اتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم الاربعاء فرنسا بانتهاك حرية الاديان عقب شروع باريس في تطبيق قانون يحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب في الاماكن العامة. وقال أردوغان للجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا ان تركيا هي البلد المسلم الوحيد الذي استنسخ القانون الفرنسي بشأن العلمانية أو الفصل بين الكنيسة والدولة. وكانت الحكومة قد حظرت ارتداء النقاب في الأماكن العامة زاعمة أنّ النقاب "يضرب المعايير الأساسية الواجب توافرها في مجتمع مشترك، وتحطّ بالمرأة إلى مكانة أدنى بما لا يتفق ومبدأ المساواة الفرنسي". ويغرّم القانون كل امرأةٍ أو رجل يخالفه 150 يورو، ويفرض على من يجبر امرأة على ارتداء النقاب عقوبة تتراوح بين السجن سنة ودفع غرامة تبلغ 30 ألف يورو. كما يقضي أيضًا بأن يُسجَن مدة تصل سنتيْن وبأن يُغرَّم 60 ألف يورو من يفرضُ على قاصر ارتداءَ النقاب ولو داخل المنزل، رغم أن المنزل ليس بالفضاء العام الذي يقول القانون: إن الحظر يسري فيه، كأماكن انتظار السيارات والمطاعم ودور السينما والشواطئ. وأوضح أردوغان "انه أمر مثير للسخرية حقا ان ترى ان العلمانية اليوم موضع جدل في اوروبا وتقوض حريات معينة." وأضاف "اليوم في فرنسا لا يوجد احترام للحرية الدينية للفرد." ويراقب مجلس اوروبا الذي يقع مقره في ستراسبورج حقوق الانسان في أنحاء القارة. وعندما رفض برلماني فرنسي اتهام رئيس الوزاء التركي دعاه اردوغان لزيارة تركيا ليتعرف بنفسه على الوضع هناك. وعقب بقوله "في تركيا نقول (انه من فرنسا) لوصف شخص ما بأنه غير منسجم مع ما يحدث." يأتي ذلك وسط تواصل الجدل بفرنسا إزاء النقاش الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بشأن الإسلام والعلمانية لاتخاذ قرارات من شأنها أن تُقلّص من حرية المسلمين، وهو ما لاقى استهجانًا عارمًا في أطياف دينية وسياسية مختلفة في فرنسا. وأدّى هذا النقاش إلى انقسام حتى داخل حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي؛ حيث رفض رئيس الوزراء فرانسوا فيون وبعض المحافظين الآخرين المشاركة إلى جانب نخب سياسية ودينية مختلفة، معتبرين أنها مغازلة سياسية من ساركوزي تسعى لاجتذاب الناخبين من اليمين المتطرف. ويبلغ عدد أفراد الاقلية المسلمة في فرنسا خمسة ملايين نسمة هي الاكبر في اوروبا وتشكل نحو ثمانية في المئة من تعداد سكان فرنسا. وبدأ الاثنين تطبيق القانون الذي يحظر إخفاء الوجه في الأمكنة العامة في فرنسا، وباتَ النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع معرضات لدفع غرامة. وفي تعليقها على تنفيذ قرار حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بفرنسا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ واشنطن تعتبر ارتداء "اللباس الديني" جزء مما أسمته الحرية الدينية وحرية التعبير وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ردًّا على سؤال في هذا الصدد: أُحيلكم على الحكومة الفرنسية لتوضيح قوانينها، لكننا ندعم الحرية الدينية وحرية التعبير، الأمر الذي يشمل تعبير (المرء) عن معتقداته عبر ارتداء لباس ديني". وسبق أن أعلنت الولاياتالمتحدة أنها تختلف مع الحكومة الفرنسية حيال هذا الملف، لكن تونير لم يذهب إلى حدّ انتقاد القانون، ووصف فرنسا ب"الحليف الوثيق". وجاء الموقف الأمريكي عقب تغريم الشرطة الفرنسية مواطنة أصرّت على ارتداء النقاب، وكانت تلك أول حالةٍ معروفةٍ لتطبيق القانون الذي يمنع النقاب والبرقع والنظارات والقبعات وما شابهها من أشياء تَعُوق التعرف على وجه المرء.
