فرقت الشرطة المصرية مظاهرتين وسط القاهرة احتجاجا على قانون التظاهر واعتقلت عددا من المحتجين. وفي حين أعربت واشنطن عن قلقها من القانون معتبرة أنه لا يفي بالمعايير الدولية، انتقدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة واعتبرته "قانونا معيبا" يجب تعديله ،وجاء ذلك في تقرير أعدته "الجزيرة.نت". وبحسب "الجزيرة" فإن شهود عيان قالو إن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المدمع وخراطيم المياه لتفريق عشرات الناشطين الذين تظاهروا أمام نقابة الصحفيين القريبة من ميدان رمسيس بالقاهرة احتجاجا على القانون الذي يحظر التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية. وردد المتظاهرون هتافات ضد الشرطة عندما فتحت عربة إطفاء عليهم المياه، فيما قامت عناصر من قوات الشرطة بملاحقة المتظاهرين في الشوارع، وألقت القبض على عدد منهم. وأضاف تقرير "الجزيرة" أن المتظاهرون كانو قد تجمعوا في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير مهد ثورة يناير 2011، وهتفوا على قرع الطبول "قبل ما تعمل لنا قوانين، هات لنا حق الشهداء، هات لنا حق المساجين". وقال متظاهر "نرفض قانون التظاهر. ممكن أن نقبل إخطار الداخلية لكن بعد تطهيرها"، وأضاف "كيف نطلب إذنا بالمظاهرة ممن نريد معاقبتهم على قتل رفاقنا". تفريق واعتقال ---------------- وفي مظاهرة أخرى، أمام مجلس الشورى (الغرفة العليا للبرلمان) بشارع القصر العيني قالت "الجزيرة" أن قوات الأمن قامت بفض مظاهرة لمئات النشطاء تجمعوا رفضا لقانون التظاهر ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وقامت الشرطة بفتح المياه من سيارات المطافئ على المتظاهرين، ثم طاردت سيارات مصفحة تابعة للشرطة النشطاء الذين تفرقوا في الشوارع الجانبية، وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن قوات الشرطة اعتقلت 43 شخصا من المتظاهرين. وفي تطور لاحق، أعلن عشرة أعضاء في لجنة تعديل الدستور تجميد عضويتهم احتجاجا على اعتقال المتظاهرين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن عضو اللجنة هدى الصدى التي قالت إنها وتسعة أعضاء آخرين في اللجنة جمدوا عضويتهم. ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، فقد خرجت مظاهرات في عدة مدن للتعبير عن رفض الانقلاب والتنديد بالاعتقالات العشوائية، حيث شهدت جامعة الزقازيق مسيرة في إطار أسبوع "مجزرة القرن"، رفع المحتجون خلالها شعارات رابعة العدوية ورددوا عبارات التنديد بقمع المسيرات السلمية ومصادرة الحريات في ظل قانون التظاهر. كما خرجت في سيناء مسيرة رافضة للانقلاب الذي وصفه المشاركون بالفاشي والدموي، ونددوا بقانون التظاهر وطالبوا بمحاكمة المشاركين في الانقلاب وإعادة الشرعية والاقتصاص للشهداء. قلق غربي ----------- في غضون ذلك، عبرت الولاياتالمتحدة عن قلقها بشأن قانون التظاهر، وقالت إنها تتفق مع جماعات تجادل بأن القانون لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك البلاد نحو الديمقراطية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جين بساكي، في بيان "تريد الولاياتالمتحدة أن ينجح انتقال مصر إلى ديمقراطية تمثل جميع الأطياف"، وحثت الحكومة المؤقتة على احترام حقوق الأفراد كما طالبت بأن "يحمي الدستور الجديد مثل هذه الحقوق". كما انتقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي القانون، معتبرة إياه "قانونا معيبا" ومن الواجب أن يتم تعديله. وحذرت بيلاي في بيان لها صدر في جنيف من أن القانون الجديد يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق في حرية التجمع السلمي، مشيرة إلى أنه يعطي صلاحيات واسعة النطاق لسلطات الأمن لحظر تلك التجمعات. وأضافت أن التعبيرات المستخدمة في مواد القانون مثل "مظاهرات تمثل خطرا على الأمن والنظام العام" تفتح الباب لتفسيرات مقيدة للغاية وقمعية، وحثت السلطات على تعديل أو إلغاء القانون الجديد للتظاهر. وتابعت "الجزيرة" القول أن القانون -الذي يحمل رقم 107 لسنة 2013- يلزم منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، ويتعين على هؤلاء تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها، على أن يكون لوزير الداخلية حق منع المظاهرة إذا كانت تشكل "تهديدا للأمن". وينص القانون كذلك على استخدام تدريجي للقوة من جانب قوات الأمن، بدءا من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهري والغاز المدمع.
