتحكيم القوانين الوضعية على حد زعمها . فيما وجه للمدعى عليها الرابعة التي تعرف بين أعضاء المجموعة ب«الشيخ» كونها تعتبر من أكثر النساء بتلك المجموعة تشددا وغلوا، اتهمت باعتناقها المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيرها الدولة، وتكفيرها جهاز المباحث العامة واتهامها لأفراده وضباطه بالردة ووصفها لهم بالظلمة، وانتمائها لتنظيم القاعدة الإرهابي الداعي إلى القتال وتأييدها أعماله بالداخل من خلال قناعتها بأن ما يقوم به تنظيم القاعدة الإرهابي جهادا في سبيل الله، وحيازتها في جهازيها الحاسبين الآليين المحمولين ووحدة التخزين الخارجية لمستندات نصية تتضمن كلمات للهالك أسامة بن لادن والهالك أبو مصعب الزرقاوي تحث على المشاركة في القتال وصورا للهالك أسامة بن لادن وصورا لأشخاص من قائمة المطلوبين أمنيا وصورة لبعض الهالكين من أفراد الفئة الضالة دون عليها عبارة تدل على التعاطف معهم. واتهمت بعقدها اجتماعات نسائية بمنزلها مع المدعى عليها الأولى والمدعى عليها الثانية والمدعى عليها الثالثة ومع زوجات الموقوفين على ذمم قضايا أمنية ومع بعض النسوة أمهات وأخوات لبعض الهالكين من أفراد الفئة الضالة وتسترها عليهن، نشرها فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي من خلال تبادلها لمواد محظورة ومستندات نصية وأفلام وأناشيد قتالية تحث على القتال مع النسوة الآتي كانت تختلط بهن ممن ينتهجون منهج تنظيم القاعدة الإرهابي، وقيامها بالقدح في ذمة وأمانة مفتي عام المملكة، وهروبها من مكة إلى الجوف بعد إبلاغها منذ ثماني سنوات بالحضور لدى المباحث العامة خشية القبض عليها. فيما وجه للمدعى عليها الخامسة (يمنية الجنسية) عدة تهم أبرزها اعتناقها المنهج التكفيري، وخروجها مع زوجها أحد المنتمين للفكر الضال وهو موقوف حاليا وشخصين وامرأة مع ابنها تدعى أم أنس لمنطقة برية خارج محافظة جدة وقيام زوجها والأشخاص الذين معه بالتدرب على الرمي بإطلاق النار بالذخيرة الحية بسلاح من نوع رشاش «كلاشنكوف» وتدربها على الرمي من خلال إطلاقها النار بالذخيرة الحية بسلاح من نوع «مسدس» وتسترها على زوجها والأشخاص والمرأة المرافقين لهما وعلى ما دار في تلك الرحلة. كما اتهمت بتمويلها الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال استلامها من المدعى عليها الأولى مبلغا ماليا قدره 14 ألف ريال على دفعات متفاوتة لدعم المقاتلين بتنظيم القاعدة الإرهابي وتسليمها ذلك المبلغ المالي للمدعى عليها الثالثة. كما اتهمت بدخولها إلى المملكة مرتين بطريقة غير مشروعة، وتسترها على اجتماع مجموعة أشخاص مسلحين ممن ينتهجون منهج تنظيم القاعدة الإرهابي لدى زوجها بشقته وسماعها لأصوات الأسلحة التي كانوا يحملونها وعلمها بأن ذلك يمس بأمن البلاد واستقرارها وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، وتسترها على زوجها الموقوف حاليا الذي يحمل فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي وعلى توجهاته وعلى تحريضه لها للسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسترها على حيازته بشقته لمجموعة من الكتب التكفيرية، وتسترها على حيازة المدعى عليها الثانية بمنزلها لكتاب تكفيري، ومخالفتها لنظام الإقامة وذلك من خلال إقامتها في البلاد بصورة غير نظامية بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة لها عند قدومها للحج، وارتكابها جريمة التزوير من خلال إثباتها وقائع كاذبة على أنها صحيحة بانتحالها شخصية أخت زوجها.
