صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بالموافقة على مشروع قرار عربي تحت عنوان "الموقف في سوريا"، وذلك بدعم 133 دولة من بينها العراق، ومعارضة 12 دولة، وامتناع 31 دولة عن التصويت، من بينها لبنان والجزائر. واعتبر رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، عبدالباسط سيدا، أن القرار الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أن النظام السوري "فقد شرعيته". وقال سيدا، في مؤتمر صحافي في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، إن القرار الذي يدين استخدام الحكومة السورية للأسلحة الثقيلة، وينتقد عجز مجلس الأمن، "يؤكد أن هذا النظام فقد شرعيته" أمام المجتمع الدولي. ويطالب المشروع السعودي بشأن سوريا، بانتقال سلمي للسلطة ورحيل بشار الأسد. وفي افتتاح نقاش الجمعية العامة حول الأزمة السورية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الدول الكبرى إلى تجاوز "خلافاتها"، والتوصل إلى "هامش توافق" لإيجاد حل ينهي النزاع الدامي في سوريا. وقال إنه "ينبغي تغليب المصالح الفورية للشعب السوري على الخلافات أو الصراعات من أجل النفوذ"، موضحاً أن "الفظائع التي تحدثت عنها الأنباء الواردة من حلب أكبر مدينة سورية قد تعادل جرائم في حق الإنسانية". وأكد بان كي مون للجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضواً، أن "حلب باتت مركزاً لمعركة ضارية بين الحكومة السورية ومن يريدون إبدالها". وشدد مندوب السعودية في الأممالمتحدة، عبدالله المعلمي، على أن "الوقت حان لبدء عملية انتقال سلمي للسلطة في سوريا". ومن جانبه، أعرب مندوب سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشار الجعفري، عن مخاوفه من تقديم دعم للجماعات الإرهابية في سوريا حال الموافقة على مشروع القرار، على حد تعبيره، وذلك في كلمة ألقاها قبل التصويت. وتوجهت الدول العربية بمشروع قرار بصياغة سعودية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة جرائم النظام السوري التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من عشرين ألف سوري، وذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأممي إلى سوريا، كوفي عنان، أنه من المستحيل إقناع نظام الأسد بوقف القتل. واستبقت روسيا هذه الجلسة بالتأكيد على أنها ستقف في وجه القرار، في حين أعلنت الولاياتالمتحدة وفرنسا الرئيس الحالي لمجلس الأمن دعمهما الكامل لمشورع القرار العربي، الذي ينذر بخطورة استخدام الأسلحة الكيماوية في المدن السورية.
