نشرت صحيفة "سبق" على موقعها تقريرا جاء نصه: يأتي قرار خادم الحرمين الشريفين قبل أيام بالدفع بنظام المرافعات القضائية ليشكل نقلة نوعية في منظومة القضاء السعودية. الخبراء القانونيون يؤكدون على مزايا كثيرة؛ فهو يحل بديلاً لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، التي صدرت عام 1409ه، كما أن صدوره سيعمل على سلخ القضاء التجاري والجزائي عن ديوان المظالم، وضمه للقضاء العام، فضلاً عن تفعيل قضاء الاستئناف الذي من المتوقع أن يبدأ موضع التصديق؛ إذ هناك 13 محكمة مختلفة التخصصات ستزاول عملها بمجرد صدور القرار السامي. - أبرز ملامح النظام الجديد: ----------------------------- وفيما لم يتم إبراز كامل ملامح النظام الجديد إلا أن صحيفة عكاظ كشفت نقلاً عن مصادر مطلعة أن نظام المرافعات الشرعية المعدل تضمن إعادة صياغة 266 مادة في النظام القديم، إضافة إلى الشطب والتعديل في نحو 40 % من مفردات النظام المعدل الذي بلغت مواده 242 مادة، جاءت في 14 باباً منوعاً وشاملاً. ولعل من أبرز ملامح النظام الجديد الآتي: ------------------------------------------- - تصدى النظام للدعاوى الكيدية، ومحاكمة مَن يتورط في ذلك وفق آليات يقررها ناظر القضية. - استعان لأول مرة بمعرفي القبائل، وأضافهم إلى رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعُمد الأحياء؛ لمساعدة محضري الخصوم على أداء مهامهم في حدود الاختصاص. - عالج النظام القضائي الجديد اختصاصات محاكم السعودية بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي. - شمل النظام الجديد باباً للاختصاص النوعي بشأن الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى. - أقر النظام الجديد اختصاص المحاكم العمالية بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وطلبات التعويض عن إصابات العمل... إلخ. - تضمن النظام معالجة حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، وشطب الدعوى القضائية وعدم إعادة فتحها للمرة الثانية إلا بإذن من المحكمة العليا. - تطرق التنظيم إلى استجواب الخصوم والإقرار والأمر بالإحضار بالقوة الجبرية متى رأت المحكمة ذلك، وشرح طرق أداء اليمين. - التنظيم منح المحاكم حق الاستعانة بالخبرات مع تحديد أتعاب الخبراء ومصروفاتهم، والاستعانة بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها. - قدّم التنظيم الجديد آلية القضاء المستعجل في القضايا التي يخشى عليها فوات الوقت، مثل المنع من السفر، ومنع التعرض للحيازة، والحراسة القضائية... إلخ. - التعديلات في نظام المرافعات الشرعية الجديد والمطور ستعمل على التخصيص النوعي؛ إذ ستنقل اختصاص القضاء التجاري والعمالي وغيرهما إلى القضاء العام. - فيما يتعلق بالمحكمة العليا من حيث وضع نظام إجرائي لدرجة النقض التي أُنيطت للمحكمة العليا حسب نظام القضاء، وكانت هذه الدرجة لا تمارَس إلا في نطاق ضيق جداً كقضايا الإتلاف والقضايا التي يحيلها إليها المقام السامي. - بحسب النظام الجديد فإن "التمييز" يعمل عملاً شبيهاً بالنقض من قِبل الرقابة في الشكل وتوجيه القاضي بالمخالفات الموضوعية، دون إلزام أو بت إلا في النقض للمرة الثانية. -"الاستئناف" حسب نظام المرافعات الجديد ستكون درجتها درجة تقاضٍ ثانية، يمثل فيها الأطراف للمحكمة لتصديق الحكم أو تعديله، ويطلب الخصوم للترافع أمامها؛ وبهذا تتحقق الدرجة الثانية من التقاضي بشكل كامل. - النظام الجديد يختصر الأخذ والرد الذي يجري عليه العمل حالياً بين محكمة التمييز ومحكمة الدرجة الأولى؛ ما يحقق عدالة ناجزة ومطمئنة للمتقاضين، وينعكس بالتالي على بيئة الاستثمار بشكل عام في السعودية والعمل التجاري. - الأنظمة الجديدة لافتة أيضاً؛ إذ إن التعديل على نظام الإجراءات سيحد من سلطة المحقق "المدعي العام" في تحديد التلبس بالجريمة وحالات الاشتباه من عدمها؛ إذ جعل لها قيوداً وأوصافاً تحدّ من السلطة التقديرية لجهة القبض والاستيقاف. - من أهم الفروق الجوهرية اقتصار ديوان المظالم على المحاكم الإدارية فقط، وستصبح الدوائر التجارية والجزائية محاكم منفصلة عنه، وتابعة