1-2009 محمد سلامة- كشفت بيانات احصائية رسمية فلسطينية اليوم عن إجمالي الخسائر الاقتصادية جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، بلغت 1.4 مليار دولار وان 26,000 فلسطيني يقيمون حالياً في 31 ملجأ للطوارئ مشيرة الى تعرض أكثر من 20 ألف مبنى للدمار الجزئي أو الكلي. واعتبر د. لؤي شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني أن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة من النواحي الإنسانية والاقتصادية والصحية والاجتماعية بسبب العدوان الإسرائيلي الذي بدأ يوم السبت 27/12/2008 والذي طال كل مناحي الحياة، كما أدى العدوان إلى تدمير البنية التحتية لقطاعات الخدمة العامة وتدمير مباني المؤسسات العامة والجمعيات والممتلكات الخاصة، كما أدى إلى شلل كامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. واشار د. شبانه أن هذا التقرير يورد توثيقاً كمياً عاماً للخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع الإشارة إلى أن البيانات الواردة في هذه الوثيقة هي تقديرات أولية تعتمد على معطيات تقديرية تعكس تقديرات عامة بشأن الخسائر حتى منتصف يوم 12/1/2009، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة في المباني والبنية التحتية وخسائر الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بلغ حوالي مليار وأربعمائة ألف دولار. ونوه رئيس الإحصاء الفلسطيني أن منهجية التقدير ومصادر البيانات فيما يتعلق بالخسائر المباشرة للمباني والبنية التحتية، فقد تم تقدير قيمة حجم الخسائر الأولية بناءً على مجموعة من المعطيات والمؤشرات المتوفرة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد تم الاعتماد على متوسط تكلفة بناء المتر المربع الواحد من واقع مسح الإنشاءات (القطاع غير منظم) ومتوسط مساحة وعدد طوابق تلك المباني والمنشآت بناء على إحصاءات رخص الأبنية في الجهاز. أما بالنسبة لحجم الخسائر الأولية، فقد تم الاعتماد على مصادر مختلفة موضحة في التقرير. أما فيما يتعلق بخسائر الأنشطة الاقتصادية أشار د. شبانه، فقد تم الاعتماد على سلسلة المسوح الاقتصادية التي تتعلق بكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتي يصدرها الجهاز، وقدرت خسائر الاقتصاد الفلسطيني ما يقارب 80% من قيمة الإنتاج لكل قطاع اقتصادي خلال 17 يوما من العدوان، حيث تم تقدير تلك الخسائر بناءً على قيمة الإنتاج اليومي لكل قطاع اقتصادي، وفيما يتعلق بقطاع الزراعة والأراضي الزراعية فقد تم تقدير قيمة الخسائر بناءً على قيمة رأس المال والاستهلاك الوسيط حيث تم تدمير ما يقارب 80% من الأراضي الزراعية والمحاصيل، وذلك بالاعتماد على إحصاءات الزراعة 2006/2007. أما فيما يخص إعالة اسر الشهداء والجرحى، فقد تم تقدير متطلبات الإعالة السنوية لتلك الأسر مستقبلا بالاعتماد على متوسط الأجر السنوي للعامل في قطاع غزة والذي بلغ 4,830 دولارا حسب نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث 2008. وأخيراً، فقد تم الاعتماد على بعض التقارير في الدول المجاورة لا سيما لبنان بشأن تقديرات إزالة الردم ومخلفات الدمار الذي أحدثته عمليات القصف للمباني والمنازل. واستعرض د. شبانه، الخسائر الاقتصادية الأولية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي قائلا: لقد شمل العدوان البشر والحجر والقطاعات الاقتصادية وجميع الفعاليات العامة والممتلكات الخاصة ولغايات تقييم الخسائر الناجمة عن العدوان، فقد قمنا بحصر الخسائر في ثلاثة قطاعات رئيسية هي البنية التحتية والمباني، الأنشطة الاقتصادية، والخسائر البشرية. وتشير نتائج تعداد المباني والمنشات الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء خلال الربع الرابع 2007 إلى أن عدد المباني والمنشات في قطاع غزة بلغ 147437 مبنى. وتبين التقديرات الأولية أن العدوان الإسرائيلي أدى حتى منتصف يوم 12/1/2009 إلى الإضرار بحوالي 14% من هذه المباني والمنشات وأدى العدوان إلى توقف شامل في الحركة الاقتصادية في قطاع غزة. أما خسائر نصيب الفرد اليومي في قطاع غزه فتقدر بحوالي 13.1 دولار يومياً، وكما نعلم أن إجمالي عدد الأفراد في قطاع غزة 1.45 مليون نسمه، أي أن حجم الخسائر اليومية بلغ حوالي 19 مليون دولار. وفيما يتعلق في قطاع السياحة فقد بلغ حجم الخسائر خلال اليوم الواحد في قيمة الإنفاق على قطاع السياحة حوالي 0.5 مليون دولار في حين وصل معدل البطالة في قطاع غزة عشية العدوان 41.9% (حوالي 120 آلف عاطل عن العمل)، ولكن بسبب الحرب الحالية ونتيجة لتدمير معظم المنشآت والمؤسسات العاملة في القطاع من المتوقع إن تصل النسبة إلى 62.2% من مجموع المشاركين في القوى العاملة، أي أن العدد سيصل لحوالي 145 ألف عامل وهؤلاء بحاجة لمساعدات تصل لحوالي 2.2 مليون دولار يوميا، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة يمكن أن تكون اقل في حالة إعادة الأعمار والبناء. وبالتالي فان مجموع الخسائر اليومية لكافة الأنشطة الاقتصادية بلغ حوالي ( 24 مليون دولار يوميا)، وهذا يعني إن الخسائر للسبعة عشر يوما من العدوان الحالي على قطاع غزة بلغ حوالي 408 مليون دولار. وتشير الإحصاءات الأولية إلى أن اكثر من 920 شهيد سقطوا حتى 12/1/2009 بحاجة إلى إعالة وإعانة لما تبقى من أسرهم، وان هناك حوالي 4,300 جريح بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعانة لهم، وبالمجموع تقدر التعويضات وإعادة التأهيل للخسائر البشرية بحوالي 24 مليون دولار سنوياً. ويقيم حالياً ما يقرب من 26,000 فلسطيني في 31 ملجأ للطوارئ وتسلمت الاونروا تبرعات على شكل مواد غير غذائية من منظمات تعمل في قطاع غزة لكن هناك حاجة إلى مزيد من المواد. كما قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير حوالي 2,500 غطاء و500 فرشة و150 حقيبة إضافية للنظافة والصحة العامة مما يرفع عدد هذه الحقائب خلال اليومين الماضيين إلى 500 حقيبة (ما يكفي إلى 9,000 شخص لمدة 10 أيام)، ولكن لا زال ذلك أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية. كذلك ما زال عدد كبير من سكان القطاع يعيشون بدون كهرباء، حيث يقدر بأن حوالي مليون فلسطيني محرومون من خدمة الكهرباء، على الرغم من أن بعض أجزاء مدينة غزة (يقطنها أقل من 50,000 مواطن) يستفيدون حاليا من الكهرباء لمدة 3-6 ساعات في اليوم. وتم بتاريخ 6 كانون الثاني, إيصال 215,000 لتر من الغاز الصناعي الذي تم ضخه بتاريخ 5 كانون الثاني إلى محطة غزة للطاقة في غزة لكن لم يتم تشغيل محطة غزة للطاقة بسبب عدم كفاية هذه الكمية، حيث يجب أن تتسلم المحطة ما لا يقل عن 300,000 لتر من أجل إعادة تشغيلها وهذا سيسمح بإنتاج ما يقرب من 25 ميغاوات من الكهرباء خلال يومين، ويمثل هذا ربع الطاقة الضرورية إلى مدينة غزة فقط. ومن غير المتوقع أن يتحسن الوضع بشكل ملموس وذلك بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالشبكة. التقييم الأولى من قبل محطة غزة لتوزيع الكهرباء يشير إلى أن هناك حاجة ماسة إلى 20 محول، 10 كم من الكوابل وما لا يقل عن 100 قاطع جهد متدن وتشير تقديرات محطة غزة لتوزيع الكهرباء إلى الحاجة للعمل لأسابيع ولكمية كبيرة من قطع الغيار من أجل إصلاح الأضرار. ووفق التقرير فما زالت المستشفيات تعمل بواسطة المولدات. وتفيد المستشفيات حاليا إن احتياطي الوقود بدأ بالنفاذ: مستشفى غزة الأوروبي لديه