الاقتصادية - السعودية هناك مراجعة شاملة وإعادة هيكلة مقبلة ستشمل الأجهزة الرقابية على المال العام، ويأتي في مقدمة هذه الأجهزة هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان الرقابة العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام، وسيتطلب هذا التعديل أن يطول بعض القوانين والأنظمة والتعليمات، ومنها أنظمة المشتريات والعقود والتوريد، التي تنطبق على عقود ومشاريع الأجهزة الحكومية، وسيتناول هذا التطوير مرحلتي الرقابة السابقة وهي الأهم، وكذلك الرقابة اللاحقة من أجل تقويم أداء الأجهزة الحكومية في ترشيد الإنفاق والالتزام بالميزانية المحددة وكشف التجاوزات المالية ومعالجة آثارها النظامية والمالية والمحاسبية. إن لأجهزة الرقابة حق إجراء المراجعة المالية على المبالغ المصروفة من الخزانة العامة للدولة والأمر باستردادها من الأشخاص أو الجهات أو الشخصيات الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المتعاقدين مع الدولة، وهنا تأتي أهمية الرقابة فهي ليست نظاما واحدا، ولكنها مجموعة من الأنظمة، وكذلك مجموعة من الأجهزة الحكومية التي تغطي الأنشطة الحكومية والأهلية، والهدف والغاية ثابتة وهي عدم إساءة استخدام الأصول والأموال العامة بأنواعها الثابت منها والمنقول، فإن الوسيلة المضمونة هي إعداد التقارير وتوثيق العمليات بطريقة سليمة تضمن معلومات صحيحة لمتخذي القرار حتى تتم المحاسبة عند وجود مخالفات قانونية في أي مرفق حكومي، وهذا لا يعني انتهاء الدور الذاتي لكل جهاز ومرفق حكومي، ولكن يعني أن تكون الرقابة الذاتية أول خطوة، وهي محل لمساءلة صاحب القرار في أي جهاز حكومي. إن الفترة المقبلة ستشهد تطوير أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية والأدوار الرقابية التي تمارسها الإدارة العليا في كل جهة، وكذلك على مستوى الرقابة المركزية في جهات عدة منها وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة مكافحة الفساد وغيرها من الأجهزة التي تملك الصلاحية النظامية لرقابة المال العام، والإشراف على الخدمات في القطاعات التجارية والمالية وعموم الأنشطة في القطاع الخاص، ويبدو أن هناك تداخلا في المهام والوظائف لا يزيد الرقابة قوة بقدر ما يضعفها. لقد بدأت وزارة المياه والكهرباء في بناء قاعدة بيانات شاملة للصرف الصحي تتضمن كل البيانات والمعلومات الفنية والتشغيلية لمنشآت الصرف الصحي في المملكة، حيث تم تصنيف وتبويب البيانات ووضع نواة تلك القاعدة في برامج إلكترونية عدة يمكن الوصول إليها من جميع مناطق المملكة عبر الشبكة العنكبوتية، وتفعيل ودمج تلك البرامج في منظومة موحدة للبيانات والمعلومات، وإدخال وتدقيق البيانات التاريخية لمنشآت الصرف الصحي في المملكة، مع الاستمرار في إدخال وتحديث كل البيانات التشغيلية لها. إن أبرز الأسباب هو سوء تنفيذ المشاريع المخصصة لغرض تصريف السيول ومياه الصرف الصحي وسوء التصاميم وتقدير معدلات هطول الأمطار، التي من الواضح أنها بنيت على معلومات قديمة جدا تجاوزها المناخ، وليس أمامنا سوى طريق واحد وهو تفعيل الأموال المخصصة للمشاريع ومنها مشاريع النقل والبلديات والصرف الصحي ومياه الأمطار، فالميزانيات في الأعوام الماضية والسنة الحالية تتضمن مبالغ طائلة تكفي لإنجاز أعقد المشاريع ويبقى دور الوزارات الحكومية ذات الصفة الإشرافية، فلم يعد مقبولا التساهل في تنفيذ المشاريع أو القبول بتنفيذ رديء أو تعثر متواصل، فهناك واقع مزر لبعض المشاريع، التي تحولت مواقعها إلى حفر عميقة تهدد سلامة المارة، وتكشف عن رداءة في الإشراف والتنفيذ على حساب المصلحة العامة.
