الاقتصادية - السعودية بعد مطالبات ونداءات عديدة تصدى مجلس الوزراء لما يطالب به المحامون منذ بدء هذه المهنة من أجل تطويرها لتواكب ما وصلت إليه الأنظمة في المملكة، وهو إنشاء هيئة للمحامين، وقد صدر القرار وتسير وزارة العدل نحو تحقيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء في هذا الصدد، ومع أن إنشاء هيئة للمحامين لا يعني عدم وجود جهاز إشرافي على نشاط المحاماة، فهناك إدارة للمحامين بوزارة العدل بدأت فعليا مع صدور نظام المحاماة قبل عقد من الزمان، حيث تولت وزارة العدل مهمة الإشراف على مهنة المحاماة، وهناك تقدم فعلي في تكريس دور هذه المهنة في خدمة المجتمع وتطوير ملموس في عمل المحامين, سواء في داخل المحاكم أو خارجها. إن تعريف المجتمع بدور المحامي وما يجب عليه تجاه عملائه, يستحق جزءا من التوعية، وبلا شك أن المحامين يرغبون في أن يصل مستوى المهنة إلى ما هو عليه في معظم دول العالم، فإن هذا الأمل يوشك أن يتحقق بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للمحامين، وحظيت في ذلك بدعم من الجهات المختصة التي تشارك وزارة العدل في أهمية تطوير مهنة المحاماة وإفادة المجتمع من خدماتها لتحقيق العدالة وهو أحد جوانب تطوير أجهزة العدالة والقضاء والتنفيذ في المملكة، ضمن مشروع إصلاحي كبير للقضاء ولجميع الأجهزة العدلية. إن إنشاء هيئة للمحامين لن يؤدي إلى ازدواج في الإشراف على أعمال المحامين ونشاطهم المهني، ولكن الأهم أنه يجب تخليص المهنة من الدخلاء عليها, فقد أصبحت هذه المهنة مكانا خصبا لكل من يرغب الترافع عن الغير بمقابل فالباب مفتوح على مصراعيه تحت مسمى العمل بوكالة شرعية وبمقابل مادي وقد أدى هذا إلى منافسة غير مشروعة لأصحاب المهنة وهم المحامون المرخص لهم المختصون بهذا العمل دون غيرهم والمتخصصون فيه نظريا والمتفرغون له عمليا، بل وعليهم من الالتزامات ما ليست على غيرهم من الدخلاء الذين يتخذون من انخفاض أتعابهم بابا لتسويق أنفسهم في سوق ينمو وتزداد الحاجة إليه على مستوى الشركات والمؤسسات والأفراد. أيضا مطلوب من هيئة المحامين أن تواجه ظاهرة الشهادات الوهمية التي يتستر بها بعض المحامين ممن اندفعوا في تسويق خدماتهم تحت مسمى من يحملون الشهادات العليا وهو ما يعتبر لافتا للانتباه حيث تحظى مهنة المحاماة بنصيب أكبر من حاملي الشهادات الوهمية أكثر من أي مهنة أخرى في حين يرى البعض أن الواجب عكس ذلك تماما فحيث يمارس المتخصصون في القانون مهنتهم يجب أن تخلو ممارساتهم من أي سلوك يتضمن مخالفة القانون. وينتظر مهنة المحاماة أن تتاح الفرصة لعمل للمرأة التي تتوافر لديها شروط الحصول على رخصة محاماة في الترافع أمام المحاكم حيث تواجه المحاميات عوائق في المحاكم لعل أغربها أن يطلب منها أن تحضر معها محرمها الشرعي من زوج أو ابن أو أخ حتى يتم قبول ترافعها أمام المحاكم والدوائر القضائية وهو ما يعني عدم الاعتراف لها بحق الترافع رغم حصولها على رخصة بذلك وبالتالي مصادرة حقها في العمل المرخص به. ومما لا شك فيه أن إجراء بعض التعديلات الضرورية على نظام المحاماة قد يكون أول ما تبدأ به هيئة المحامين من اقتراحات فهناك شركات ومؤسسات تكلف معقبين القيام بالوكالة عنها في الترافع أمام المحاكم رغم أنهم غير مؤهلين لذلك أكاديميا وهو ما سارت عليه شركات ومؤسسات من خلال توظيف ذوي الشهادات المتواضعة ثم تكليفهم بمهمة المحاماة والترافع عنها وهي صورة من صور المنافسة غير المشروعة في عمل مهني يحتاج إلى تعليم أكاديمي وخبرة عملية.
