دعا خبراء سعوديون إلى كسر احتكار شركات المقاولات الكبرى لعقود المشاريع الحكومية الضخمة، مع فسح المجال أمام صغار المقاولين. وتوافقت آراؤهم مع تقرير نشرته صحيفة "فايننشل تايمز" حول هيمنة شركتين فقط، هما "سعودي أوجيه" و"بن لادن" على سوق البناء لتبقي الفتات للشركات الصغرى. ويقدر الخبير السعودي عبد العزيز القاسم في حديثه ل"الفايننشال تايمز" بأن حجم العقود الممنوحة لشركة "سعودي أوجيه" ومجموعة بن لادن تتجاوز 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار)، مؤكدا أن هذه المشاريع الضخمة تخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة للأجانب وليس للسعوديين". وبينما رفض مسؤولون من مجموعتي "بن لادن" و"سعودي أوجيه" التعليق على أسئلة الصحيفة بشأن مايوجه لهما من احتكار لعقود الإنشاءات يقول رجل أعمال ومستشار قانوني "رغم مليارات الدولارات التي صرفت، فإنني كسعودي لم أستفد منها.. بل أحصل في نهاية المطاف على بنية تحتية مروعة لأن هذه الشركات ليس لديها مايفكي من إمكانات ووقت لتسليم مشاريع وفقا للمعايير العالمية". ويضيف رجل الأعمال الذي طلب الاحتفاظ باسمه تحت السرية، لنفس الصحيفة: "سيظل صغار المقاولين صغارا دائما، لن يقدر أحدهم من الانتقال الى صف أعلى أو أن يوسع أعماله". وذكرت مصادر ل"العربية.نت" أن شركة أرامكو السعودية عملاق صناعة النفط في العالم، بدأت تضجر من التأخر في المشاريع التي تنفذها "سعودي أوجيه" لصالحها، وأنها في كثير من الأحيان ترى أن عقودا يتم تنفيذها من الباطن يتأخر التنفيذ بسبب عدم تحصيلها حقوقها المالية من "سعودي أوجيه"، بالإضافة إلى أجزاء في مشاريع هي الأخرى تعاني من تأخير في التنفيذ بسبب عدم حصولها على أموالها. يشار إلى أن الشركات الكبرى تعاني من مشاكل، وكانت "سعودي اوجيه" قد لاحقتها قضايا مالية عانت منها، أخيرا فمنذ بداية العام توالى على الشركة "سوء طالع" لم تعتد عليه من قبل، كان أبرزها تسرب قضية اختلاسات قدرت بنحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، وإضرابات عمالية، بالإضافة إلى تعثرها في عدد من المشاريع الحكومية المهمة. ورغم أن الشركة خففت من حدة هذه القضايا وتأثيرها، إلا أنها فتحت الباب أمام تساؤلات كثيرة بدأت تطرح في العلن بعد أن كانت تدور في المجالس الخاصة لرجال الأعمال، وكان أهون هذه الأسئلة ماذا سيكون مصير المشاريع العملاقة الكثيرة التي تنفذها الشركة لصالح الحكومة إذا عجزت "سعودي أوجيه" عن تنفيذها لأي سبب من الأسباب؟. و"سعودي أوجيه" هي شركة سعودية متعددة النشاطات أسست سنة 1978، بدأت كشركة مقاولات وأشغال عامة قبل أن تطور نشاطها ليشمل الاتصالات، والطباعة، والعقار، وخدمات الكمبيوتر، ومجالات أخرى، وقدرت إيراداتها في 2010 بنحو 30 مليار ريال (8 بلايين دولار)، بالإضافة إلى عقود حكومية عملاقة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الريالات، تجعلها مع شركة بن لادن في صدارة الشركات التي تحظى بنصيب الأسد من المشاريع. وكانت "سعودي أوجيه" شهدت منذ بداية العام إضرابات عمالية متعددة في مواقع الشركة في مدينة الرياض في أعمال إنشاء "جامعة الأميرة نورة"، جاء بعده إضراب جديد في مطابع المصحف الشريف في المدينةالمنورة الذي أخذ بعدا إعلاميا واسعا، خاصة أنه أدى إلى تعطل عملية طباعة المصحف الشريف في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، بعد توقف 900 من أصل 1400 موظف في المجمّع عن العمل. سباق نحو الفوز بالصفقات ويتسابق المقاولون على الفوز بصفقات من الحكومة التي خصصت 400 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال خمس سنوات تنتهي في 2013. وخلال العام الجاري، خصصت الحكومة مبلغا إضافيا قدره 67 مليار دولار لبناء منازل جديدة للمواطنين. وفي الوقت الذي تنفق الحكومة بكثافة لحفز النمو في الاقتصاد، وتنويع الإنتاج وخلق فرص العمل، يتساءل المقاولون عن المستفيد من هذا الانفاق في ظل سيطرة اللاعبين الكبار على سوق البناء وفي مقدمتهم مجموعة بن لادن السعودية وشركة "سعودي أوجيه" التي تملكها عائلة الحريري اللبنانية. ومن النادر أن تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عقودا بسبب محدودية وصولها إلى منافذ التمويل والبنوك التي تفضل التعامل مع الشركات الكبرى. في هذا الصدد يقول عضو لجنة المقاولين في غرفة الرياض ومدير عام الانشاءات في شركة مجموعة "سيدرس" عبد الحكيم السحلي، في تصريحات ل"العربية.