ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن مواطنون سعوديون يطالبون وزارة الإسكان التي تم إنشاءها مؤخراً في المملكة العربية السعودية بتصنيف الشقق السكنية ووضع حد أعلى للإيجارات بعد أن ارتفعت 100 في المائة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وقالت صحيفة "الرياض" السعودية إنه في السنوات الثلاث الأخيرة شهدت بعض مدن السعودية الكبيرة تضخماً في إيجارات الشقق السكنية لم يسبق له مثيل حتى وصلت في الجزء الشمالي الغربي لمدينة جدة إلى أرقام فلكية وأصبح إيجار الشقة الصغيرة المكونة من 3 غرف ومدخل واحد 45 ألف ريال بينما بلغ إيجار الشقة المكونة من 6 غرف 75 ألف ريال، بعد أن عجزت وزارة التجارة عن متابعة وكبح جماح ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات الشقق. وتعد كل من العاصمة الرياض ومدن جدة، مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، الدمام، والخُبر أهم الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بمليارات الدولارات. وبحسب صحيفة "الرياض" اليومية، طالب مواطنون وزارة الإسكان بمتابعة إيجارات الشقق بعد تصنيفها إلى فئات بحسب الموقع والمستوى وعدد الغرف ومن ثم تحديد سقف أعلى لكل فئة من تلك الفئات، مؤكدين أن ارتفاع إيجارات الشقق في الوقت الحالي تسبب في مشكلة إسكان وأن وزارة الإسكان هي الجهة الوحيدة التي بإمكانها حل المشكلة ببناء المشاريع الإسكانية ومتابعة إيجارات الشقق السكنية.
