قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إن نتائج تحقيقات داخلية أجرتها حول التعاون مع شرطة نيويورك أظهرت عدم وجود تجاوزات قانونية أو شبهات "تجسس داخلي،" وذلك بعد أشهر على بروز معلومات صحفية تتهم الوكالة بالضلوع في عمليات رصد ومراقبة لمسلمين في نيويورك. وذكرت الوكالة، المختصة بالأمن الخارجي ومكافحة التجسس، أن المفتش العام في CIA "استكمل عملية مراجعة علاقة الوكالة بشرطة نيويورك ولم يجد أدلة تشير إلى تجاوزات للقانون." وقال الناطق باسمها، بريستون غولسون، إن المفتش العام: "لم يجد أدلة على أن أي نشاط للوكالة بمساعدة شرطة نيويورك يشكل تجسساً داخلياً." وكانت تقارير صحفية قد اتهمت CIA بتنفيذ عمليات اختراق لأحياء تقطنها الأقليات في نيويورك، بالتنسيق مع وحدة الاستخبارات في شرطة المدينة، وقام عملاء في الوكالة بجمع معلومات عن الحياة اليومية في المساجد والمطاعم والمكتبات والحانات. وأشارت تلك التقارير إلى أن شرطة نيويورك تقوم بجمع معلومات وملفات حول رجال الدين المسلمين في نيويورك والخطب التي يلقونها بالمساجد، إلى جانب معلومات حول السائقين المسلمين العاملين لدى شركات سيارات الأجرة، وصولاً إلى المسلمين العاملين في بيع الخضار بالعربات الصغيرة. وقد رفضت شرطة نيويورك هذه التقارير، وقالت إن المعلومات الواردة فيها "من نسج الخيال." بالمقابل، طالب المسلمون في نيوريورك بإجراء تحقيقات موسعة وجلسات استماع بعد صدور التقارير الصحفية بأغسطس/آب الماضي، وقال أودي عوفار، الناشط في "اتحاد الحريات المدنية" بنيويورك، إن عمليات المراقبة "تبدد الموارد الثمينة وتثير قضايا دستورية." أما مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية فاعتبر أن المزاعم الواردة في التقرير قد تشير لوجود "برنامج غير شرعي" مخصص لمراقبة المسلمين في نيويورك ونيوجيرسي.