نت"، أن البنوك تتحمل جزءًا من مسؤولية وقوع المشاريع الكبرى بين أيدي المقاولين الكبار لعدة أسباب منها أن حجم المشاريع أكبر من قدرة البنوك على تمويلها لذلك تختار الشركات ذات الوضع المالي الجيد ولديها ميزانيات ضخمة. استغلال النظام لجلب العمالة ويرى السحلي أن الحكومة تتعامل مع الشركات الكبرى نظرا لحجم المشاريع التي يعجز المقاولون الصغار أحيانا عن تنفيذها، مضيفا أن جهاز الإشراف الحكومي على المشاريع غير موجود نظرا لهجرة الكوادر إلى القطاع الخاص، وبالتالي فإن الحكومة تفضل التعامل مع الشركات الكبرى لقدرتها على توفير كافة مقومات المشروع. ووفقا للسحلي فإن الحل الأمثل لفسح المجال أمام المقاولين الصغار هو اعتماد عقود إدارة المشاريع أمامهم على غرار ما قامت به دبي، مضيفا أن العقد المجحف الحالي يبعد عن الشركات الصغيرة والمتوسطة عن سوق البناء، كونه يتضمن بنودا تحملّها مسؤوليات جسيمة وقد يدفعها إلى التعثر في إنجاز العمل المطلوب منها. ويشير إلى أن هذا الوضع يدفع المسؤولين الحكوميين إلى التعامل مع الشركات ذات الميزانيات الضخمة لتقليل حجم المخاطر، نظرا لسرعتها بتوفير العمالة والكوادر الهندسية والمعدات. وفي حين تفرض قواعد صارمة على الشركات الصغيرة لإصدار تأشيرات دخول للعمال، تقوم الشركات المؤثرة بجلب الآلاف من العمال الآسيويين والمهندسين الأوروبيين والعرب دون أي عوائق، وفقا للسحلي الذي يؤكد أن الشركات الكبرى تستغل التسهيلات الممنوحة لها عبر جلب عمالة بأعداد كبيرة تسهّل فوزها بمشاريع جديدة. فرص العمل للأجانب وليس للسعوديين ويشكو المقاولون الصغار من هزالة الأرباح التي يحصلونها من عقود الباطن التي تمنحها لهم الشركات الكبرى. ويقول أحد رجال الأعمال إن "صغار المقاولين في المملكة سيبقون صغارا، لا أحد منهم يستطيع توسيع أعماله". ويطالب المقاولون بمراجعة التشريعات المتعلقة بالعطاءات لتوفير المنافسة العادلة مع الشركات الكبرى، مشيرين إلى أن الحكومة تمنح العقود للشركات الكبرى كونها نجحت في تنفيذ مشاريع كبرى، في حين تحجبها عن المقاولين الصغار خوفا على عدم إنجازها وفقا للمواصفات والمواعيد المطلوبة. ويدعو المقاول عبد الحكيم السحلي الحكومة إلى إنشاء بنك للإنشاءات، على غرار ذلك الموجود في الصين وكوريا الجنوبية، مهمته دعم المقاولين الصغار. ويشدد على ضرورة قيام تحالفات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكوين عملاق بناء كبير ينافس الموجودين في السوق. ويرى السحلي أن الكوادر السعودية قادرة على سد حاجات السوق من مهندسين وعمالة ماهرة، لكنها تحتاج إلى الرعاية والتدريب، مؤكدا أن الشركات تستعين بالأجانب على مستوى الوظائف الصغيرة، بينما يبرز العنصر السعودي بشكل واضح على مستوى قيادة الشركات. "نطاقات" تلزم الشركات بالسعودة ويعتبر الخبير العقاري عبدالله المغلوث، في تصريحات ل"العربية.نت"، أن تطبيق برنامج توطين الوظائف "نطاقات" سيضمن دخول المزيد من السعوديين إلى قطاع البناء والمقاولات، لذلك فإن الشركات الكبرى ستلتزم بنسب السعودة خوفا من فقدان الصفقات الحكومية، لافتا إلى أن الشركات الكبرى ستأخذ على عاتقها تدريب السعوديين وتأهيلهم لسوق العمل. ويلفت إلى أن صناعة المقاولات السعودية تحتاج إلى مزيد من التنظيم، كون المملكة تضم أضخم المشاريع في المنطقة، لذلك فإن الشركات يجب أن تواكب التطور العمراني. ويقرّ بأن الشركات الكبرى أكثر تنظيما وملاءة من الشركات الصغرى التي تفتقر لرأس المال المطلوب يبعدها عن الصفقات الكبرى ويجعلها تقتات على العقود بالباطن، مؤكدا أن الاندماج حل جذري لإثبات وجودها على خارطة المقاولات.