لوزارة العدل. - بيئة قضائية مواكبة: ----------------------- وتعليقاً على ذلك يقول قاضي التنفيذ في المحكمة العامة في مكةالمكرمة سابقاً، الدكتور عبدالعزيز الشبرمي: "هذا يعني أن تكون البيئة القضائية السعودية جامعة بين الثبات على أصولها الشرعية والأخذ بمستجدات الأنظمة الحديثة". فيما يؤكد المستشار القانوني محمد الوهيبي أن التعديل على الإجراءات الجزائية سيؤدي إلى توزيع الاختصاص بشكل سليم؛ لمنع تقديم الدعوى في جهة غير جهة الاختصاص. والتأكيدات على أن الأنظمة جديدة وستختصر الوقت جاءت باتفاق. ويتفق قاضي الاستئناف بالشرقية الشيخ سعد البديع مع من سبقه في التأكيد على أن نظام المرافعات سيخلق أجواء إيجابية، ويسرع في البت في القضايا؛ وذلك بوجود محاكم متخصصة على أرض الواقع، ومن ثم سيظهر الدور الفعال لمحاكم الاستئناف بعد أن تعمم على مستوى مناطق المملكة. المحاميات السعوديات اللاتي حصلن مؤخراً على الترخيص كان لهن رأي مساند؛ إذ تقول المحامية بيان زهران: "التغيرات التي تتسارع على المجتمع والحياة اليومية والانفتاح أصبح لا بد أن يتعاطى المرفق القضائي معها. العاملون على النظام الجديد استشعروا السلبيات، وعالجوها من خلال النظام الجديد". - حصانة المحامي: ------------------- وحول جانب آخر يؤكد المستشار القانوني وائل جواهرجي أن النظام الجديد يتضمن منح المحامي حصانة عند الترافع أمام الجهات القضائية، إضافة إلى إلزام المحامين بارتداء زي موحّد بمجلس القضاء. مشيراً إلى أنه يتمنى أن يُلزم القضاة بقبول المحامين وضبط مذكراتهم وتحفظاتهم بواقعها، وتدوين الشهادة بدون تعديل، وخلافه. فيصل المشوح (قانوني سعودي) متفائل بالنظام، ويؤكد: "النظام الجديد سيمثل خطوة مهمة لتحقيق الهدف من مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، الذي رصد له 1.86 مليار دولار (سبعة مليارات ريال)". جانب آخر يوضحه المحامي عبد الرحمن اللاحم: "سيضبط النظام المواعيد من حيث التخلف في الحضور من قِبل المترافعين، سواء كانوا أفراداً أو أجهزة حكومية، وسيتكيف مع نظام المحاكم الإدارية، ويتواءم معه". يُذكر أن نظامَي (المرافعات الشرعية) و(نظام الإجراءات الجزائية) يُعدَّان العمود الفقري للتقاضي في السعودية، ويعدَّان من الأنظمة الإجرائية لا الموضوعية؛ فالأول يختص بالقضايا الجنائية، وينظم إجراءات التعامل مع هذا النوع من القضايا. أما نظام المرافعات فخاص بالدعاوى المدنية، وينظم سير الدعاوى فيها منذ رفع الدعوى وصدور الحكم حتى بعد صدور الحكم من حيث طرق الاعتراض على الأحكام بالتفصيل، إضافة إلى أن التعديل يعد الأول من الناحية الجوهرية منذ صدوره، وسيحقق هذا التعديل التكامل المطلوب بين الأنظمة والأنظمة الأخرى. - القضاء السعودي.. تاريخ كبير: ----------------------------------- مر القضاء السعودي بمحطات مهمة، لعل من أبرزها عندما شرعت السعودية في العمل الجاد الدؤوب للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ إذ يعتبر القضاء والقانون أو النظام من أهم المقومات الأساسية التي يتم بها تحديد كفاءة أي دولة لقبولها عضواً في منظمة التجارة العالمية. في حين كانت في الوقت ذاته تعمل على تطوير دؤوب رغم كثرة الانتقادات، وشهدت مرحلة ثانية لافتة بصدور الأنظمة العدلية الثلاثة، وهي مكونة من ثلاثة أنظمة، هي: نظام المرافعات الشرعية 1421ه، نظام الإجراءات الجزائية 1422ه ونظام المحاماة 1422ه، وهي متقاربة زمنياً في تاريخ صدورها ونفاذها. أما المنعطف الكبير فقد تمثل في الإعلان الرسمي عن المشروع الوطني الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين، وأمر باعتماد مبلغ قدره سبعة مليارات ريال سعودي لتطوير وإعادة هيكلة السلطة القضائية بسائر جهاتها ومحاكمها ولجانها، مع توفير متطلبات نجاح هذا المشروع، وذلك بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 78 وتاريخ 19/ 9/ 1428ه، بالمصادقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. أما النظام القضائي الجديد فهو مرحلة جاءت في اللحظة المنتظرة، ويتواكب وطبيعة وحجم المتغيرات الإدارية والتنظيمية.
