ارتفعت أجور التفويض الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية عبر شركة إنجاز إلى 150% بعد أن أسهمت مكاتب الاستقدام بالسوق المحلي في ذلك برفع أجورها من 400 ريال للتفويض إلى 1500 ريال في معظم المكاتب الأمر الذي أدّى إلى تذمر العديد من المستقدمين من دول مختلفة جراء الارتفاع المبالغ فيه بعد تحديد سعره الرمزي من قبل الجهات المختصة. ووفقا لتقرير "اليوم"، أكد سعيد آل مصوي رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الباحة أن الأنظمة غير واضحة فقد أصبح الحصول على التأشيرة من مكتب الاستقدام عن طريق شركات معينة تحصل على 400 ريال على كل تأشيرة رغم أن رسوم إصدارها لهذه المكاتب محددة بألا تتجاوز 600 ريال ولا تقل عن 400 ريال، فيما تستقطع شركتا مساند وإنجاز تلك الرسوم من صاحب التأشيرة الذي أصبح يتحمل رسومًا في غني عنها، حيث إن شركة إنجاز معنية بتصديق التأشيرات من الخارجية مقابل عشرة دولارات ونصف دولار، فيما شركة مساند هي التي تحدد وضع التأشيرات. وعن كيفية ضمان وصول العمالة وارتفاع الرسوم أوضح آل مصوي أن ذلك يتعلق بعملية الضمان في حالة هروب العامل أو الخادمة، وهذه الرسوم خارج رسوم التأشيرة الخاصة بالدولة أو تكاليف استقدام العمالة وإصدار التأشيرات لها من السفارات في الخارج، مؤكدًا أن مكاتب الاستقدام أنشأت جمعية تعاونية بمنطقة مكة للتنسيق مع وزارة العمل بشأن الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل بما في ذلك الغرامات التي يتم تطبيقها على مكاتب الاستقدام قبل أي خطأ والتي تصل في بعض الأحيان إلى 2500 ريال. وقال: إن الرسوم التي يتم دفعها وقدرها 1500 ريال لشركة مساند عبارة عن ضمان للمستقدم، وهنا نجد أن المستقدم يدفع قيمة التأشيرة الثانية في حالة هروب العمالة المستقدمة، حيث إن أخذ هذه الرسوم منه لاحتمال أن تهرب العمالة، وبدلًا من تحمل تكلفة البديل من قبل شركات الاستقدام تصبح التكلفة على المستقدم، مبينًا أن هناك اجتماع مع وكيل وزارة العمل لمناقشة بعض الإجراءات غير المفهومة في نظام الوزارة بشأن عملية الاستقدام. من جانبه قال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى مقبول: إن الأنظمة التي أصدرتها وزارة العمل خلال شهر رمضان بشأن الاستقدام العمالة المنزلية حتى الآن لم تعرف تفاصيلها، ومتوقع أن يتم شرحها خلال هذا الأسبوع ومعرفتها، نافيًا أخذ رسوم 1500 ريال من صاحب التأشيرة مقابل تصديق التأشيرة من وزارة الخارجية، وغير صحيح أن تأخذ وزارة العمل 400 ريال على كل تأشيرة، وكل ما في الأمر أن مبلغ 1500 هو مقابل خدمات وضمانات للعمالة المستقدمة من قبل الشركات المعتمدة لدى وزارة العمل فيما رسوم 400 ريال تصرف للشركات التي تقوم بإصدار التأشيرات وتحصل على ذلك مقابل أتعابها في إصدار التأشيرة. وأوضح مقبول أن ما تقوم به وزارة العمل هو للقضاء على تجار تأشيرات الشنطة، حيث أصبح الحصول على التأشيرات والاستقدام عن طريق شركات معتمدة لمنع بيع التأشيرات التي كانت في السابق سائدة في السوق السعودية، مؤكدًا أن ارتفاع التكلفة في الإجراءات الداخلية على المستقدم فيها حماية له وحفظًا لحقوقه. وقال مازن بترجي نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية: إن الإجراءات التي نفذتها وزارة العمل ممتازة، وفيها تقليل من التكلفة بالنسبة لاستقدام الشركات والمؤسسات، حيث كان في السابق تصدق مكاتب الخدمات التأشيرات من قبل وزارة الخارجية مقابل 200 ريال فيما حاليًا لا تتجاوز 40 ريال عندما يتم تصديقها من قبل شركة إنجاز المعتمدة من قبل وزارة العمل. وحول رسوم تكلفة 1500 ريال ليتم دفعها، أضاف بترجي: هذه ليست رسومًا، وإنما تأمينًا على العمالة في حالة هروبها، ويمكن استرجاع هذه المبالغ في حالة رغب صاحب الطلب؛ لأنها مبالغ يتم دفعها اختياريًا وليس إجباريًا.
