د. رشود الخريف الاقتصادية - السعودية تقدم المملكة ودول مجلس التعاون الأخرى كثيرا من الدعم – دون منة – لعديد من الدول العربية من أجل تمويل التنمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة العربية على مدى العقود الماضية. ونتيجة لعوامل كثيرة لا يتسع المجال للخوض فيها، شهدت الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن تدهورا مقلقا لليمنيين، وكذلك للعرب خاصة لدول الخليج العربي المحاذية لليمن، ما أدى إلى الحسم في اتخاذ قرار "عاصفة الحزم". ومن المؤكد أن الحرب وحدها لن توفر حلا جذريا للأزمة اليمنية، ولا أعتقد أن هذا يخفى على صناع القرار في منظومة تحالف إعادة الشرعية في اليمن. وليس أقرب إلى الأذهان من فشل الحل العسكري الأمريكي في جلب الاستقرار في أفغانستان والعراق، ولكن الاعتقاد السائد هو أن "عاصفة الحزم" ستسهم في إيقاف انزلاق الأوضاع إلى ما هو "أسوأ"، خاصة مع وجود عناصر من "القاعدة"، وتزايد التدخل الإيراني، علاوة على جهود الرئيس السابق علي عبدالله صالح في صب الزيت على النار لمصالح أخرى لا تخدم اليمن وأهله. وبناء عليه، فمن المؤمل أن تعيد "عاصفة الحزم" التوازن الضروري الذي يمهد الطريق للحوار البناء والعادل بين الفرقاء اليمنيين من أجل استقرار اليمن. ومن المؤكد – أيضا – أن اليمن في حاجة ماسة إلى الاستقرار والإعمار، فعودة السعادة إلى اليمن لكي يكون سعيدا كما كان يسمى "اليمن السعيد"، لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال إحداث تنمية حقيقية تبعث الأمل في نفوس الناس بعد معاناة طويلة مع البطالة والفقر والإرهاب. من هذا المنطلق، لا بد أن يرتكز الحل الشامل والناجع للأزمة اليمنية على ثلاثة مرتكزات أساسية: أولا: الحل العسكري المتمثل في "عاصفة الحزم" وهو ضروري لحلحلة الأمور وكبح جماح الإرهاب والطائفية، ومن ثم إعادة الشرعية. وثانيا: الحل التنموي من خلال إنشاء "صندوق لتنمية وإعمار اليمن" وتشكيل لجنة دولية تضع خطة تنموية عاجلة وتشرف على تنفيذ أعمال الصندوق، بعيدا عن الأسلوب القديم في المعونات التي توجه لأشخاص يستغلونها لمصالحهم الشخصية كما كان يفعل الرئيس اليمني السابق، وأخيرا: بدء الحوار بين جميع أطراف الأزمة اليمنية من أجل وضع "خريطة طريق" لمستقبل اليمن وتشكيل حكومة وطنية انتقالية لمدة سنة على الأقل لضمان تنفيذ المشاريع التنموية. إن إنشاء "صندوق إعمار اليمن" يتطلب حشد همم الدول وإيقاظ ضمير العالم بضرورة توفير دعم سخي للصندوق المقترح من أجل تحقيق التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية لليمنيين، وذلك من خلال تنفيذ الأمور التالية: أولا، تطوير المستشفيات الموجودة وإنشاء عدد من المستشفيات الجديدة في مختلف محافظات اليمن. ثانيا، إنشاء جامعات جديدة تركز على الاحتياجات التنموية في اليمن. ثالثا، توفير الدعم المناسب للصناعات التي تتناسب مع الإمكانات الطبيعية والبشرية في اليمن. رابعا، تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم بعض الضمانات والمحفزات. خامسا، توفير عدد من المنح الجامعية للطلاب في الجامعات الخليجية والعالمية. إن انطلاق أعمال "عاصفة" تنمية اليمن وإعماره من خلال الصندوق المقترح سيكون من أهم الوسائل وأنجحها لضمان نجاح "عاصفة الحزم" في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وعلى رأسها اتفاق الفرقاء على الجلوس للحوار "البناء" الذي يغلب مصلحة اليمن "العليا" ووحدة ترابه على الاعتبارات المذهبية والمصالح الشخصية، خاصة مع حرص المملكة ودول التحالف على ترك باب الحوار "مشرعا" منذ بداية "عاصفة الحزم".
