د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج الرياض - السعودية الكثير منا قد أرسل أو استلم من أصدقائه عبر الواتس اب الرسالة التالية: خسائر مليارية تجتاح العالم وزلزال اقتصادي محتمل خلال ساعات، بالفعل فإن الأزمة اليونانية تمثل تهديدا للاقتصاد العالمي ونحن منه وبغض النظر عن نتائج الاستفتاء الذي سيتم إجراؤه يوم غد الأحد. ومرد ذلك إلى أن أزمة اليونان هي أزمة ديون تصل إلى 313 مليار يورو تقريباً. وهذا معناه أن المتورط ليس اليونان وحده وإنما دائنيه أيضاً. وإذا ألقينا نظرة سريعة على ديون هذا البلد فسوف نرى إن الشريحة الكبرى منها هي طويلة الأمد (من خمسة أعوام فما فوق) وتصل إلى 76,3% من إجمالي الديون المستحقة عليه. بينما الديون التي يدور عنها الحديث في الوقت الراهن -وأعني بها الديون قصيرة المدى (لمدة سنة) -لا تتعدى نسبتها 12,8%. فإذا كانت أثينا عاجزة عن تسديد ديونها قصيرة المدى والبالغة حوالي 40 مليار يورو فإن سدادها لديونها البالغة 238,7 مليار يورو بعد خمس سنوات هو من الأمور الصعبة. وعلى هذا الأساس فإن دائني اليونان الرئيسين وفي مقدمتهم المانيا التي قدمت لليونان قروضا مالية قدرها 57,23 مليار يورو وأيضا فرنسا 42,98 مليار يورو هم في وضع لا يحسد عليه. فانهيار المصارف الأوروبية الدائنة أمر وارد وخاصة دويتشه بنك الألماني الذي يخشى عليه أن يلقى مصير ليمان براذرز الأمريكي. ولهذا فإن الموضوع الذي يبدو للوهلة الأولى أنه لا يمسنا، على أساس أن علاقتنا التجارية والاقتصادية باليونان ضعيفة، نراه مرتبط بنا في الصميم. فالبلدان المشار اليهما من أكبر شركائنا التجاريين. كما أن الاقتصاد الألماني والفرنسي وبقية الاقتصاد الأوروبي على أشد الارتباط بالاقتصاد الأمريكي. والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لنا بعد الصين. من ناحية أخرى فنحن إذا قلبنا الوجه الأخر للأزمة اليونانية فإنه من غير الممكن ألا نلاحظ إنه إلى جانب التهديدات توجد الفرص التي يمكن أن نستفيد منها. فهذه الأزمة سوف تفتح أوسع الأبواب أمام التجار والمستثمرين والسياح خصوصاً إذا ما خرجت اليونان من الاتحاد الأوروبي وعادت لإصدار عملتها الدراخما. فهذه العملة بمجرد تداولها سوف تنخفض إلى مستويات متدنية جداً. وهذا الأمر وإن كان سيصعب على اليونان تسديد ديونها فإنه سوف يشجع على زيادة الصادرات ويجعل الاستثمار في هذا البلد مجدي جداً. كذلك فإن الضرر الذي سوف تلحقه اليونان بالاتحاد الأوروبي، والذي ربما يشجع أعضاء آخرين في هذا الاتحاد مثل اسبانيا وإيطاليا على السير على منوال اليونان، سوف يصيب أول ما يصيب عملة هذا الاتحاد اليورو ويخفض من سعر صرفه. وهذا بالتأكيد سوف يسهل على اليونان تسديد ديونها وتعافيها. ولكن الأهم أن هذه الأزمة تفتح أوسع المجالات أمامنا ليس فقط في السوق اليونانية وإنما في كافة بلدان الاتحاد الأوروبي. ولهذا فإن الغرف التجارية أو مجلس الغرف يفترض أن يبادروا من الآن بدراسة الأزمة اليونانية واحتمال افلاس هذا البلد أو خروجه من منطقة اليورو وأثر كل ذلك على سوق الاتحاد الأوروبي بكامله. فهناك فرص كبيرة سوف تتوفر لأصحاب الأعمال يفترض أن يتم اغتنامها.
