كشف تقرير المراقبة العامة عن تجاوزات ومخالفات كبيرة في الأجهزة الحكومية وتجاوز للأنظمة واللوائح , وقال رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه: ان تقرير الديوان عن السنة المالية 1427-1428ه، اشتمل على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المالية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المشمولة برقابة الديوان، بالإضافة إلى نتائج تقويم الأداء ومدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة. كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها، بالإضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدراته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام. وقد كان من أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وأخطاء خلال عمليات المراجعة والتدقيق، صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي وكذلك ضعف متابعة تنفيذ العديد من المشروعات والتراخي في تطبيق أحكام عقودها، وضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة ومستحقاتها، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المقررة لذلك. كما واصل الديوان متابعته وتأكيده على وجوب تفعيل إجراءات تحصيل المبالغ والإيرادات المستحقة للخزينة العامة وتطبيق نظام جباية أموال الدولة بدقة وحزم. ومن جهة أخرى واصل الديوان جهوده في متابعة تنفيذ الأجهزة الحكومية لقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20-8-1425ه القاضي بالموافقة على اقتراح الديوان تأسيس وحدات للمراجعة الداخلية في كل جهة حكومية لتعزيز فعالية الرقابة الوقائية الذاتية وتطبيقها وفق اللائحة المعتمدة لهذا الغرض بهدف الإسهام في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين للوصول إلى إدارة حكومية كفوءة وقادرة على النهوض بمهامها وتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة وبلوغ الأهداف المرسومة بكفاءة عالية. وعلاوة على ما تقدم شارك الديوان بقوة في الدفاع عن حقوق الخزينة العامة أمام ديوان المظالم وفق مقتضى المادة الخامسة من قواعد المرافعات.
