أفادت صحيفة كويتية اليوم الخميس أن البنك المركزي الكويتي أكد معلومات مفادها بان مبالغ مالية "مريبة" دخلت حسابات 15 نائبا متهمين في قضايا غسيل أموال. وقالت "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة أن "البنك المركزي أكد للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة في البلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة الوطني وبيت التمويل وبرقان والتي تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات النواب ال 15 المتهمين في قضايا الإيداعات المليونية". وقالت المصادر أن البنك المركزي "فجر مفاجأة" في هذه القضية بتأكيده أن "الحسابات النيابية مشبوهة وينطبق عليها قانون غسل الأموال وأنه أيد البنوك المحلية في بلاغاتها المقدمة إلى النيابة العامة" مشيرة إلى أن النيابة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بعد انتهائها من إجراء بعض التحقيقات خلال أيام. وكان النائب العام أطلق قبل شهرين تحقيقا لا سابق له في حسابات 15 نائبا في مجلس الأمة الذي يعد 50 عضوا بعدما تلقى بلاغات من ثلاثة مصارف محلية بان ودائع كبرى دخلت الحسابات من مصدر مجهول. وكان ذلك احد الأسباب الذي دفع برئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد احمد الصباح للاستقالة الاثنين. وأضافت المصادر للصحيفة أن "أكبر مبلغ في حسابات النواب ال15 كان من نصيب نائب في الدائرة الأولى بمليوني دينار (7.3 مليون دولار) بينما وجد في حساب زوجته خمسة ملايين (18.2 مليون دولار) وأنه مطلوب منهم الآن كشف مصادر تلك الأموال".
