د. فيصل بن منصور الفاضل الاقتصادية - السعودية فجع الوطن بجميع أفراده وأطيافه ومن مختلف أرجائه بجريمة التفجير الإرهابية الشنعاء، التي استهدفت مسجدا ببلدة القديح في محافظة القطيف بعد صلاة الجمعة الماضية، وذهب ضحيتها أبرياء آمنون، وقد ظهر ذلك جليا من خلال برقية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله - للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية التي أكدت فاجعة الجميع بالجريمة النكراء وتألمهم من فداحة جرم هذا الاعتداء الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية، كما ظهر من خلال وسائل الإعلام ورسائل التواصل الاجتماعي التي تدين وتستنكر هذه الجريمة الشنعاء وتؤكد أن أبناء المجتمع السعودي يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم الرشيدة ضد هذه الأعمال الإجرامية التي تنتهك كل القيم والأعراف. وقد شدد خادم الحرمين الشريفين في برقيته – يحفظه الله - على أن كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع جريمة القديح سيكون عرضة للمحاسبة والمحاكمة، وسينال عقابه، ولن تتوقف جهود الدولة يوما عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم. كما صدرت توجيهات الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمراجعة وتقييم الإجراءات الأمنية بما يضمن رفع مستوى الإجراءات الوقائية للمساجد، والقيام بالإجراءات الأمنية كافة لمكافحة الإرهاب والوقاية منه، واتخاذ أي إجراءات تلمس أهميتها في الرفع من مستوى التدابير الأمنية الوقائية. ولا شك أن مضامين برقية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تؤكد مجددا سياسة حزم الدولة واستمرار جهودها دون توقف في محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم، كما أن التوجيهات الحكيمة لولي العهد تؤكد استشرافه لأهمية رفع مستوى الإجراءات والتدابير الأمنية الوقائية لمكافحة الإرهاب بمختلف أشكاله والوقاية منه ليس فقط من خلال ملاحقة من قام بهذه الأعمال الإجرامية ومن يقف وراءها ومعاقبتهم، وإنما كذلك مراجعة وتقييم الإجراءات الأمنية الحالية وتطويرها على المديين القصير والطويل بما يضمن رفع مستوى الإجراءات والتدابير الوقائية. وينبغي على جميع الجهات الحكومية أن تستشعر أهمية هذه المضامين الضافية والتوجيهات الحكيمة، وتبادر بالقيام بما ينبغي عليها اتخاذه من مراجعة وتطوير في سبيل الوقاية من الإرهاب، ويشمل ذلك جوانب متعددة من أهمها مراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تطويرها بما في ذلك سن أنظمة جديدة لسد أي فراغات نظامية. يذكر في هذا الخصوص على سبيل المثال الحاجة إلى سن نظام لتجريم الطائفية والعنصرية للحد من ظاهرة التمييز العنصري بين أفراد المجتمع على غرار ما قام به العديد من دول الجوار والدول المتقدمة، الذي سبق أن طالب به عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنهم الدكتور زهير الحارثي ولكن مقترحه المهم لم ير النور بعد، وكتب عنه عدد من جهابذة القانون ومنهم الدكتور أسامة القحطاني في إحدى مقالاته أخيرا، التي ضمنها دراسة مقارنة وضح خلالها أهمية هذا النظام لاستقرار أي بلد، خاصة إذا كان ذلك الوطن شاسعا مثل وطننا، وضرورة أن يشعر الجميع بأن الكل سواسية بقوة النظام، وأن من يتجاوز ذلك معرض للعقوبة، وألا يترك للسفهاء والجهلة أي مجال للعبث بأمن واستقرار هذا البلد. بقي أن نقترح : على غرار ما فعل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع عدد من الوزارات عندما طلب منها أن تقدم للمجلس عروضا عن رؤاها وتوجهاتها حول القطاعات المسؤولة عنها، فلعل مجلس الشؤون السياسية والأمنية أن يطلب من الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب والوقاية منها وفي مقدمتها وزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن تقدم عروضا عن رؤاها وتوجهاتها في هذا الخصوص سواء على المدى القصير أم البعيد، ولعل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن تتكفل بإعادة بناء مسجد بلدة القديح للتخفيف عن أهلها من هذا المصاب العظيم وطعنة الغدر الأثيم.
