أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة الإندونيسية وقف إرسال الخادمات إلى الخارج حتى عام 2017 ، خاصة بعد العديد من حالات القتل والانتهاكات وعقوبات الإعدام التي واجهت العمال الإندونيسيين في بعض الدول المستقبلة للعمالة الإندونيسية. ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن مهيمن إسكندر (وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي) قوله "إن الخطة كانت جزءاً من خريطة الطريق التي اعتمدتها الوزارة لإعادة صياغة مجمل عمليات الهجرة إلى الخارج". وأشار إسكندر الذي أدلى بتصريحاته الخميس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى "صعوبة الموقف، نظرا لسفر أكثر من 650 ألفا من العمال الإندونيسيين المهاجرين إلى الخارج كل عام". وأضاف: "عندما تواصل إندونيسيا إرسال عاملات المنازل إلى الخارج، فيجب معاملتهن بنفس طريقة معاملة العمال الرسميين من حيث تحديد ساعات العمل، وأيام العطلة، والحد الأدنى للأجور، والتأمين." وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة قد قررت في نوفمبر الماضي إلغاء تصاريح العمل ل28 وكالة توظيف للعمالة الاندونيسية المهاجرة إلى الخارج لقيامها بمخالفة اللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد وذلك بعد إجراء تقييم لأكثر من 387 وكالة لتوظيف العمال المهاجرين في الخارج. يشار إلى أن السعودية كانت قد أعلنت في شهر يونيو الماضي التوقف عن إصدار تصاريح لعمال المنازل الإندونيسيين والفلبينيين، وذلك في أعقاب الاتهامات التي كانت قد وجهت للمملكة بشأن انتهاك شروط استخدام العمالة الأجنبية.
