أيدت محكمة مصرية الثلاثاء حكم سابق بحبس الفنان عادل إمام، لمدة 3 شهور، بعد إدانته بتهمة "ازدراء الأديان"، في بعض أعماله الفنية، إلا أن المحكمة حددت كفالة مالية قدرها 100 جنيه، أقل من 20 دولار، لوقف تنفيذ الحكم، لحين البت في الاستئناف. وذكر موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "محكمة جنح الهرم" رفضت، في جلستها الثلاثاء، "المعارضة الاستئنافية"، التي تقدم بها عادل إمام، على الحكم السابق بحقه، والصادر عن نفس المحكمة. وكانت المحكمة أصدرت حكمها السابق غيابياً، بإدانة عادل إمام، الذي تقدم بمعارضة على الحكم، غير أن المحكمة قضت الثلاثاء برفضها، لتؤيد بذلك حكم الحبس، مع تحديد كفالة مالية 100 جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً، لحين فصل محكمة الجنح المستأنفة نهائياً في القضية. وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن رئيس المحكمة أصدر الحكم في ساعة مبكرة من اليوم، ثم غادر مقر المحكمة رافضاً الالتقاء بالصحفيين، أو إعلان الحكم، مكتفياً بإيداعه لدى أمين سر المحكمة، الذي قام بتسجيل الحكم بعد عصر ذات اليوم. وكان دفاع عادل إمام قد طلب، في مرافعته في جلسة سابقة، بعدم قبول الدعوى، لانتفاء الضرر الشخصي المباشر على المدعى بالحق المدني، وإلغاء الحكم بحبس موكله. واعتبر الدفاع أن "الأعمال الفنية التي قدمها (عادل إمام) لا تسيء إلى الإسلام مطلقاً، وسبق عرضها على هيئة المصنفات الفنية، التي وافقت على عرضها، على نحو يؤكد خلوها من أية إساءة أو تشويه." يُذكر أن القضية أقيمت في ضوء "جنحة مباشرة"، رفعها أحد المحامين أمام المحكمة، اتهم فيها عادل إمام بازدراء الدين الإسلامي، وتقديمه لأعمال فنية تسيء للدين، والاستهزاء بمرتدي الجلباب والحجاب والنقاب، من بينها مسرحية "الزعيم"، وأفلام "مرجان أحمد مرجان"، و"الإرهابي"، و"حسن ومرقص." وكان الممثل المصري، الملقب ب"الزعيم"، قد اعتبر، في تصريحات سابقة لCNN بالعربية، الحكم الصادر بحبسه بتهمة ازدراء الدين الإسلامي بأعماله الفنية، بمثابة إنذار لحرية الفن والإبداع. وأكد أن كثيرين من المواطنين، والأدباء، والمثقفين، والفنانين، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني، يتضامنون معه في قضيته، كما أعرب عن ثقته في "نزاهة" القضاء المصري.
