أرجأت المحكمة العدلية اللبنانية التي انعقدت داخل سجن رومية لمحاكمة الموقوفين على ذمة قضية «النهر البارد» محاكمة السجناء السعوديين البالغ عددهم 6 إلى 25 إبريل المقبل، وتضم قائمة المتهمين إضافة إلى السعوديين متهمين سوريين ويمنيين وفلسطينيين، وذلك بحسب تقرير صحيفة "الشرق". وتابعت "الشرق" بأن المحامية اللبنانية المكلفة بالترافع عن السعوديين الموقوفين على ذمة قضية النهر البارد، مها فتحة،كشفت أن المحكمة اكتفت بسماع أقوال السجين مبارك الكربي فقط من بين السجناء السعوديين وأرجأت الاستماع إلى أقوال السجين السعودي محمد المطيري إلى جلستها المقبلة رغم حضوره إلى قاعة المحكمة، وذلك بسبب سوء حالته الصحية. وأكدت فتحه ل «الشرق» أن المحكمة استمعت إلى أقوال 7 متهمين آخرين من جنسيات مختلفة من ضمن المدرجين في القضية نفسها، متوقعةً عدم صدور أي حكم في الجلسة المقبلة واقتصارها على جلسات الاستماع. وشككت المحامية اللبنانية أن يتم إطلاق سراح السجناء السعوديين بموجب أحكام تُبرِّئهم من التهم المنسوبة إليهم، مشيرةً إلى ممارسة جهات مختلفة ضغوطاً لتسييس الملف. وقالت «لم يعد القانون وحده الذي يحكم في هذا الملف»، مشككةً في أن يحظى المتهمون بالإنصاف «وإنما سيكون هناك تحيز ضدهم»، حسب توقعها. وذكرت المحامية أن السجناء دخلوا لبنان بطريقة رسمية بعد أن تم إيهامهم بأنه سيتم تدريبهم ليتوجهوا بعدها إلى فلسطين، لكن بعد دخولهم مخيم النهر البارد صودرت جميع أموالهم وجوازات سفرهم وأُبقُوا قسراً داخل المخيم. وألمحت إلى أن ما تعرض له السعوديون في هذه الواقعة «هو عملية مخابراتية تقف خلفها أيادٍ خفية تحرص على تشويه سمعة المملكة وإلصاق تهمة الإرهاب بها»، حسب قولها، وأفادت بأن السجناء تعرضوا إلى كثير من أنواع التعذيب خلال فترة التحقيق معهم إلا أن وضعهم مستقر حالياً. وفي السياق نفسه، علمت «الشرق» أنه تأجَّل ترحيل السجين السعودي في لبنان، عبدالله البيشي، إلى المملكة لوجود مشكلة في ملفه بسبب إشارة تفيد بأنه مطلوب دولياً، لكن مصادر توقعت إزالة الإشارة تمهيداً لترحيله إلى المملكة الأسبوع المقبل. وأضافت "الشرق" أن المحكمة العدلية اللبنانية كانت قد أصدرت قبل 3 أسابيع حكماً ببراءة البيشي من الانضمام لجيش فتح الإسلام في قضية النهر البارد بعد أن تأكد لها أنه كان معتقلاً منذ شهر فبراير عام 2007 نتيجة إيقافه على الحدود السورية – اللبنانية رغم حمله أوراقه الثبوتية، علماً أن أحداث النهر البارد وقعت في شهر يوليو من العام نفسه؛ حيث وقعت اشتباكات بين مقاتلين داخل المخيم والسلطات اللبنانية.