احتياطي لمدة أسبوع؛ مستشفى الشفاء لديه احتياطي لمدة ثلاثة أيام؛ ومستشفى غزة للأطفال لديه احتياطي وقود لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. والمحول الرئيسي في مستشفى القدس التابع إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة والذي يوفر الطاقة للمعدات الطبية والآلات في قسم العناية المركزة توقف عن العمل بتاريخ 5 كانون الثاني. ويستخدم المستشفى الآن محول احتياطي صغير الذي يمكن أن يوفر كهرباء تكفي لتشغيل قسم الرعاية المكثفة وغرفة العمليات. وفي ظل شبه استحالة التنقل من مكان إلى آخر في القطاع، لا يستطيع الأطباء والكثير من الممرضين من الوصول إلى أماكن عملهم. ومستشفى الشفاء، وهو المستشفى الوحيد للخدمات التخصصية، ومركز الأدوية المركزي للمنطقة يقعان في مدينة غزة. وبسبب فصل أنحاء من القطاع من قبل القوات الإسرائيلية، يصعب على ما يقرب من 680,000 مواطن من المنطقة الوسطى وخان يونس ورفح الوصول إلى مستشفى الشفاء ويصعب نقل الأدوية إلى مختلف المناطق داخل القطاع. كما ان العديد من آبار المياه ومضخات الصرف الصحي لا تعمل بسبب نقص الكهرباء وتناقص كميات الوقود من أجل تشغيل المولدات الاحتياطية وبسبب نقص قطع الغيار ولحين استئناف تزويد التيار الكهربائي، يجب توزيع الوقود الاحتياطي يوميا بسبب عدم وجود قدرة للمضخات والآبار لتخزين الوقود. بتاريخ 7 كانون الثاني، قامت مصلحة المياه بتوزيع 10,000 لتر من الوقود من الاحتياطي المتبقي (45,000 لتر) التي منحت من قبل الاونروا قبل عدة أيام إلى الآبار في مدينة غزة وهذا يكفي لتشغيل الآبار لمدة يوم أو يومين. فبدون الكهرباء، لا يستطيع الناس من ضخ المياه إلى الطوابق العليا وخزانات المياه على الأسطح بسبب عدم وجود ضغط كاف. إن نقص مياه الشرب وتدفق مياه الصرف الصحي في المناطق السكنية بدأت تشكل مكرهة صحية. كثير من السكان يعتمدون على مصادرهم الخاصة من المياه مع عمليات بيع محدودة من قبل موزعين مياه من القطاع الخاص. في مدينة غزة، بعض الناس متواجدون في الشوارع حاملين قوارير كبيرة باحثين عن مياه للشرب. وتستمر المياه العادمة بالتدفق في كثير من المناطق في شمالي غزة، خاصة في بيت حانون وبيت لاهيا. واعتمد ما يقرب من 80% من السكان في قطاع غزة على المساعدات الدولية و60% منهم اعتمدوا على الغذاء الموزع من قبل منظمات الأممالمتحدة ومنظمات دولية أخرى. وتشير تقديرات الأممالمتحدة (الاونروا وبرنامج الأغذية العالمي) إلى انه في ظل الأوضاع الحالية يتوجب زيادة التوزيع بنسبة لا تقل عن 11% ويتم حاليا استخدام 50% فقط من السعة الاستيعابية للمخازن التابعة لبرنامج الأغذية العالمي (3,700 طن). هناك حاجة إلى 4,000 طن إضافي من الغذاء (150 شاحنة) لضمان توفير الغذاء في الفترة القادمة. كذلك ورد في التقرير ان معظم الخضار تأتي من خان يونس وجنوبي غزة لكن التقسيم الحاصل للمناطق أدى إلى نقص الخضار في محافظتي غزة وشمالي غزة مما أدى أيضا إلى زيادة في الأسعار وانه بسبب الأوضاع الأمنية الحالية وتقسيم غزة إلى خمسة أجزاء، فإن 27 من أصل 35 موظف يعملون في معبر كرم أبو سالم يعيشون في مدينة غزة، وهؤلاء العاملين لا يستطيعون الوصول إلى المعبر مما يعيق القدرة على التعامل مع المساعدات. كذلك القمح ضروري لتوفير الطحين إلى المخابز المحلية وتوزيع الغذاء إلى سكان غزة والناقل الآلي على معبر كارني يعتبر الآلية الوحيدة لتسهيل استيراد كميات من القمح إلى قطاع غزة، وما زال المعبر مغلقا في حين لم يتم إدخال أية سيولة نقدية إلى غزة وهناك حاجة ماسة إليها، بما يتضمن الأموال الضرورية إلى برنامج الأونروا لتوزيع المساعدات النقدية إلى ما يقرب من 94,000 مستفيد،
