قال مصدر مسؤول في البنك السعودي للتسليف والادخار ، أن عدد من ستشملهم قرارات التعديل التي ستطول اللائحة التنفيذية الخاصة بصرف القروض الاجتماعية التي يمنحها بنك التسليف والادخار سيصلون إلى خمسة ملايين شخص كحد أقصى خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد تعديل أعمار المتقدمين ورفع سقف الرواتب إلى عشرة آلاف بدلاً من ثمانية آلاف ريال. وذلك بحسب ما أبلغ المصدر المسؤول صحيفة "الاقتصادية". وأكد المصدر -بحسب الصحيفة- أن الهدف من هذه التعديلات هو شمول الدعم الحكومي للبنك أكبر شريحة من المواطنين، مما يحقق لهم الرضا التام عن خدمات البنك ويعكس الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الذي يدعم دائماً البنك بمبالغ كبيرة بين الحين والآخر، وآخر دعم مالي كان الموافقة على صرف عشرة مليارات ريال وإيداعها في حساب بنك التسليف والادخار. واعتبر أن التغييرات الجديدة التي ستعتمد قريباً ركزت على هذين البندين ضمن ال 17 بنداً في اللائحة التنفيذية لبرنامج القروض الاجتماعية لأنهما يشكلان الحاجز الأكبر للمتقدمين الذين لم يشملهم القبول حتى الآن، مضيفاً أن إجمالي ما يصرفه البنك بشكل شهري على هامش الإعانات يصل إلى نصف مليار، وهو مبلغ سيقفز مع التغيرات القادمة في اللائحة. ولفت المصدر إلى أن البنك موّل منذ بداية تمويله للمنشآت الصغيرة والناشئة وحتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي أكثر من 22 ألف مشروع بقيمة قاربت 3.5 مليار، كما صرف البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أكثر من مليون و800 قرض اجتماعي، بقيمة إجمالية بلغت 55 مليار ريال. وذكرت "الاقتصادية" أن بنك التسليف يقوم بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة بوصفه أحد الأهداف الرئيسة للبنك، لافتًا إلى أن البنك قدم 131 قرضا في عام 2013 بمبلغ 201 مليون لمسار التميز، أما في المشاريع الممولة لمسار ناشئ فبلغ إجمالي القروض 1580 قرضا. ويعتزم بنك التسليف والادخار رفع قيمة القروض الاجتماعية من 45 ألفاً إلى 60 ألف ريال، بعد أن أجرى دراسة تتعلق بالأسعار والارتفاعات التي شهدتها الأسواق المحلية أخيراً. وستصدر الآلية الجديدة في مطلع العام الجاري، حيث تمت مراجعتها وتعديل بعض الأنظمة والمعايير التي يفرضها البنك بشأن الإقراض، ويشمل هذا تعديل سقف الرواتب وعمر المقترض. وأشارت الصحيفة الى أن برنامج القروض الاجتماعية يشمل ثلاثة أنواع هي: الزواج، الأسرة، الترميم. ويستهدف شريحة مهمة من المواطنين، وهم ذوو الدخل المنخفض، حيث يتيح لهم البرنامج الفرصة للحصول على قروض بسيطة وميسرة، تمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية، سواء للفرد أو الأسرة. كما تم العمل على تطوير إجراءات البرنامج وأساليبه الإلكترونية لتقديم الطلب، بحيث يتم تنفيذ جميع العمليات المتعلقة بطلب القرض آلياً وفق تعليمات واضحة. ولدى البنك جميع البيانات الخاصة بالمستفيدين، وليس هناك حاجة لقيام المستفيدين بمراجعة البنك، حيث يتم حسم المبلغ من حسابات المستفيدين، وسيتضح لهم ذلك من خلال الاطلاع على حساباتهم عبر صفحة العميل الشخصية في الموقع الإلكتروني للبنك.
