لجأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى التشهير لأول مرة بشخصية قيادية حكومية، تقاضت ومعاونيها رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية ب6.3 ملايين ريال، مقابل قيامهم بأداء أعمال تعد من واجباتهم الوظيفية، واعتماد مخططات عقارية بما يخالف القواعد والأنظمة المتبعة، وفقا لتقرير "الوطن". وقالت "نزاهة" في بيان أصدرته أمس، إن الشخص المعني بالقضية هو مسؤول بإدارة التخطيط العمراني في أمانة المنطقة الشرقية، لافتة إلى أنه تمت إحالته إلى المحكمة المختصة وآخرين معه، للنظر في قضيتهم شرعا، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة على سير القضية، أن الشخصية المقبوض عليها، كانت تتولى ملف التخطيط العمراني في إدارة التخطيط العمراني الأم التابعة لأمانة المنطقة الشرقية. وأوضحت المصادر أنه تم إلقاء القبض على المذكور منذ عام تقريبا، متوقعة صدور الحكم بحقه خلال الفترة القريبة المقبلة. وأشار بيان هيئة مكافحة الفساد الصادر أمس، أن بلاغا تقدم به أحد المواطنين حول تجاوزات بإدارة التخطيط العمراني بأمانة الشرقية وآخرين متعاونين معه، قاد للتحقق من صحته واتخاذ ما يلزم في شأنه. ولفت البيان إلى أن نزاهة شرعت بعد توفير المعلومات الكافية عن الواقعة بالتنسيق مع جهة الضبط المختصة، وتم بناء على ذلك رصد وتتبع المتورطين في القضية ومن ثم ضبطهم بالجرم المشهود، بعد توافر أدلة وقرائن ووثائق قوية بثبوت طلب الرشوة وأخذها بحق المسؤول المذكور وأحد المهندسين في إدارة المساحة بالأمانة، وكشفت التحقيقات عن قيام المسؤول المذكور ومن معه باتخاذ أسلوب الضغط لإجبار بعض أصحاب المخططات العقارية وشركات التطوير العقاري بدفع الرشوة أو إدخاله معهم كمساهم لإجازة مخططاتهم، وقام بعض الأشخاص من خارج الأمانة وأحد مكاتب الخدمات العقارية بدور التستر على أفعاله والتجاوب معه، إذ اتخذ منهم غطاء لإجبار أصحاب المصالح على تحرير شيكات بمبالغ الرشوة بأسمائهم ثم تمريرها إلى حساباته الشخصية التي بلغت ثمانية حسابات في البنوك المحلية. وأوضحت هيئة مكافحة الفساد أن عمليات تتبع الحسابات كشفت عن عمليات إيداع بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخله "المسئول"، وبلغت قيمة الرشاوى التي جرى التأكد من أخذه لها ستة ملايين وثلاثمئة ألف ريال، إضافة إلى ذلك كان يقوم بعمليات تلاعب وتزوير في المستندات والوثائق المتعلقة بالموافقات على اعتماد المخططات العقارية لتضليل المسؤولين بأنها صحيحة، وقد تم توجيه الاتهام بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير والتلاعب إلى المسؤول المذكور ومن شاركه أو تستر عليه، وجرى إلقاء القبض عليهم وإيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة. وأهابت "نزاهة" بالمواطنين لإبلاغها عن أي عمليات مشابهة، وعدم الاستجابة لأي ضغوط يواجهونها من هذا القبيل عند مراجعتهم لأي جهة حكومية، وأن يكونوا عونا على كشف الفاسدين والإطاحة بهم. أمانة الشرقية: المتهم موظف وليس مديرا ----------------------------------------- وفي سياق متصل، ذكرت"الوطن" أن أمانة المنطقة الشرقية أكدت أن القضية التي أشارت إليها هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" في بيانها أمس، لا تتعلق بمدير إدارة التخطيط العمراني حسبما ذكر، وإنما بأحد موظفي إدارة التخطيط العمراني. ذكر ذلك الناطق الإعلامي للأمانة محمد الصفيان، مضيفا أن القضية كانت منذ حدود العام، ومازال الموظف تحت التحقيق لدى الجهات المختصة، ولم تتلق الأمانة أي نتائج للتحقيق حتى الآن. وختم الصفيان تصريحه قائلا: "إن الأمانة تؤكد دائما وأبدا على مكافحتها للفساد، والوقوف مع كافة الجهات الرقابية حتى تؤدي الدور المناط بها على أكمل وجه".
