مال الاقتصادية - السعودية يعاني مستحقو الضمان الاجتماعي من انخفاض مخصصاتهم من الضمان ، والتي لا تكفي حاجاتهم في ظل غلاء المعيشة المتزايد والذي بدورة يرفع اعدادهم شهريا بالآلاف ، حتى قاربت مخصصاتهم السنوية 30 مليار ريال ، ارتفاعا من 3 مليارات قبل 9 سنوات بنسبة ارتفاع 1000٪ وهو رقم كبير جدا ويتزايد باستمرار ، لدى شريحة متعففة تبحث عن رزق يومها ، والذين يبلغ عددهم حوالي المليون مستفيد، وحتى لو رفعت هذه الإعانات ضعف أو ضعفين فلن تغطي الارتفاع المتزايد في اسعار السلع الاساسية ومواجهة التضخم المستمر، فكيف بتوفير حياة كريمة لهم. ولو تضافرت جهود وزارة العمل مع وزارة الخدمة الاجتماعية لاستطاعوا إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي تهم شريحة مهمة في الوطن وهم الفقراء والمساكين والمتعففين من مستحقي الزكاة وبشكل سهل وسريع وعملي ، فلو تضافرت جهود هاتين الوزارتين واستحدثت فقرة صغيرة جدا في نظام نطاقات تنص على أن يحسب الموظف أو الموظفة السعودية من مستحقي الضمان أو من يعيلونهم عن 4 سعوديين في نطاقات وبحد أدنى 7000 ريال للراتب الأساسي مع تأمين صحي مرتفع ، خصوصا أن صندوق هدف يكفل نصف هذا المرتب ولمدة تصل الي 5 سنوات ، حيث أن "هدف" يسهم بدعم أجر أيام غسيل الكلى ودعم تشغيل السجناء وذلك بحساب السجناء المفرج عنهم مقابل 2 في نطاقات أيضا ، فمستحقي الضمان من باب أولى . أيضا يكون أبناء مستحقي الضمان لهم الأولوية في التوظيف الموسمي، فبدل أن يحسب الموظف الطالب بنصف سعودي ، يتم حسابه عن سعوديين اثنين في نطاقات اذا كان من أبناء مستحقي الضمان ويشترط حد ادنى مناسب للمرتب . وهذا الاجراء لن يكلف الدولة مالا أو وقتا وسوف يلقى ترحيبا كبيرا جدا من ارباب العمل وشركات القطاع الخاص والجهات شبه الحكومية والتي تخضع جميعها لبرنامج نطاقات وبعضها يعاني لتحقيق الحد الأدنى فقط من نسبة السعودة المطلوبة، والذين سوف يسعدهم هذا القرار كما أسعدهم بقرار حساب ذوي الاحتياجات الخاصة عن 4 سعوديين حتى أصبح الاقبال على توظيفهم ملفتا بشكل كبير ، فمستحقي الضمان من باب أولى ، وبمرتب 7000 ريال شهريا مقارنة بما يصرف لهم من الضمان سوف يضمن لهم بإذن الله نقله في مستوى المعيشة وقد يكفيهم عن مستحقات الضمان ويضمن لهم الحياة الكريمة خاصة عندما يعمل أكثر من فرد في عائلة مستحقي الضمان، وهو ما قد يغنيهم عن مستحقات الضمان ويوفر على الدولة مصرفا كبيرا يمكن توجيهه لتقديم دعم أكبر لغير القادرين على العمل منهم ، وهذا سوف يحقق هدف الدولة وهدف وزارة الشؤون الاجتماعية بتحويل مستحقي الضمان الاجتماعي من مستحقي للزكاة الي دافعين لها.
