الاقتصادية - السعودية استطاعت وزارة التجارة والصناعة أن تشرك المستهلك في حماية نفسه، فبعد أن كان المستهلك يطالب بتوفير الحماية له، أصبح له دور فاعل ورئيس في ذلك من خلال مركز البلاغات، وقد تلقى المركز منذ إنشائه قبل سنتين تقريبا أكثر من مليون مكالمة تضمنت شكاوى وبلاغات واستفسارات المستهلكين، وأكدت وزارة التجارة حرصها واهتمامها بالنظر في جميع البلاغات الواردة والعمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في زمن قياسي، وأنها تعمل بعزيمة وإصرار على مضاعفة جهودها في سبيل توفير بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق المستهلكين، وتحميهم من أي ممارسات غير قانونية يقوم بها التجار في السوق أيا كانت صفتهم أو حجمهم التجاري. لقد أظهرت إحصائيات مركز البلاغات معدلا مرتفعا لرضا المستهلكين عند مستوى 76 في المائة، في حين بلغ عدد المكالمات الواردة للمركز أكثر من ألف مكالمة، كما بينت الإحصائية، تصدر قضايا الغش والتموين والتستر والبيع على الخريطة وعدم الالتزام بشروط الضمان والتلاعب بالأسعار وعدم توفير قطع الغيار وعدم وجود بطاقة السعر، وقد دعت وزارة التجارة والصناعة العموم والمهتمين للتواصل للإبلاغ عن شكاواهم عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، الذي يمكن المستهلك من تقديم البلاغات عن المخالفات التجارية مع إمكانية إرفاق صور وموقع المخالفة بشكل مباشر ليسهل التعامل مع المخالفة. إن المستهلك هو خط الدفاع الأول في حماية السوق من الأفعال الضارة التي يمارسها بعض التجار من شركات ومؤسسات وأفراد بعيدا عن أعين الرقابة، التي مهما بذلت من جهد فلن تستطيع الحضور في كل مكان لتقف على المخالفات. وهنا يأتي دور المستهلكين الذين يقع عليهم ضرر مادي وصحي من جراء المخالفات التجارية وأهمها الغش التجاري، حيث هناك أيضا معاناة للتجار فهم يخسرون، لأن من يسوق منهم للسلع والبضائع ذات الجودة يخسر بسبب المنافسة غير المشروعة، ولذا فإن دور التجار مساعدة وزارة التجارة والصناعة في الإبلاغ عن المنافسين غير النظاميين ممن يروجون للعلامات التجارية المقلدة أو المزيفة، وليس غريبا أن تصل الخسائر الناجمة عن الغش التجاري، طبقا للتقديرات غير الرسمية في دولة بحجم السعودية، إلى 40 مليار ريال سنويا. وإن كان هناك من يقول، إن هذه الخسائر أكبر من ذلك بكثير. وتقول وزارة التجارة في المملكة إن عدد البلاغات الرسمية عن الغش التجاري يصل إلى 15 ألف بلاغ شهريا، وهي فعلا في تزايد مستمر، إذا لم تتوافر الأدوات الناجعة والمؤثرة. أما الجولات التفتيشية القوية فيجب أن تكون دائمة ومستمرة على جميع مصانع الغذاء ومخازن المستوردين، مع تطبيق المعايير الصارمة في فسح تلك المنتجات المستوردة، فزيادة الطلب الذي يسرع من العملية الإنتاجية ترى فيه بعض مصانع الغذاء فرصة للتسويق السريع الذي يشوبه الاحتيال والإضرار بالمستهلك، وهو فعل يستوجب العقاب على الشركات المنتجة والقائمين عليها. كما أن دور الغرف التجارية في حماية المستهلك يتجاوز الحقوق الخاصة للمستهلكين إلى حماية السوق ومنع الغش وفرض إلزامية القانون وإغلاق فرص التسويق الرديء للمنتجات وحماية المجتمع من تلك المنتجات السيئة، خصوصا ما له تأثير في السلامة أو تترتب على استعماله أخطار تمس صحة الإنسان وحياته، ويعلق المجتمع أملا على دور قادم للغرف التجارية بالتعاون مع الجهات الرسمية لتوفير ضمانات الجودة في السلع والبضائع والغذاء والدواء، من أجل حماية أفضل للمستهلك.
