أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنها وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية اكتساحا كبيرا للمرأة بعد حصولها على 148 مقعدا من مقاعد البرلمان ال 462، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. ويعود الفضل في هذه النتائج إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الإنتخاب الذي يفرض على الأحزاب إدراج النساء بنسبة 30% في قوائمها الإنتخابية ومنحها المراتب الأولى بحسب النسبة التي يحصل عليها كل حزب في الإنتخابات. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر في العام 2008 إدراج مادة دستورية تنص على تطوير الحقوق السياسية للمرأة، وهو ما تحقق من خلال إدراج قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة صوت عليه البرلمان العام 2011. وبلغ عدد نواب جبهة التحرير من النساء 68 يليه التجمع الوطني الديمقراطي ب 23 نائبا، ثم الإسلاميين ب 17 نائبا والباقي موزع على الأحزاب الأخرى. وكان وزير الداخلية الجزائرى قد أعلن مساء أمس خلال مؤتمر صحفى أن حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم حصل على 220 مقعدا من أصل 462 في الانتخابات التشريعية التى جرت أول أمس الخميس، محتلا بذلك المركز الأول . وأوضح الوزير أن التجمع الوطني الديمقراطي الذى يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى المتحالف مع جبهة التحرير حل ثانيا بحصوله على 68 مقعدا، في حين حصل تحالف "الجزائر الخضراء" على 48 مقعدا وتكتل "الجزائر الخضراء" هو تحالف بين ثلاثة أحزاب إسلامية شكل في مارس الماضي، ويضم "حركة مجتمع السلم،" و"حزب النهضة" و"حزب الإصلاح الوطني." وأشار ولد قابلية إلى أن نسبة المشاركة العامة في الانتخابات التشريعية بلغت 36.42 في المائة، موضحا أن "المشاركة على المستوى الوطني بلغت 38.44 في المائة بينما بلغت 14 في المائة بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج". ولم تأت نتائج الأحزاب الإسلامية كما كان متوقعا، خصوصا بعد النجاح الذي حققته في دول مجاورة مثل المغرب، وتونس، ومصر، إذ جاء الفرق شاسعا بين المقاعد التي حصل عليها الحزب الحاكم والمتحالفين معه، وبين تكتل الإسلاميين. وكانت الجزائر قد شهدت بعض الاحتجاجات في بداية موجة ما بات يعرف ب"الربيع العربي،" شتاء 2011، ولكن الحكومة تمكنت من السيطرة عليها، وزادت من وتيرة الإنفاق الاجتماعي مستفيدة من موارد البلاد النفطية الهائلة.
