"الأزهر الشريف"، أكبر المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، نداءً الثلاثاء، لإغاثة "المسلمين المضطهدين" في ميانمار (بورما السابقة)، وجدد إدانته لما وصفها ب"أعمال التطهير العرقي"، التي قال إنها تجري في "غفلة من ضمير العالم النائم." وذكر الأزهر، في بيان له الثلاثاء، ، إن "الشعب المسلم" في ميانمار، يتعرض لعمليات "تطهير عرقي"، من جانب الأكثرية البوذية، "على غير ذنب جنوه"، واصفاً مسلمي بورما بأنهم "من أكثر الأقليات المسلمة في جنوب آسيا مسالمة، وحرصاً على استقرار وطنهم." ودعا البيان، في نداء عاجل إلى "المؤسسات الإسلامية الدعوية والخيرية والإغاثية الشعبية والرسمية، لمد يد العون لإخوانهم المضطهدين في بورما"، وقال إن "إخوانكم هناك في حاجة ماسة إلى الدعم المعنوي، الذي يرفع عنهم بطش الأكثرية الباغية، وإلى الإغاثة بكل صورها الطبية والغذائية وغيرها من سائر الاحتياجات الضرورية." وأضاف البيان: "وفي الوقت الذي يعلن فيه الأزهر الشريف ضرورة وقف هذه التصرفات العنصرية، التي تشين أية دولة في عالم اليوم، فإنه يدعو المؤسسات الإسلامية الدعوية والخيرية والإغاثية الشعبية والرسمية، إلى مد يد العون لإخوانهم المضطهدين، في غفلة من ضمير العالم النائم." وسبق للأزهر الشريف أن أصدر بيانًا في 28 يونيو/ حزيران الماضي، استنكر فيه "التطهير العرقي"، الذي يتعرض له المسلمون في بورما، مشيراً إلى حدوث "مذابح عنصرية على نطاق واسع"، وأضاف أنه "تم تجاهل هذه الأحداث المروعة، في خضم الأحداث التي تقع في العالم العربي والإسلامي." من جانبه، استنكر المجلس القوم لحقوق الإنسان في مصر، ما جاء على لسان الرئيس البورمي من أن "المخرج الوحيد المتاح لأفراد أقلية الروهينجيا المسلمة، غير المعترف بها، يقضي بتجميعهم في معسكرات لاجئين، أو طردهم من البلاد." وأشار المجلس في بيان الثلاثاء، أورده موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أن "مثل هذه التصريحات، من شأنها زيادة العنف والكراهية بين أفراد الشعب الواحد، وحصد مزيد من الضحايا"، مشدداً على أن "تلك الأقلية لها حقوق كاملة، وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان." وطالب المجلس دول العالم والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، ب"وضع حد لهذه المذابح التي يتعرض لها مسلمو بورما"، و"فتح تحقيق فوري وعاجل لهذه الجرائم البشعة، وغيرها من الانتهاكات التي حدثت للأقلية المسلمة منذ عام 1942"، مؤكداً أن المجلس سيظل في حالة متابعة دائمة.
