مكة أون لاين - السعودية في المقال السابق، طرحنا قائمة بأهم أساليب التحايل التي يعتقد البعض أنها ستضعف من فعالية رسوم الأراضي في تقليل الأسعار وإجبار الملاك على البيع، في هذا المقال سنطرح أهم الحلول لسد تلك الثغرات وعلاج كل أساليب التحايل. الثغرة الأولى التي ذكرت في المقال السابق هي ثغرة تسوير الأرض أو البناء المحدود لتجنب الرسوم، هذه الثغرة يمكن سدّها بعدة طرق، فمن السهل وضع ضوابط يتم من خلالها تحديد إن كانت الأرض بيضاء أم لا. فنوع ترخيص البناء والمساحة التي تغطيها منطقة البناء يمكن أن تكون محدِّدة لإيقاف فرض الرسوم على تلك الأرض. فلو كان هناك أرض مساحتها 100 ألف متر مربع. وقرر مالكها تسويرها، فهذا لا يعفيه من دفع الرسوم، ولو قرر بناء مساكن لا تغطي مساحتها أكثر من 3000 متر وتسوير بقية الأرض، فهذا لا يعفيه أيضا من الرسوم، بل يعفيه من دفع رسوم المساحة التي تم البناء عليها فقط. الثغرة الثانية هي تقسيم الأرض على أبناء المالك حتى تكون مساحة كل أرض أقل من المساحة التي يفرض عليها الرسوم. هذه الثغرة لن تنجح مع من يملك أراضي يزيد إجمالي مساحاتها على 100 ألف متر أو أكثر. ورغم ذلك، حتى هذه الثغرة يمكن تقليل أثرها. فيمكن أن تضاف أي أرض يكون عمر مالكها أقل من 18 سنة إلى أملاك الأب، بالتالي لا يكون هناك استفادة من تقسيم الأرض على عدة أبناء إلا إذا كانت أعمار الأبناء أكثر من 18 سنة. الحل الثاني لتفادي أي تحايل شبيه لهذا التحايل، هو أن تفرض الرسوم على كل الأراضي -مهما صغر حجمها- بمجرد أن يتم بيعها لأي شخص بعد البدء بتنفيذ قانون الرسوم. أي أن الأراضي الصغيرة التي امتلكت قبل فرض الرسوم، تكون معفاة من الرسوم، ولكن بمجرد بيعها يبدأ احتساب الرسوم عليها. التحايل الثالث الذي يطرحه البعض هو تدوير الأراضي قبل مرور سنة، بحيث لا يتم دفع الرسوم أبدا. وهناك عدة حلول سهلة لسد هذه الثغرة، الحل الأول: أن يكون موعد دفع الرسوم ثابتا، في بداية السنة الهجرية على سبيل المثال. بالتالي، حتى لو تم بيع الأرض في شهر 11، فإن المشتري الجديد سيدفع الرسوم في بداية السنة. الحل الثاني: أن تكون هناك رسوم على كل عملية بيع بالإضافة إلى الرسوم السنوية، وتكون مساوية للرسوم السنوية، بالتالي تنتفي الفائدة من تدوير الأراضي. الاعتراض الرابع وربما الأشهر هو الادعاء بأنه سيتم تحميل المواطنين تكاليف الرسوم. اقتصاديا، تحميل المستهلك تكلفة الرسوم أمر مستحيل خاصة إذا كانت الرسوم سنوية وليست فقط عند البيع. وسأكتب مقالا لاحقا يوضح أسباب استحالة تحميل المواطنين للرسوم، ولكن في هذا المقال سنفترض جدلا أن هذا الأمر ممكن. الحل ببساطة أن الحكومة قادرة على فرض رسوم ترتفع تدريجيا: السنة الأولى 2.5%، السنة الثانية 4%، السنة الثالثة 6% وهكذا. بالتالي فإن التكلفة سترتفع على محتكر الأرض لدرجة يستحيل معها الاستمرار في الاحتفاظ بها وفي نفس الوقت يستحيل أن يحمل كل التكلفة على المشتري لأن التكلفة ستكون مرتفعة جدا، بالتالي سيضطر لبيعها بأي سعر يقبله السوق. [email protected]
