سجل الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة فائضا ضخما بلغ 520 مليار دولار في .2011، وفقا لتقرير مجموعة "QNB" يمثل الفائض الفرق بين قيمة الصادرات والواردات إلى المنطقة ويعادل ضعف ثاني اكبر فائض في الميزان التجاري والذي حققته الصين، كما يمثل ثلثي العجز في الميزان التجاري الاميركي ليكون بذلك من أعلى المستويات العالمية. ووفقا لتقرير QNB فقد حققت السعودية نصف فائض المنطقة عند 245 مليار دولار، تلتها الامارات ب94 مليار دولار ثم قطر ب79 مليار دولار. ويُظهر تحليل مجموعة QNB أن اليابان كانت لعدة عقود الشريك التجاري الأول لمنطقة مجلس التعاون الخليجي بحسب صحيفة الخليج الإماراتية. وتوضح بيانات صندوق النقد الدولي أن اليابان استحوذت على 16 في المئة من صادرات المنطقة وعلى 6 في المئة من واردات المنطقة خلال عام 2010. كما أن كوريا الجنوبية تعتبر شريكا تجاريا مهما منذ فترة طويلة بنصيب 10 في المئة من الصادرات و4 في المئة من الواردات للمنطقة في نفس العام. وتُعتبر الدولتان أكبر المساهمين في فائض الميزان التجاري للمنطقة نظراً لأن وارداتهما من المنطقة تتجاوز بكثير صادراتهما إلى المنطقة. وقد جاء نصف الفائض في الميزان التجاري لمنطقة مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2010 نتيجة للتبادل التجاري مع هاتين الدولتين. وتشهد حركة التجارة بين المنطقة والدول الآسيوية الأخرى ارتفاعاً مستمراً اخيراً. فقد كانت التجارة مع الهند تمثل 2 في المئة فقط من تجارة منطقة مجلس التعاون الخليجي في عام 2001. لكنها ارتفعت بسرعة لتصل إلى 11 في المئة في عام 2010، لتأتي في المركز الثاني بعد اليابان بشكل طفيف. وبالمثل ارتفع التبادل التجاري مع الصين من 4 في المئة إلى 10 في المئة من إجمالي تجارة المنطقة خلال الفترة بين عامي 2001-10. ونظراً لأن الهند والصين هما أكبر مَصدَرين للواردات إلى المنطقة، فإن ذلك يُعادل جزئياً صادرات المنطقة من النفط والغاز إليهما. هذا النمو في التبادل التجاري بين المنطقة والعملاقين الآسيويين لا يثير الدهشة بسبب الزيادة المتواصلة في طلبهما على النفط والغاز. كما أن مخزونهم من النفط والغاز محدود ولذلك تعتمد الهند والصين على إمدادات النفط والغاز من منطقة مجلس التعاون الخليجي. وفي الجانب المقابل، طبقت الصين والهند ستراتيجية للنمو تعتمد على الصادرات. وقامت الدولتان بإنتاج بضائع تحتاجها المنطقة بأسعار تنافسية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والمنسوجات ومواد البناء. وتتقدم الهند عن الصين بقليل في حجم التبادل التجاري مع منطقة مجلس التعاون الخليجي وربما يرجع ذلك إلى قربها الجغرافي من المنطقة وإلى العدد الكبير من العمالة الوافدة من الهند إلى المنطقة والذين يفضلون منتجات دولتهم الأصلية. وخلال الفترة بين عامي 2006-10، حققت الهند في الواقع أسرع معدلات النمو من حيث كونها بلد المنشأ للواردات لمنطقة مجلس التعاون الخليجي بنسبة 27 في المئة سنوياً، وفي نفس الوقت من حيث كونها وجهة الصادرات من المنطقة بنسبة 55 في المئة سنوياً. وبالرغم من تنامي التبادل التجاري مع الدول الآسيوية، تظل الدول الغربية شركاء تجاريين مهمين لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذ الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة مجتمعين على حوالي خُمس تجارة المنطقة في عام 2010. وتختلف دول الاتحاد الأوروبي عن بقية شركاء منطقة مجلس التعاون الخليجي التجاريين من حيث ارتفاع صادراتها للمنطقة عن وارداتها. ويأتي هذا الاختلاف نتيجة لاعتماد دول الاتحاد الأوروبي في وارداتها من النفط والغاز بشكل رئيسي على روسيا وأفريقيا، في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد كميات كبيرة من المعدات الرأسمالية والبضائع الفاخرة من دول الاتحاد الأوروبي، والتي تتراوح من الرافعات الألمانية إلى حقائب اليد الايطالية. ونتيجة للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي تراجع إجمالي الفائض في الميزان التجاري لمنطقة مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18 في المئة. ويظل التبادل التجاري بين منطقة مجلس التعاون الخليجي وبقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محدوداً نسبياً بما يقارب 6 في المئة من إجمالي تجارة المنطقة ويميل لصالح الصادرات. غير أن هذا المعدل تضاعف منذ عام 2001 عندما بلغ 3 في المئة فقط. وفي حال اعتبرنا بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كياناً واحداً فإنه سيأتي كسادس أكبر شريك تجاري للمنطقة بعد الولاياتالمتحدة. كما أن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي تمثل 6 في المئة من إجمالي تجارة المنطقة الخارجية. ويتوقع تحليل مجموعة QNB أن يبلغ متوسط فائض الميزان التجاري للمنطقة 493 مليار دولار سنوياً خلال عامي 2012-13، وهو مستوى أقل بشكل طفيف من المستوى الذي تم تحقيقه خلال العام الماضي.
