أكدت مواطنة سعودية أن زواجها من غير سعودي ترتب عليه مشكلات كثيرة عانت منها هي وأبناؤها، أبرزها منع ابنها من دراسة الطب، كما أنه حرم ابنتها من التعيين معيدة، مضيفة أنها تدفع رسوم إقامة كل 3 سنوات لأبنائها، الذين يتم التعامل معهم كغرباء. وأضافت في حلقة الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 من برنامج الثانية مع داود –يقدمه الإعلامي داود الشريان– أن ابنها تم حرمانه من دراسة الطب؛ لأنه من أب غير سعودي، وأن ابنتها رغم ترتيبها الأول على دفعتها إلا أنه لم يتم تعيينها معيدة في الكلية. وأشارت المواطنة أم عبد الله إلى أن المرأة في المجتمع السعودي، مشكلتها أن قضاياها آخر ما تحل وآخر ما ينظر إليها، ولافتة إلى أن السعوديات المتزوجات من غير سعوديين حكمت عليهم ظروف اجتماعية -إضافة إلى النصيب- بأن يعشن هذه القضية. وأكدت أن أبناء السعوديات يواجهون مشكلات كبيرة، وليس لهم أي تفضيل، ويتم التعامل معهم كأي مقيم ويدفعون رسوم الإقامة، وأنه لا يتم قبولهم في ابتعاث خارجي، كما أنه لا يتم الموافقة لهم على الحصول على أي قروض. وذكرت أنه في حالة وفاة الأم لا يحصلون على حقهم في التقاعد والتعليم، وإذا كان لديها قرض تملك من البنك يضيع عليهم الحق بوفاة الأم، ولا يتم علاجهم في المستشفيات الحكومية باعتبار أنهم غير سعوديين. حلول مستقبلية من جانبه، أعرب د. عبد الرحمن عبد العزيز السويلم –عضو مجلس الشورى– عن تقديره لمعاناة وهموم المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي، لافتا إلى أن مجلس الشورى ناقش هذه القضية، واستدعوا مجموعة من السعوديات المتزوجات بأجانب، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات، وتم الاستماع إلى الكثير من مشكلاتهم. وأشار السويلم إلى أن أبناء غير السعوديين المتزوجات بسعوديات، كانوا لا يحصلون على الكثير من الحقوق وفقا لنظام القديم، وأنه تم مراعاة الأمر في النظام الجديد الذي تم رفعه إلى الجهات المعنية، وتضمن مادة إضافية جديدة تنص على أنه يتمتع أبناء وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون. وذكر أنه تم أيضا طرح منح الأجنبي المتزوج بسعودية بطاقة إقامة خاصة، بالإضافة إلى تأشيرة خروج وعودة متعددة السفريات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، بهذه الطريقة سوف يتم حل مشكلة الإقامة، أي أن الزوج والأبناء يحصلون على إقامة دائمة بشرط استمرار العلاقة الزوجية. خصوصية المجتمع من جانبها، رأت د. ثريا العريض –مستشار التخطيط- أن المملكة مجتمع أبوي، وأن التفكير يكون دائما كيف يمكن الحفاظ على حقوق المواطن دون النظر إلى حقوق المواطنة، خاصة إذا قررت أن تتزوج بغير سعودي. وأشارت إلى المجتمع السعودي له بعض الخصوصية؛ من بينها أن المملكة يوجد بها ما بين 8 إلى 10 مليون عمالة من الخارج، وليس لهم علاقة زوجية ولا أي علاقة حميمية بالدولة، وأنه يمكن إيجاد حل جزئي لهذه العمالة الوافدة عن طريق التعامل بجدية مع ملف تجنيس أبناء السعوديين والسعوديات المتزوجين من أجانب. وأضافت أن القضية لها بعد آخر مهم جدا وهو حقوق المواطنة السعودية، والتي ندعو إلى أن تتمتع بحقوق المساواة مثلها مثل الرجل في هذا الشأن، وأن القضية لها خطورة كبيرة حيث تتيح للسلطات التدخل في أدق خصوصيات الناس ولمّ شمل العائلات. وانتقدت العريض أيضا قضية الاجتهاد الفردي من جانب الموظفين في تفسير ما يجب أن يتم عمله أو ما يجب اتخاذه من إجراءات تجاه ما يعرض عليهم من قضايا التجنس، مؤكدا أن الاجتهاد في مثل الحالات والإشكاليات يكون سيئا.
