نشرت صحيفة "تواصل " على موقعها خبرا جاء نصه : أوضحتْ وزارة العمل أنَّه يحق للعمالة الوافدة التي انتهت رخص عملها، ولم يتم تجديدها من صاحب العمل نقل خدماتهما إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي بغض النظر عن نطاق منشأته شرط أن تكون المُنشأة المنقول لها الخدمات في نطاق آمن (بلاتيني، أخضر)، وذلك استمراراً للاستثناء الممنوح لهذه الفئة إبَّان المهلة التصحيحية. وفي الوقت نفسه سيتم منح العامل الذي لم يقم صاحب عمله بتجديد رخصته مدة شهر للبحث عن صاحب عمل جديد يرغب في الاستفادة من خدماته أو سيتم الرفع ببياناته إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه وفق الأنظمة المعمول بها. وبيّن نائب وزير العمل د. مفرج بن سعد الحقباني، وفقاً لصحيفة "الجزيرة"، أنَّ الوزارة تسعى من خلال هذا التنظيم إلى منع تراكم المخالفات مستقبلاً، وعدم العودة إلى "المربع الأول" مرحلة ما قبل التصحيح، باعتبار العمالة الوافدة مُخالفة لإهمال صاحب العمل في تجديد وثائق العامل قبل انتهاء مدتها. وشدد نائب وزير العمل؛ على إنَّ مِنْ مسئولية صاحب العمل إبقاء رخصة العمل و رخصة الإقامة للوافد الذي يعمل لديه ساريتان خلال فترة إقامة العامل على أرض البلاد، وأي إخلال بذلك يتيح للعامل فسخ العلاقة التعاقدية بينه و بين صاحب العمل حتى وإن كانت المُنشأة في النطاق البلاتيني أو الأخضر.