د. صالح السلطان الاقتصادية - السعودية ارتفع سعر صرف الريال أمام العملات العالمية غير الدولار خلال الآونة الأخيرة، نظرا لارتفاع سعر الدولار أمام العملات العالمية الأخرى. ومن حيث المبدأ، انخفاض أو تخفيض عملة من العملات يسبب التضخم، والعكس بالعكس: ارتفاع العملة يسبب عكس التضخم. وتبعا، المتوقع أن تنخفض أسعار الواردات بسبب ارتفاع سعر الصرف. الإشكال في التفاصيل. كم نسبة الانخفاض؟ من المهم جدا أن أقول بداية وبكل وضوح إن المقال لا يرمي إلى الدفاع عن وجهة طرف من الأطراف (مستهلك أو تاجر)، بل الهدف علمي محض. أقول ذلك بالنظر إلى جنوح البعض إلى سوء الظن. ليس أمامي أرقام قياسية حديثة تبين التغير في أسعار الواردات فضلا عن سعر صرف الريال الفعال أو الحقيقي موزونا بحجم الواردات، لكنني سأستعين بحركة معدلات التضخم لتسهيل فهم العلاقة. بينت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أن معدل التضخم في المملكة في انخفاض خلال الأشهر السبعة الماضية، وقد سجل أدنى مستوى له منذ مطلع 2007. وإذا أخذنا فئة الطعام، فقد بلغ المعدل أقل من 1.5 في المائة في شهر أبريل، مقارنة بعام مضى. وعالميا، شهدت معدلات التضخم في الطعام انخفاضا على المستوى العالمي، فقد جاء في موقع الفاو (منظمة الطعام والزراعة الدولية) كما في وسط مايو من الشهر الحالي، أن معدل التضخم في الطعام عالميا انخفض إلى 5.2 في المائة، وهو أدنى معدل في السنوات الأربع الأخيرة. ويلحظ أنه أعلى من معدل التضخم المحلي في الطعام. كان لارتفاع سعر صرف الريال تأثيره في تباطؤ معدلات التضخم. توقع كثيرون انخفاضا أكبر في معدلات التضخم بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ في الريال، واعتمادنا الكبير جدا على الاستيراد. نسبة الانخفاض مرتبطة بعوامل كثيرة تحدد قدر تأثير السبب، أعني ارتفاع سعر الصرف. أي أن تحقق السبب وحده غير كاف للتعرف على الوضع. من العوامل حدوث زيادة في تكاليف أخرى غير تكلفة الواردات، لكنها مؤثرة في السعر النهائي للمستهلك، ما يعني ضياع كل أو بعض انخفاض تكلفة الواردات. من الأمثلة زيادة التنظيمات والرقابة الحكومية وزيادة الأجور وزيادة الطلب على السلع القابلة للاستيراد، نتيجة انخفاض الطلب على سلع غير قابلة للاستيراد مثل الأراضي. والأمر يحتاج إلى مزيد تمحيص وبحث. من العوامل حركة سعر الصرف. انتهت ورقة عمل لباحثين في صندوق النقد الدولي، بعنوان "Understanding the Inflation Process in the GCC Region: The Case of Saudi Arabia and Kuwait" أعدت في شهر يونيو 2008. انتهت إلى وجود مساهمة ذات أهمية لما يسمى انتقال التضخم خلال سعر الصرف، لكنها أقل أهمية من التضخم في الشركاء التجاريين، الذي يعد المحرك الأهم للتضخم على المدى البعيد بين البلدين. النتيجة السابقة منسجمة مع ما بينته تحليلات إحصائية للتضخم غطت عدة عقود من الزمن، عن ضعف العلاقة بين قيمة الدولار ومستويات الأسعار، المستوردة خاصة. وطبعا نعرف أن المملكة تتبع سياسة سعر صرف ثابت للريال مقابل الدولار. ومن ثم فبحوث حركة أسعار الواردات خاصة والأسعار عامة طلوعا أو نزولا في أمريكا تفيدنا، دون تجاهل لفرق أن الاقتصاد الأمريكي أقل اعتمادا على الاستيراد. لمن يرغب التوسع، له أن يطلع على ورقة البحث التالية للفد (مجلس الاحتياطي الأمريكي)،. Exchange-Rate Pass-Through and US Prices للباحثين: Owen Humpage and Timothy Stehulak ونشرت في مارس الماضي. مبدئيا يفترض أن ارتفاع الدولار سيجعل الشراء من الخارج أقل تكلفة. هذا يعني استيراد عكس التضخم أي نزول الأسعار. لكن الورقة انتهت إلى أن ارتفاع سعر الدولار كان له تأثير ضعيف في الأسعار المحلية. درس المؤلفان الواردات غير البترولية لمعرفة مدى تأثير ارتفاع الدولار في أسعار الواردات ومن ثم مؤشر أو الرقم القياسي لتكلفة المعيشة. وجدا أن ارتفاعا في سعر الصرف يساوي 1 في المائة يقابله انخفاض في أسعار الواردات يساوي نحو ثلث 1 في المائة على مدى ستة أشهر. المشكلة ليست هنا فقط، بل وجد المؤلفان أن نحو 95 في المائة من الواردات مسعرة بالدولار أصلا، ما يقلل من مرونة تأثر أسعار الواردات. أحد التفسيرات أن المصدر استغل فرصة كون الأسعار بالدولار، ومن ثم تجاهل ولو جزئيا انخفاض سعر صرف عملة بلده مقابل الدولار. من التفسيرات أو العوامل أن القوى خلف ارتفاع سعر صرف الريال (الدولار) لها تأثير في كيفية انتقال أسعار الواردات للمستهلك. مثلا، إذا كان ارتفاع الريال (الدولار الذي هو سبب ارتفاع سعر صرف الريال) بسبب وجود تضخم أعلى في الدول الأخرى التي انخفضت أسعار عملاتها مقابل الريال، فإن انخفاض أسعار الواردات سيكون محدودا، أقل مما يتوقع للوهلة الأولى. أما إذا كان ارتفاع سعر صرف الريال نتيجة توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية (تقليل ضخ النقود مثلا)، وهذا ما هو واقع حاليا، حيث لم يبدأ التشديد الفعلي بعد، فإن النتيجة سرعة تأثر سعر الصرف بالارتفاع أسرع من تأثر أسعار الواردات.
